فاطمه صناعی: در امتداد بیداری اسلامی در کشورهای عربی منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه، مردم عربستان نیز علیه رژیم آل سعود برخاستند. آغاز تظاهرات علیه این رژیم از شرق عربستان یعنی منطقه شیعه نشین شکل گرفت چرا که در میان مذاهب گوناگونی که در عربستان وجود دارد، شیعیان بسیار مورد ظلم واقع شده اند.
اما اعتراضات تنها به شرق عربستان بسنده نشد و به مناطق جنوبی و مرکزی این کشور نیز تسری پیدا کرد چرا که جز شیعیان گروه های دیگر جامعه عربستان نیز مخالف حکومت دیکتاتور مرکزی هستند. نکته ای که در عربستان سعودی و وضعیت سیاسی داخلی آن باید مورد توجه قرار گیرد این است که این کشور بر خلاف بیشتر کشورهای عرب جهان تا چند سال گذشته با جریاناتی از قبیل آزادی خواهان، مدافعان حقوق بشر، سوسیالیسم عربی و دیگر گروه ها و ایدئولوژی های سکولار مشکل چندانی نداشته است اما در حال حاضر جریان های سکولار، فمنیست و تجدیدنظرطلب پیدا شده اند که تحرکات و فعالیت های آنان با وجود کنترل شدید خاندان حاکم رو به افزایش است. از طرفی روشنگری های شیخ نمر باقر النمر، عالم شیعی عربستان سبب شعله ور شدن و گسترده شدن بیش از پیش اعتراضات علیه دستگاه حاکم شد. البته دستگاه حکومتی آل سعود هم وی را با ضرب و شتم دستگیر کرد و اکنون از سرنوشت وی خبری نیست؛ همین مسئله مردم را در بازپس گیری مطالبات شان جدی تر کرده است.

یک نویسنده انقلابی سعودی در روزنامه القدس العربی در خصوص بحران ریشه ای در عربستان چنین می نویسد؛ "بازداشت 17 شهروند سعودی ظرف یک‌ هفته و محکوم کردن آنها به زندان بین 5 تا 30 سال و محاکمه گروهی از زندانیان جده که از سال 2007 تاکنون بدون محاکمه در بازداشت بسرمی‌بردند، در روز 22 نوامبر بیانگر بحران ریشه‌ای حاکم بر این کشور است. بالطبع اتهامات وارده به تمام این افراد اتهاماتی همچون فتنه‌انگیزی و ایجاد بحران در کشور و داشتن شک و تردید به استقلال دستگاه دادگستری و پول‌شویی و ارتباط با طرف‌های خارجی و رسانه‌های عربی و خروج از ولی امر و اقدامات تروریستی بوده است."
شاید بتوان گفت مرحله جدیدی که پیش‌روی رژیم عربستان سعودی قرار دارد، مرحله بیداری پس از دهه‌ها سرکوب توسط آل سعود است و در این میان آل سعود بسیار ساده لوح است، اگر تصور کند با صرف کردن اندکی از مال و ثروت خود برای این مردم می‌تواند خواسته‌‌های سیاسی و اجتماعی مشروع آنها را در نطفه خفه کند، چون این خواسته‌ها از زبان مشتی آشوب‌گر یا هرج و مرج طلب یا به قول رژیم بیکار خارج نشده، بلکه شخصیت‌هایی آنها را بر زبان می‌آورند که در از حیث اقتصادی در وضعیت قابل قبولی قرار دارند، به همین دلیل خواسته‌های آنها پا را از حد خورد و خوراک و پوشاک فراتر می‌نهد و به خواسته‌های حقوق مدنی و سیاسی تبدیل می‌شود؛ خواسته‌هایی که ریشه در آیین اسلام دارند و حقوق تضمین شده در اسلام هستند، به همین دلیل رژیم نمی‌تواند این خواسته‌ها را به تعارض با شریعت متهم کند.
از سوی دیگر همکاری و هم پیمانی عربستان و ایالات متحده آمریکا برای ضربه زدن به وحدت جهان اسلام و پیشبرد منافع خود بر کسی پوشیده نیست. حکام آل سعود پس از اینکه با کمک استعمار انگلیس به قدرت رسیدند، همواره خوش خدمتی خود را برای قدردانی از اربابان خود اعلام کرده اند. سیاست منطقه ای عربستان بر دو اصل سرکوب جنبش بیداری اسلامی و حفاظت از منافع آمریکا استوار است و بر این مبنا در طول دهه های گذشته، این سیاست همواره اجرا شده است.

