دولت یازدهم در چه وضعیت اقتصادی کار خود را آغاز کرد و با چه چالش‌هایی روبه‌رو بود؟ آیا در این یکصد روزی که از عملکرد دولت می‌گذرد، توانسته است در وضعیت عمومی اقتصاد کشور تغییری ایجاد کند؟
دکتر روحانی دولتی را تحویل گرفت که با مشکلات عدیده‌ای در حوزه اقتصادی روبه‌رو بوده است، سیاست‌های غلط اقتصادی دولت دهم، دولت روحانی را هم به چالش کشیده است که بیرون آمدن از آنها به یک برنامه ریزی قوی و تدبیر بالا نیاز دارد.
سیاست‌های اقتصادی نادرست، اجرای طرح‌های بدون پشتوانه کارشناسی دقیق، فقدان انضباط مالی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، آمارهای ضد و نقیض اقتصادی، اجرای نامطلوب سیاست‌های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی(خصوصی‌سازی)، سهمیه‌بندی بنزین، عدم استفاده مناسب از درآمدهای بالای نفتی، واگذاری سهام عدالت به بخشی از اقشار جامعه، کاهش نرخ سود بانکی و ادغام شوراها، برخی از برنامه‌های اجرایی دولت نهم در حوزه اقتصادی بودند که به باور اهالی نظر در حوزه اقتصادی، هر یک از آنها در بروز مشکلات اقتصادی در کشور نقش داشتند و افزایش حجم نقدینگی، کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش شکاف طبقاتی، رشد نرخ تورم، گرانی، افزایش بیکاری، افزایش فساد مالی، بیماری هلندی، کاهش حساب ذخیره ارزی، اختلال در بانکداری، کاهش ارزش پول ملی، انحراف از قانون بودجه و ... را موجب شدند ، نظر شما چیست؟
در دولت‌های نهم و دهم، اجرای طرح‌ها و اقدام‌های ارزشمندی آغاز شد، اما متأسفانه به علت اجرای غلط و ناصحیح آنها مشکلاتی را برای جامعه به وجود آورد که نباید انتظار داشت که بهبود وضعیت اقتصادی نابه‌سامان حاصل از اجرای ناصحیح آن طرح‌ها، در مدت زمان کوتاهی امکان پذیر شود. اجرای ناصحیح قانون هدفمندی یارانه ها و عدم حمایت از تولید و بخش خصوصی و همچنین اجرای ناصحیح اصل 44 قانون اساسی، از جمله مشکلات و مسائلی است که به دولت یازدهم منتقل شده است. از سوی دیگر برداشت غیرمنطقی و غیراصولی از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و همچنین استقراض از بانک ها، به مشکلات اقتصادی کشور دامن زده است. حالا اینکه دولت بخواهد بعضی از سیاست‌های غلط دولت دهم را ادامه دهد، با مشکلاتی روبه‌رو است، اگر هم ادامه ندهد، با مشکلات دیگری.
اما آنجه مسلم است دولت یازدهم باید در شرایط کنونی برای بهبود این وضعیت همت کند و این طرح‌ها را اصلاح کند و به سرانجام برساند و اجرای سیاست‌های نادرست در بعضی از پروژه‌ها مثل مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها را اصلاح کند و به مسیر اصلی خود بازگرداند تا به وضعیت اقتصادی و معیشت مردم سر و سامان دهد.
به نظر بنده، یکی از راه‌هایی که دولت می‌تواند با بکارگیری آن، این وضعیت را بهبود ببخشد، تجدید نظر در قوانینی است که در تولید مشکلاتی ایجاد کرده، همچنین دور کردن دست‌های پیدا و پنهان مفسدان اقتصادی است تا از این طریق بتواند امید و اعتماد از دست رفته را به جامعه برگرداند و بی انضباطی که در برخی از حوزه‌ها به‌ویژه در اقتصاد به وجود آمده است را برطرف کند. حمایت از تولید و توجه به بخش خصوصی، می‌تواند وضعیت اقتصادی را بهبود و تورم و گرانی را تا حد چشمگیری کاهش دهد.
طرح تحول اقتصادی، مسکن مهر، هدفمند کردن یارانه‌ها، بنگاه‌های زود بازده و صندوق مهر رضا، از جمله طرح‌هایی بود که اجرای آنها در دولت نهم و دهم آغاز شد، در حالی که بسیاری از کارشناسان اجرای این طرح‌ها را مثبت و ارزشمند ارزیابی کرده‌اند، اما به شیوه اجرای آن انتقاد دارند و بخش چشمگیری از نابه‌سامانی موجود در اقتصاد کشور را محصول اجرای ناصحیح و بدون برنامه دقیق و در زمان نامناسب این طرح‌ها می‌خوانند. به نظر شما، اجرای کدام یک از طرح‌های اقتصادی دولت گذشته باید متوقف یا در شیوه اجرای آن تغییر ایجاد شود؟
باید توجه داشت که گاهی از اجرای برخی از قوانین جلوگیری شود، بهتر است از اجرای آن با روند پیشین، از این رو باید در برخی از قوانین که اجرای آنها موجب بروز اشکال‌هایی شده و به بخش تولید و اقتصاد کشور آسیب زده است، تجدید نظر و بازنگری شود.
لطفا مثال بزنید.
مثلا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با شیوه کنونی، ضمن اینکه آثار مثبتی داشته، بسیار آسیب‌زا هم بوده است و تورم‌زایی پرداخت یارانه‌های نقدی از جمله اثرهای منفی آن به شمار می‌رود، در حالی که قرار بود، اجرای این طرح، ضمن توسعه عدالت، آثار مثبتی بر بخش تولید و اقتصاد کشور بگذارد.
