عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با انتقاد از اینکه هیچ دولتی تاکنون به بحث اصلاح قانون کار ورود نداشته است، گفت: باید سه‌جانبه‌گرایی در اصلاح قانون کار رعایت شود.
عبدالرضا مصری درخصوص انتقادات وارد به لایحه اصلاح قانون کار، گفت: این دولت و دولت قبلی لایحه‌ای در خصوص اصلاح قانون کار به مجلس ارسال نکردند که در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار گیرد، اگر لایحه ای در مجلس گذشته در این خصوص در دستور کار بود، قابل طرح دراین دوره از مجلس نیست و دولت باید در خصوص هر موضوعی از جمله اصلاح قانون کار لایحه دیگری به مجلس ارائه کند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه هیچ طرح و لایحه‌ای از مجلس گذشته قابل پیگیری در این دوره از مجلس نیست، گفت: برابر قانون نمایندگان اجازه رسیدگی به هیچ لایحه‌ای باقی مانده از مجلس گذشته را ندارند و دولت باید مجدد هر لایحه‌ای را در صورت نیاز به مجلس ارائه کند.
وی درخصوص ضرورت اصلاح برخی مواد در قانون کار، تاکید کرد: موضوعی در قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی درخصوص سازمان های ارائه دهنده خدمات به کارگران وجود دارد مبنی براینکه سه جانبه گرایی باید درباره هر موضوعی در حوزه کارگران رعایت شود، یعنی در حوزه مسائل مربوط به کارگران، کارگر، کارفرما و دولت نقش بسزایی دارند؛ بنابراین این سه عنصر باید درتعامل و همکاری با هم مشکلات را مرتفع کنند، ضمن اینکه به خواسته هر سه گروه دریک سطح تعادل رعایت شود.
مصری با اشاره به اینکه نمی‌توان خواسته‌های هر سه گروه را به طور صدرصد عملیاتی کرد، گفت: بنابراین باید در حوزه 3 جانبه گرایی اقداماتی انجام داد که رسیدن به خواسته هر 3 عضو در یک سطح تعادل قرار گیرد، هرچند که در این مسیر دولت به دنبال رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال است و باید این بخش را متناسب با سایر بخش ها پیش برد. همچنین اینکه کارفرما با سرمایه گذاری به دنبال کسب سود بیشتر دراین مسیر است.
این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه نمی توان صد درصد خواسته های کارگران را تامین کرد، افزود: اختلافات میان کارگران، کارفرما و دولت چالش بزرگ اما قابل تنظیم است، تنها مقررات و قوانین در حوزه کار باید به نوعی باشد که این سه عنصر برابر اهمیت خود در تصمیم گیری ها اثرگذار باشند؛ البته در جامعه ما دولت حامی کارگران بوده و اگر دولت حکم به بازگشت کارگر اخراج شده دهد باید کارگر به محل کار خود بازگردد.
وی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ادامه داد: برخی کارشناسان معتقدند که جنبه کارگری در قانون فعلی کار بسیار پررنگ تر است، به همین دلیل اشتغال زایی در کشور ضعیف است، اما برخی معتقدند که به حقوق کارگران در این قانون توجه نشده و باید اصلاحاتی درآن صورت گیرد؛ هرچند طی سالیان گذشته بارها بحث اصلاح درقانون کار به میان آمده اما تا کنون هیچ اصلاحی درآن صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون فعلی کارمصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، افزود: برخی معتقدند چون این قانون را مجلس تصویب نکرده است، پس غیرقانونی بوده و صلاحیت مجمع در حد رفع اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس است.
