روح‌الله صمدی در گفتگو با خبرنگار «ایرنا» افزود: رئیس جمهوری در بیانیه و سخنرانی‌های خود به محورهای خوبی در مبارزه با فساد اقتصادی و حقوق‌های نامتعارف اشاره کردند؛ اما باید این دستورها و پیشنهادها منتج به نتیجه شود و مردم نتایج آن را ببینند.
وی اظهار کرد: در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیز دولت‌ها یا آیین‌نامه اجرایی آن را ننوشتند یا آن را به صورت ناقص اجرا کردند، بنابراین تا خلاءهای قانونی و تبعیض در قانون پرداخت که زمینه ساز فساد هست، باشد وضعیت کشور نیز اینگونه خواهد بود.
صمدی به ادامه‌یافتن اقدامات دولت در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد و گفت: دولت باید براساس دستور رئیس جمهوری به سرعت ضعف‌های موجود در قانون که ایجادکننده فساد بوده را رفع و به شکل لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و نمایندگان نیز با قید دو یا سه فوریت آن را بررسی و تصویب کنند.
وی به حق مطالبه‌گری برای مردم اشاره و خاطرنشان کرد: همه باید خود را در قبال مسائل اجتماعی مسئول دانسته و هر موضوعی را که احساس می‌کنیم در آن از طرف مسئولان کوتاهی می‌شود، از آنها مطالبه کنیم.
دبیرحزب مؤتلفه اسلامی استان زنجان گفت: در مبارزه با فساد آنچه که تاکنون مشاهده می‌شود مجموعه هر سه قوه در این موضوع کم کاری کرده‌اند، به همین دلیل رانت، تبعیض و فساد در جامعه رخنه کرد.
وی با اشاره به اینکه هماهنگی سه قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی منجر به جلوگیری از مفسده می‌شود، افزود: مبارزه باید ریشه‌ای باشد تا اگر کسی هم خواست فسادی در سیستم انجام دهد، نتواند و سیستم به وی این اجازه را ندهد.
صمدی به لزوم امنیت در دنیا به خصوص در کشورهای منطقه تأکید و اظهار کرد: اگر امروز ایران کودتا در ترکیه را محکوم کرد، به این دلیل است که اساس انقلاب اسلامی و سیاست‌های کشور بر مشروعیت مردمی و قانونی در کشورها است.
وی درباره تأثیر منفی آشوب در همسایگان ایران بر امنیت کشور، گفت: کودتا در دنیا منسوخ شده و در هر کشوری که نقض دموکراسی اتفاق بیفتد محکوم است، چراکه حقوق مردم، امنیت و حقوق کشورهای همسایه به واسطه ایجاد بی‌امنیتی در آن نقض می‌شود.