با این حال برگزاری همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، راهکارهای عبور از این چالش در سالن اجالاس سران به خوبی از این موضوع حکایت داشت که دولت عزم خود را جزم کرده تا هر چه زود‌تر رونق را به بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بخش تولید بازگرداند اینکه این بسته چقدر به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و چشم انداز مثبتی را برای آن به همراه خواهد داشت موضوعی است که باید منتظر ماند و دید.
بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود مجموعه‌ای از راهکارهای خروج از رکود است و زمان اجرای آن محدود به سال‌های ۹۳ و ۹۴ خواهد بود. براساس این تحلیل، تحریم‌ها، کاهش سرمایه گذاری، تنگناهای مالی و کاهش تقاضای داخلی به عنوان علل اصلی ایجاد کننده رکود تورمی مطرح شده‌اند.
از این میان دو علت تحریم‌ها و کاهش سرمایه گذاری به واسطه ماهیت بلندمدت بودن، از تحلیل حذف شده‌اند و تحلیل‌ها معطوف به موارد کوتاه مدت شده‌اند. در ادامه سیاست‌ها ذیل چهار بخش سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و محرک‌های خروج از رکود آورده شده است.
بر مبنای این برنامه، مهم‌ترین سیاست‌های بخش اقتصاد کلان انضباط پولی از طریق کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و عدم افزایش بدهی دولتی به بانک مرکزی است. کاهش تدریجی شکاف میان نرخ ارز مبادله‌ای و بازار در بخش سیاست‌های ارزی اصلی‌ترین بند این سیاست می‌باشد. دولت هم چنین برای حمایت از تولید در نظر دارد که مالیات‌ها را به اشکال گوناگون کاهش دهد. کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و افزایش طبقات درآمدی مشمول مالیات مهم‌ترین تغییر این بخش است.
رویکرد دولت در تدوین سیاست‌های بودجه‌ای، توجه به بخش عمرانی با قید حفظ توازن بودجه است. بخش دوم به بهبود فضای کسب و کار می‌پردازد که اصلاحات قانونی و مقرراتی جهت رقابتی شدن بازار‌ها، هدف اصلی دولت است. در این قسمت ابتدا مشکلات تامین مالی مطرح می‌شود و سپس سیاست‌های پیشنهادی در ذیل دو عنوان سیاست‌های بانکی و اعتباری و بازار سرمایه آورده می‌شود. افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی در بخش بانکی و تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق بهادار دولتی در بازار سرمایه محورهای اصلی برنامه‌هاست.
دربخش انتهایی بسته، مدیریت و محرک‌های خروج از رکود در چهار بخش انرژی، مسکن، صادرات غیر نفتی و صنعت و معدن آمده است. بهینه سازی مصرف انرژی، افزایش تولید و صادرات نفت، گاز و پتروشیمی، گاز رسانی به مناطق محروم و توسعه مترو اهم برنامه‌های بخش انرژی است.
انواع سیاست‌های تشویق صادرات در بخش غیر نفتی به کار گرفته خواهد شد تا موتور این بخش به چرخش بیفتد. در بخش صنعت و معدن نیز به تفکیک تامین مالی، تحریک تقاضای داخلی و قوانین و مقررات، سیاست‌های پیشنهاد شده است. تشکیل صندوق‌های پس انداز مسکن با هدف ارائه تسهیلات با مبلغ و نرخ مناسب به خانوار‌ها راهبرد اساسی دولت در بخش مسکن خواهد بود.
اجرای این بسته نقدینگی را در کشور افزایش خواهد داد
با این حال این بسته با انتقادهایی نیز از سوی کارشناسان رو به رو شد در این باره عباس شاکری به «شما» می‌گوید: نخستین نقد جدی به این بسته را می‌توان در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دنبال کرد. هرچند که در این گزارش به صورت صریح عنوان نشده است که در پاسخ به بسته پیشنهادی دولت است اما از کنایه‌های نگارنده متن این گونه بر می‌آید که پاسخی به دولت در دل این گزارش گنجانده شده است. شاید اساسی‌ترین نقد این گزارش وجود نگرش اقتصاد پولی در نگاه دولتمردان است.
تجربه کشورهای در حال توسعه نشان داده است که کنترل پایه پولی برای کاهش تورم می‌تواند خطرناک باشد. وی بر خلاف نظر دولت عنوان می‌کند که نرخ سود بالای بانکی به تولید ضربه می‌زند و پیشنهاد می‌کند که مقامات پولی هرچه زود‌تر با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی به تامین نقدینگی تولید اقدام کرده و بر نحوه انجام آن نظارت شود.
تنها با یک بسته نمی‌توان از رکود خارج شد
علی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز معتقد است: دولت برای خروج از رکود نیاز به برنامه‌ای بلند مدت دارد و در قالب یک بسته نمی‌توان به خروج از رکود امیدوار بود. اصلاح ساختار‌ها، تقویت بخش خصوصی، کوچک شدن دولت و عدم وابستگی آن به درآمدهای نفتی و اصلاح سیاست‌های حکمرانی نظیر پاسخ گویی به ارباب رجوع توسط مسئولان و شفاف سازی و ایجاد فضاهای مثبت باید در کنار این سیاست‌های تبیین شده مورد توجه قرار گیرند.
بسته دولت ترجمان دیگر سیاست‌های تعدیل اقتصادی دهه ۷۰
ابراهیم رزاقی ولی انتقاداتی بنیادی‌تر نسبت به برنامه دولت دارد و بسته خروج از رکود را منطبق با روح سیاست‌های تعدیل اقتصادی می‌خواند و به «شما» می‌گوید: پایه تئوری این بسته کاملا نئولیبرالی است. این سیاست‌ها نه تنها در ایران بلکه در هیچ کجای جهان تجربه موفقی نداشته است و با اجرای این سیاست‌ها به نقطه‌ای می‌رسیم که تمامی عوامل تولید به ضد تولید تبدیل می‌شوند.
با این حال اگرچه اقدام دولت در انتشار برنامه خود پیش از اجرا و جویا شدن نظر منتقدان و مخالفان را باید به فال نیک گرفت آنچنان که تمامی منتقدان نیز در نامه‌ها و اظهار نظر‌ها خود به آن اشاره کردند ولی باید دید اجرای این بسته تا چه اندازه اقتصاد ایران را از رکود خارج خواهد کرد و از همه مهم‌تر آنکه تا چه اندازه با اسناد و برنامه‌های بالادستی به ویژه اقتصاد مقاومتی هماهنگی و همخوانی خواهد داشت.
