این لایحه در پنج فصل و هشتاد و یک ماده در دولت دهم تدوین شده بود که عمر آن دولت به اجرایی شدن این لایحه کفاف نداد و این مهم در همان مقطع متوقف شد.
در دولت یازدهم هم که اکنون افزون بر یک سال از عمرش می‌گذرد، نسبت به این لایحه که به نوعی امنیت و آرامش را برای آن دسته از زنانی به ارمغان می‌آورد که آسیب پذیر‌تر از سایرین هستند، هیچ توجهی به نزدیکی آن برای اجرا در سطح جامعه نشد، این درحالی است که «اشرف گرامی زادگان» معاون حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن گفتگویی اذعان داشت: این لایحه مطابق ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه کشور باید توسط وزارت کشور نهایی شود و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری جزء چند سازمانی است که برای همکاری در جهت تدوین لایحه معرفی شده‌اند.
به هر روی با توجه به اینکه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از جمله نهادهای مرجع و متولی امور زنان و خانواده است شاید بتواند بهترین سهم را در پرداختن به این لایحه داشته باشد ضمن آنکه همراهی چند نهاد با یکدیگر می‌تواند به تسهیل بسیاری از امور کمک نماید اما در این بین نکته‌ای که از اهمیت به سزایی برخوردار است، این است که این همراهی و یک رنگی در آرا باید منجر به یک نتیجه مطلوب شود و تضارب و تشدد آرا در این بین نباید باعث شود تا لایحه از ریل اصلی خود بیرون بیاید و مانند یک سلسله از طرح‌ها و لوایحی که گرفتار سلایق شخصی و گروهی می‌شود این لایحه نیز قربانی جریانی این چنینی گردد، زیرا قطعا وجود لایحه و قوانینی در خصوص ایجاد امنیت روانی و جسمی در محیط خانواده و جامعه مسئله‌ای است که تبعات و آثار مثبتی با خود به همراه خواهد داشت.
این آثار البته در بعد فردی سلامتی زنان جامعه را تضمین کرده و در بعد وسیع‌تر می‌تواند آرامش و سلامتی خانواده و جامعه را تضمین کند، زیرا زنان به عنوان یکی از ارکان مهم زندگی خانوادگی و اجتماعی به شمار می‌آیند و شدت تاثیر گذاری آن‌ها بر نهاد خانواده و محیط‌های شغلی و اجتماعی مسئله‌ای غیر قابل انکار است البته اخبار رسیده از دفتر امور بانوان وزارت کشور بیانگر نشست کمیته‌ای به نام کمیته تلفیق برای نهایی شدن این لایحه است و امید می‌رود این لایحه همانگونه که یکی از مطالبات زنان به حساب می‌آید به زودی و با همکاری سازمان‌های همسو در حوزه زنان و خانواده رونمایی شود.