فاطمه رهبر در گفتگو با خبرنگار «آستان» اظهار کرد: قوانین موجود ما برای برخورد با این موضوعات کافی است؛ یعنی قانون مدنی ما شیوه برخورد با بزه و بزهکار را کاملا مشخص کرده است.
رهبر با طرح این سؤال که چه کارهای باید انجام شود که اینگونه اتفاقات در کشور به حداقل برسد؟ گفت: در حال حاضر شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های مجازی اعم از تلگرام، فیس‌بوک و اینستاگرام و ... همگی ذائقه جوانان که از اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیز هستند را تغییر می‌دهد یعنی یک زمانی اگر قرار بود ذائقه‌ای در داخل کشور تغییر کند باید اتفاقی در خارج از کشور می‌افتاد و به واسطه و روابطی این اتفاق به داخل منعکس می‌شد تا جامعه هدفی را پوشش دهد اما حالا می‌بینیم که فورا این اتفاقات منعکس می‌شود و از آن طرف دنیا تغییرات فرهنگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اثرات خودش را بر اقشار مختلف جامعه می‌گذارد.
وی تصریح کرد: در ماده 227 برنامه پنجم توسعه بحث سند امنیت زنان و کودکان در اجتماع آمده است و انتظار می‌رفت که چه دولت گذشته و چه دولت فعلی در این پنج سال - که الان یکسال هم تمدید می‌شود - این سند را تدوین می‌کردند و یکی دو سال اجرایی می‌کردند تا ما بتوانیم نواقص و زوایایی که مورد نقد و انتقاد است را شناسایی و اصلاح کنیم و در برنامه ششم توسعه آن را تکمیل کنیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: با وجود همه تذکرات و پیگیری‌هایی که ما در مجلس داشتیم اما این سند تدوین نشد و این ماده مورد فراموشی قرار گرفته است و قوانین دیگر نیز در این بخش عملیاتی نشد.
این عضو فراکسیون زنان مجلس تأکید کرد: یک غفلتی توسط دولت‌ها انجام شد که نتیجه آن همین حوادث و قتل‌هایی است که هر روز با شیوه و روش خاصی در کشور انجام می‌شود.