ساختار سیاسی حکومت عربستان سعودی
به هر روی منشا این اعتراضات مردمی ساختار سیاسی حکومت عربستان است که به هیچ کس جز شاهزادگان آل سعود اجازه ورود به سیاست را نمی دهد و هر نوع امتیاز ویژه ای را برای آنان قائل می شود، در صورتی که مردم عادی از این امر محروم هستند. در اینجا نگاهی به ساختار سیاسی حکومت در عربستان داریم تا جزییات این مسئله بیش از پیش برای شما مخاطب گرامی روشن شود.
نظام حکومتی در عربستان سعودی تا مارس 1992 فاقد نظامنامه و مجلس قانون گذاری بوده است و از این تاریخ ملک فهد طی فرامینی قانونی را به نام نظامنامه حکومتی و قوانین مجلس شورا و مناطق ایالتی به تصویب رسانید.
در عربستان سعودی قدرت پادشاه توسط قطب های قدرت دیگر خارج از خاندن سلطنتی چون دین و مذهب و علمای دینی، عرف و آداب و رسوم، تکنوکرات ها، فعالان تجاری و تا حدی با حصول اجماع میان قبایل اصلی سرزمین عربستان تنظیم می شود.
مطابق با اصل 44 نظامنامه حکومت عربستان، دولت عربستان بر سه قوه استوار است؛ قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه؛ این سه قوه در انجام وظایف خود بر مبنای این قانون و قوانین دیگر به گونه ای هماهنگ عمل کرده و در عین حال پادشاه مرجع تمام این قوا به شمار می آید. پادشاه، رییس حکومت، نخست وزیر ورییس قوه مجریه بوده و مرجع تمامی قوای سه گانه محسوب می شود و تمامی عزل و نصب ها با دستور او صورت می گیرد.
بخش دیگری از واقعیت که اغلب نادیده گرفته می شود، این است که بسیاری از شاهزادگان سعودی که دارای تحصیلات عالیه (و اغلب در کشورهای غربی) نیز هستند، در بخش های مختلف اجرایی کشور خود دست اندرکار بوده و ائتلاف هایی عمده با تکنوکرات ها، بازرگانان برجسته و سایر گروه های قدرتمند کشور تشکیل داده اند. از این روز به نظر می رسد حکومت در عربستان سعودی نوعی نظام سلطنتی مبتنی بر اجماع و وفاق عام میان خاندان حاکم، نهاد مذهب و بسیاری دیگر از اشخاص، خاندان ها و گروه های مختلف است و نه حکومتی مطلقه بر مبنای اراده صرف فرد حاکم اگرچه پادشاهی در عربستان یک پادشاهی موروثی تلقی نشده و از طرف دیگر پادشاهی مشروطه نیز نمی باشد.
از سوی دیگر حکام سعودی ملزم به در نظر گرفتن عقاید بازماندگان "محمد عبدالوهاب" بنیانگذار فرقه وهابیت که نوادگان آن را اکنون "آل شیخ" می نامند، هستند. این افراد از نفوذی بسیار در سیاست های حکومت سعودی برخوردارند. علاوه بر آن مناصب اصلی مذهبی یا در ارتباط با مذهب مانند مفتی کل، وزارت خانه های مهمی چون امور اسلامی، اوقاف، تبلیغ و ارشاد و ریاست مجلس مشورتی به طور مستقیم توسط آنان اداره می شود.
قوانین در عربستان سعودی در قالب بیانیه هیئت وزیران اعلام و منتشر می گردند. این قوانین توسط شاه، شاهزادگان تراز اول و وزیران پیشنهاد شده و پس از بحث و بررسی غیر رسمی در مجلس و با ملاحظه اینکه تضادی با قوانین شریعت نداشته باشند، توسط پادشاه تصویب شده و رویت می یابند.