درباره باقی طرح‌هایی هم که در دولت گذشته اجرا شده است، مسائلی وجود دارد که دولت یازدهم باید بر روی برطرف کردن آنها متمرکز شود و پیش از آنکه طرح جدیدی را تعریف و اجرا کند، باید بتواند در حوزه‌های مختلف ایرادهای برنامه‌های خوب دولت پیشین را برطرف کند و وارد شدن خسارت به جامعه از محل اجرای آنها جلوگیری کند.
نظر شما درباره ادامه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها چیست؟
اگر قرار باشد اجرای این طرح با شیوه کنونی ادامه پیدا کند، متوقف شود، بهتر است، ولی چون قانون است، باید فاز دوم آن در شرایط و زمان مناسبی اجرا شود که البته هم‌اکنون وقت آن نیست. البته اجرای فاز دوم این طرح باید با یک اصلاحات اساسی مثلا در تخصیص سهم واقعی بخش تولید از محل واقعی کردن قمیت‌ها و همچنین بازنگری در نحوه پرداخت یارانه نقدی و حذف برخی از دهک‌ها، در دستور کار دولت قرار بگیرد. لزومی ندارد به همه مردم به‌طور یکسان یارانه نقدی پرداخت شود، این روند مصداق برقراری عدالت نیست.
برای برون‌رفت دولت از چالش‌های اقتصادی که در پیش رو دارد، به‌طور مشخص چه پیشنهادی دارید که در وضعیت معیشت مردم اثر مثبت سریع‌تری بگذارد؟
باید توجه داشت که بخشی از مشکلات اقتصادی موجود، به علت وجود شرایط تحریمی است، از سوی دیگر در بعد داخلی، تصویب بعضی از قوانین و حمایت ناکافی از تولید به وضعیت نامطلوب اقتصادی مثل گرانی و تورم دامن زده است، پس باید در اجرای هر طرحی شرایط ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در نظر گرفته شود. دولت کنونی هم اگر روند اجرایی گذشته را در پیش بگیرد، نه تنها نتیجه نمی‌گیرد، بلکه با شرایط نابه‌سامان‌تری روبه‌رو می‌شود. دولت باید در مرحله نخست، آثار منفی طرح‌هایی که در دولت پیشین اجرا شده است را بررسی و آسیب‌شناسی کند.
در این شرایط دولت باید ضمن مدیریت تحریم‌ها، برای اجرای طرح‌های اقتصادی ثمربخش با کمک کارشناسان متخصص و زبده، به خوبی تدبیر کند. باید موانع و قوانین کهنه تولید و اشتغال را بردارد و با حمایت از تولید و رونق آن، ظرفیت اقتصادی را بهبود دهد تا در نتیجه آن وضعیت زندگی مردم ارتقا پیدا کند.
اگر منصفانه بخواهیم قضاوت کنیم، مجلس هم در بروز وضعیت کنونی در اقتصاد کشور، سهم دارد، بالاخره طرح‌هایی که دولت اجرا می‌کند، لوایحی بوده است که مجلس برای اجرای آنها قانون تصویب کرده و بعضا این قوانین ناکافی هستند و به‌روز نشده‌اند، از سوی دیگر یکی از وظایف ذاتی مجلس، نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی دولت است که به نظر می‌رسد، اجرای نادرست طرح‌ها، از ضعف نظارتی مجلس هم حکایت دارد.
بله، این مسئله در اجرای بعضی از طرح‌ها تا حدودی قابل پذیرش است. متأسفانه این روند منطقی نبود که بدون برنامه‌ریزی و تعیین سازکاری مناسب، به مردم پول نقدی پرداخت شود، این کار به جای اینکه قدرت خرید آنها را افزایش دهند، آنها را بیشتر تضعیف کرد. مشکلات در زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به قوانینی که تصویب شده است هم برمی‌گردد، یعنی مجلس هم تا حدودی مقصر است، اما بالاخره اجرای هر طرح با آسیب‌هایی همراه است و باید از یک نقطه آغاز کرد.
طرح تحول اقتصادی شامل هفت مرحله است (اصلاح نظام یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات، اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی (حذف صفرها) و اصلاح نظام بهره‌وری)، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، آیا اجرای این مراحل در دولت کنونی با همان ساز وکاری که در قانون پیش‌بینی شده است، ادامه می‌یابد و یا با تغییرهایی همراه خواهد شد؟
فعلا برنامه ای برای بازنگری و دگرگونی در این طرح، در پیش رو نیست.
یعنی دولت امسال هیچ برنامه‌ای برای اصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دستور کار ندارد؟
به نظر من اگر اتفاقی نیفتد، دولت با مشکلات اساسی روبه‌رو می‌شود، دست‌کم دولت می‌تواند در نحوه پرداخت یارانه نقدی تجدید نظر کند.
حتی در سال جاری و پیش از بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور؟
بله، دولت می‌تواند با تقدیم لایحه‌ای به مجلس، حتی الان هم در نحوه پرداخت یارانه نقدی بازنگری کند. البته دولت به‌علت آثار روانی که از این مسئله بروز می‌کند، ممکن است از نظر سیاسی در نقطه ضعف قرار بگیرد و بازخورد آن، این گونه باشد که دولت پیشین به همه یارانه پرداخت می‌کند و دولت کنونی چنین نمی‌کند، پس از تبعات منفی چنین اقدامی هراس دارد، زیرا ممکن است این دولت را از نظر سیاسی تضعیف کند و دولت هم برای جلوگیری از بروز این جو روانی در جامعه، فعلا از اصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی خودداری کرده است.
