حرکت تازه دولت که با هدف دلربایی از فعالان بخش خصوصی انجام شده البته به مذاق اهالی این بخش که دل خوشی از سیاست‌های تجاری و اقتصادی دولت در چهار سال قبل ندارند، خوش نیامده است. از دید بخش خصوصی دولت خیلی دیر به فکر ابلاغ این آیین نامه‌ها افتاده و اهداف این قانون که اصلاح ساختاری دولت، بیمه‌ها، بانک‌ها، سیستم مالیاتی و متعاقب آن کاهش فساد، ارتقا درجه شفافیت اقتصادی و... را در خود داشت شاید در دولت بعد بتواند محقق شود و نه دو سه ماه باقی مانده از عمر دولت فعلی!
عضو هیأت نظارت حزب مؤتلفه اسلامی ضمن انتقاد از تأخیر غیرقابل توجیه در ابلاغ آیین نامه‌ها و عملکرد کند دولت در این خصوص می‌گوید: این قانون مصوب مجلس نهم است بنابراین از این منظر، دولت وقت کافی برای تدوین و ابلاغ آیین نامه در اختیار داشته است و ابلاغ در روزهای پایانی عمر دولت شاید وجهه جالبی نداشته باشد.
علاء میرمحمد صادقی البته معتقد است حتی با عوض شدن دولت، قانون مصوب مجلس به قوت خود باقی است بنابراین قانون یاد شده که مفید به حال تولید و کسب و کار کشور است، در دولت بعد می‌تواند منشأ اتفافات خوبی باشد.