سیستم حقوقی و قضایی عربستان سعودی بر مبنای شریعت اسلام و با بهره گیری از دادگاه های اسلامی اداره می شود. در این سیستم قضات با حکم پادشاه به پیشنهاد شورای عالی قضایی متشکل از 12 قاضی عالی رتبه منصوب می شوند. شورایی مرکب از 15 تن از علمای بزرگ دینی که وزیر دادگستری نیز عضو آن است، اصول حقوقی را که توسط دادگاه ها باید مورد توجه و عمل قرار بگیرد، تدوین و ابلاغ می نمایند.
عربستان سعودی دارای 13 منطقه است که بر هر منطقه یک شاهزاده یا یکی از وابستگان خاندان سلطنتی حکومت می کنند. امیران و حکام مناطق را پادشاه منصوب می نماید. هر منطقه به نوبه خود به چند استان تقسیم می شود که استاندارها با فرمان امیر هر منطقه منصوب می شوند. علاوه بر نهادهایی که اشاره شد، یک نهاد تصمیم سازی غیررسمی دیگر نیز وجود داد که در موارد بسیار خاص مانند مشروعیت بخشیدن به ترتیب جانشینی پادشاهان انجام وظیفه می نماید. این شورا که فاقد هر گونه سازمان رسمی است، "شورای خاندان حاکم" نامیده می شود که امیر طلال بن عبدالعزیز تعداد اعضای آن را 18 نفر ذکر کرده است.

شورای بیعت
یکی دیگر از شوراهایی که طی چند سال گذشته تشکیل شده، "شورای بیعت" است. این شورا در اکتبر سال 2006 با صدور فرمانی از سوی ملک عبدالله تشکیل شد. ملک عبدالله باتعدیل ماده پنجم نظامنامه حکومتی، شورای بیعت را تاسیس و خالدبن عبدالعزیز التویجری را به عنوان دبیرکل این شورا منصوب نمود. 
اساسنامه شورای بیعت شامل 25 ماده است که طبق آن چگونگی کار شورا و نحوه برگزیدن ولیعد و شکل گیری شورای موقت حاکمیت در زمانی که پادشاه یا ولیعهد بر اثر بیماری نتوانند به کار خود ادامه دهند یا وفات نمایند را مشخص نموده است. از آنجا که در اساسنامه شورا چگونگی تعیین فرزندان، فوت شدگان یا ناتوانان از فرزندان ملک عبدالعزیز برای عضویت در شورا مشخص نشده بود، ملک عبدالله طی فرمانی در 26 رمضان 1428 (سپتامبر 2007) لایحه اجرایی این شورا که 18 ماده دارد را ابلاغ کرد.  همچنین در 29 ذی القعده 1428 قمری (نوامبر 2007) وی طی فرمانی اعضای 35 نفره شورای بیعت شامل فرزندان در قید حیات ملک عبدالعزیز و نیز فرزندان فرزندان ملک عبدالعزیز را منصوب کرد.
در این فرمان امیرمشعل به عنوان ریاست شورا منصوب شد. تاسیس شورای بیعت واکنش های فراوان و متفاوتی داشته است. عده ای آن را گامی در راستای اصلاحات در عربستان دانسته و عده ای رد این اقدام را تدبیری برای تحکیم پایه های حکومت از طریق مسدود کردن زمینه های منازعه بر سر حکومت بین فرزندان و نوه های ملک عبدالعزیز در آینده دانستند. چرا که نظامنامه حکومتی، ساز و کار انتخاب حاکم از بین فرزندان ملک عبدالعزیز مشخص نشده بود.
تشکیل شورای بیعت عملا نقش شورای خاندان حاکم را کمرنگ نموده است. در مقایسه باید گفت؛ اعضای شورای بیعت فقط از نسل ملک عبدالعزیز هستند و نقش سیاسی و مرجعیت  برای حاکمیت دارند. در حالی که شورای خاندان حاکم متشکل از نمایندگانی از خاندان آل سعود است که از طرف پادشاه تعیین می شوند. این شورا نقشی در امور حاکمیت برخی ناظران، شورای خاندان حاکم را عملا منحل شده اعلام کردند. اما به گفته امیر طلال بن عبدالعزیز، شورای خاندان حاکم همچنان پارجاست و در خصوص برخی امور مربوط به آن تجدیدنظر صورت خواهد گرفت.
ثبات و دوام سلطنتی مهم ترین عامل در تضمین امنیت حکومت سعودی است و نتیجه این امرر گمانه زنی های مداوم در مورد ایجاد جناح بندی های گوناگون درون خاندان حاکم و جدال و مبارزه بر سر جانشینی پادشاه است.
