عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی با انتقاد از گروه بندی کالاها برای واردات افزود: بسیاری از کالاهایی که در گروه 10 به عنوان کالاهای مصرفی قرار گرفته اند از ادوات تولید هستند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: صفحه ی سیمانی که جزو ابزار ساخت ساز به خصوص ساخت مسکن در مناطق محروم است با لوازم آرایشی و وسایل ورزش اسکی در یک گروه قرار گرفته است، بنابراین مصوبه ی دولت برای واردات این کالا با ارز آزاد و دو برابر شدن تعرفه واردات به صنعت ساختمان سازی در کشور آسیب می زند.
وزیر بازرگانی دولت ششم با تأکید بر ضرورت بازنگری در گروه بندی کالاها تصریح کرد: دولت دهم گروه بندی کالاها را به دلیل محدودیت منابع ارزی انجام داد که این اقدام توجیه اقتصادی داشت و قابل قبول بود.
آل اسحاق خاطرنشان کرد: اگر دولت یازدهم با محدودیت منابع ارزی مواجه نیست باید در این مصوبه را لغو کند و اگر ما همچنان در منابع ارزی محدودیت داریم، لازم است برای حمایت از تولید در گروه بندی کالاها بازنگری داشته باشیم تا کالاهای مصرفی و تولیدی در یک گروه قرار نگیرد.