در عربستان سعودی شاید کمتر کسی مدعی داشتن اطلاعات دست اول و معتبر از وضعیت جناح بندی های سیاسی درون دستگاه حکومتی باشد و این جو مملو از شایعات نه چندان اقبل اعتماد سبب شده است اطلاعاتی که دیددگاه ها، اظهار نظرها، و رفتارهای حکام سعودی در شرایط مختلف می توان ارزیابی مجملی از اوضاع به دست آورد اما آنچه مسلم است تا به امروز جناح بندی های درون خاندان سلطنتی آن چنان نبوده است که اساس حاکمیت این دودمان را به چالش بکشد.
به دلیل خصیصه های قومی و قبیله ای موجود در عربستان، پایه بسیاری از مناسبات قدرت در این کشور مبتنی بر روابط قبیله ای است. قدرت قبایل اگر چه به صورت رسمی نبوده و قانونی مدون ندارد، اما به مثابه یک عامل بسیار مهم جناح بندی های درون حاکمیت و حتی درون خاندان سعود جلوه گر شده است.
مصداق بارز نقش قبایل را می‌توان "شورای خاندان حاکم" دانست. قبایل مهم و عمده عربستان امرو زکه به واسطه جمعیت زیاد خود درعرصه حیات سیاسی کشور ایفای نقش می نمایند، عبارتند از: عنیزه، بنی خالد، بنی حرب، آل مرده، بنی مطیر، قحطان، شمر و عتیبیه به علاوه حداقل 15 قبیله کوچک تر نیز وجود دارند که مهم ترین این طوایف به لحاظ سیاسی طائفه شهرنشین قریش در حجاز است که به لحاظ انتساب به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم می رسد.
نکته ای که در عربستان سعودی و وضعیت سیاسی داخلی آن باید مورد توجه قرار گیرد این است که بر خلاف بیشتر کشورهای عرب جهان تا چند سال گذشته با جریاناتی از قبیل آزادی خواهان، مدافعان حقوق بشر، سوسیالیسم عربی و دیگر گروه ها و ایدئولوژی های سکولار مشکل چندانی نداشته است. اما در 7 سال گذشته نشانه هایی از ظهور و بروز جریان های سکولار، فمینیست و تجدیدنظر طلب پیدا شده است که تحرکات و فعالیت های آنان با وجود کنترل شدید خاندان حاکم رو به افزایش است.
در این کشور از فعالیت سیاسی مخالفان به شدت جلوگیری می‌شود. مطبوعات در این کشور به طور کامل زیر نظر دولت است و آنان در حقیقت، بازگوکننده‌ی خط فکری و سیاست حاکم بر کشور هستند و خط مشی دولت را تبلیغ می‌کنند. در رأس نظام سیاسی، خاندان شاهی قرار دارد که جایگاه آن از سال ۱۹۳۲ میلادی با به قدرت رسیدن «ملک فیصل» در نظام جهانی برجسته شد.
همچنین مهم ترین نهاد مذهبی، "شورای علمای طراز اول" است که در سال 1971 با حکم سلطنتی تأسیس شد؛ این شورا البته بالاترین قدرت مذهبی را نیز در عربستان در اختیار دارد. این شورا از 20 نفر از روحانیون برجسته ترکیب شده که توسط شاه به این سمت منصوب می شوند و ریاست آن نیز با مفتی اعظم است. طبق ماده 45 قانون اساسی، وظیفه شورا عبارت است از صدور آراء و احکام مذهبی یا "فتوا"، بر اساس شریعت اسلام، در تمامی موضوعاتی که از سوی شاه به آن واگذار می شود.
اولین و موثرترین گروه قدرتمند در عربستان سعودی را خانواده سلطنت تشکیل می دهد. خانواده سلطنت بطور مختصر «آل سعود» نام دارد ولی همین عنوان مختصر دارای انشعابات متعددی است. در مجموع و با احتساب شاخه های فرعی، آل سعود بیش از 20 هزار نفر را در بر می گیرد. همه این شاخه ها به رغم اختلافاتی که با یکدیگر دارند در یک چیز مشترکند و آن احترامی است که برای محمدبن سعود یعنی بنیانگذار سلطنت در عربستان قائل هستند.
سلطنتی که سلطه اش نام کشور را هم منتصب به خود کرد و اکنون همه عربستان را با نام عربستان سعودی می شناسند. تبعیضی این چنین آشکار میان عموم مردم عربستان و خاندان آل سعود مردم را دچار بغض نهفته ای کرده است که با آغاز بیداری اسلامی در سایر کشورهای عربی منطقه و انتقال این موج به نقاط شیعه نشین در شرق و جنوب عربستان، در صحنه خیابان ها بروز کرده است.

دیکتاتورنوازی آل سعود در دومینوی بیداری جوامع اسلامی
از طرفی عربستان سعودی در چند دهه گذشته در سیاست منطقه ای خود همواره به حفظ وضعیت موجود معتقد بوده است. با شروع موج بیداری اسلامی از شمال آفریقا بلندترین زنگ خطر برای آل سعود به صدا درآمد و سعودی ها برای جلوگیری از به ثمر نشستن انقلاب های مردمی از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. خبرهای پنهان و آشکار در طی وقوع انقلاب ها در کشورهای عربی حاکی از هزینه های میلیاردی عربستان بود و در جایی که این دلارها آتش گرفت و انقلاب ها به وقوع پیوست، آل سعود سعی کرد مامنی برای دیکتاتورهای سرنگون شده باشد.
عربستان بیش از هر چیز از زمین گیر شدن در بستر بیداری اسلامی می هراسد و به همین دلیل تلاش می کند تا بیش از پیش با کمک آمریکا و رژیم صهیونیستی ساختار حکومت های دیکتاتوری سابق را در کشورهای انقلاب شده همچون مصر و یمن و ... حفظ کند. گام بعدی عربستان برای به قدرت رساندن سلفی ها در این کشورهاست.
غرب از این سیاست منطقه ای عربستان به عنوان سیاست "میانه رو" یاد می کند، چرا که سعودی ها در اینجا برای رسیدن به خواسته های خود و داشتن حمایت آمریکا حتی به صهیونیست ها نزدیک شده اند.
ریاض تا پیش از موج بیداری اسلامی که از شمال آفریقا آغاز شد، از «سیاست منفعل حفظ وضعیت» موجود دفاع می کرد. در آن زمان وضعیت منطقه به صورتی بود که در هر کشور عربی یک دیکتاتور بود و به بیان دیگر تمام مهره ها سرجایشان بودند و با توجه به تقدس سرزمینی عربستان از آل سعود حساب می بردند و عربستان هم می توانست از نفوذ در نهادها، احزاب و گروه ها در کشورهای عربی منطقه بهره کافی ببرد. بنابراین روی خط منافعش در منطقه حرکت می کرد.
آل سعود تنها تهران را به عنوان خطر منطقه ای برمی شمرد چرا که درحال افزایش نفوذ منطقه ای بود  اما انقلاب های منطقه باعث شد تا عربستان به سمت «سیاست فعال حفظ وضع موجود» چرخش پیدا کند.

هراس از رسیدن
موج انقلاب‌های مردمی به عربستان
حمایت آل سعود از دیکتاتورهای جهان عرب مسئله دور از ذهنی نبود و در طول انقلاب منطقه به صورت آشکار اتفاق افتاد. این مسئله در گام اول پس از انقلاب تونس با دیکتاتورنوازی بن علی آغاز شد و بعدها در تلاش برای ابقای علی عبدالله صالح، مبارک و آل خلیفه بروز پیدا کرد.
اما به راستی علت دفاع همه جانبه آل سعود از حکومت های دیکتاتوری منطقه چیست؟ آیا جز این است که شاهزادگان سرخوش وابسته به نفت از سراشیبی قدرت نگرانند و نمی خواهند مردم عادی رویای خوش دیکتاتوری آنها را برهم بزنند؟
"محمد القحطانی"، حقوقدان عربستانی در مصاحبه با روزنامه بانوراما عربی چاپ انگلیس گفته بود، بر پا داشتن این آداب و رسوم مهمان نوازی که رژیم آل سعود مدعی آن هستند نمایانگر این است که این رژیم با دیکتاتورهای سرنگون شده پناهنده به عربستان شریک جرم و جنایات این افراد تلقی می شوند.