اقتصاد

عامل بازدارنده در اصلاح اقتصاد

تا کنون اینگونه بوده به دلایل مختلف از جمله مصلحت، مسئولین سیاسی حوزه اقتصادی را فدای مسائل سیاسی کرده‌اند اما کم‌کم دیپلماسی اقتصاد کشور در حال یافتن جایگاه خود است. ساختار تجاری کشور در بین چند نهاد مختلف گمشده است و هر وزارتخانه‌ای برای بخشی از آن تصمیم‌گیری می‌کند و با این اوضاع در صورت بروز مشکل، مجلس شورای اسلامی هم نمی‌تواند آن را پیگیری کند. اقتصاد ایران، اقتصادی سیاست‌زده است و با مصلحت سیاسی به اقتصاد نگاه می‌کند.
دکتر یحیی آل اسحاق- ساختار تجارت در کشور به هم ریخته است و ضعف بازاریابی صنعتی حضورمان را در بازارهای جهانی محدود کرده است. عرضه یک محصول در بازارهای بینالمللی کار سادهای نیست، از آنجا که بازارهای دنیا صاحب دارد بنابراین محصولات تولیدی ما برای حضور در این بازارها باید قدرت رقابت داشته باشند.

کیفیت و قیمت تمام شده یک کالا برای حضور در بازارهای جهانی نقش بسیار مؤثری دارد، هزینه تمام شده کالاهای ایرانی بالاست و این موضوع قدرت رقابت را از ما میگیرد. به جز چند واحد بزرگ پتروشیمی وضعیت بازاریابی واحدهای صنعتی ما ضعیف است و همین موضوع هم حضور ما را در بازارهای جهانی محدود میکند.

در پسابرجام صادرات نسبت به واردات افزایش یافته است،اما 70 درصد صادرات، مربوط به افزایش صادرات نفت و فرآوردههای وابسته به آن بوده است. اگرچه صادرات بر اشتغال و تولید اثرگذار است، لکن صادرات نفت و مواد پتروشیمی کمترین تأثیر را روی اشتغال و تولید دارد در حالی که برای افزایش اشتغال و تولید باید صادرات محصول صنعتی افزایش یابد.

سال قبل با فرمول صادرات بدون نفت ، گاز و تجارت چمدانی 42 میلیارد دلار صادرات داشتیم اما درشش ماهه نخست امسال وقتی از رشد صادرات صحبت می کنیم استمرار حضور میعانات گازی را تلویحا بیان نمی کنیم.

5 کشوری که بیشترین سهم از صادرات ما را به خود اختصاص می دهند چین ، امارات، عراق ، ترکیه و کره هستند. درحوزه کالایی 20 قلم ، 60 درصد از صادرات ما را به خود اختصاص می دهد که نوع ترکیب کالای صادراتی ما عمدتا نفت و فرآورده های آن است ، واقعیت این است که اگر رابطه ما با عراق و افغانستان بهم بخورد 15 میلیارد دلار از درآمد صادرات ما به هوا می رود.

80 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی ما به بازار عراق است در حالی که فعالین اقتصادی ما به دلیل مشکلات مالی کشور عراق هنوز نتوانستهاند پول خدماتی را که به بخش دولتی این کشور ارائه کردهاند دریافت کنند.

بازار صادرات ما به چند کشور عراق، چین، امارات و افغانستان ... محدود شده است و این موضوع آسیب بزرگی به صادرات میزند، در گذشته محصولات ما به 27 کشور جهان صادر میشد.

اگرچه سوئیفت باز است اما در عمل پولی در آن رد و بدل نمیشود. وضعیت تبادلات مالی و بانکی و اساس روابط بانکی بعد از برجام شکل نگرفته است، بعد از برجام تبادلات مالی و بانکی بین بانکهای کوچک انجام میشود اما هنوز با بانکهای بزرگ تبادلات مالی و بانکی انجام نمیشود چرا که این بانکها به نظام ارتباطات مالی و بانکی آمریکا وصل هستند و ترس از جریمه اجازه فعالیت بانکی با ایران را به آنها نمیدهد. در اینکه برای رونق تولید و افزایش اشتغال باید به رونق صادرات در بخش صنعت پرداخت، اما به این موضوع توجه نمیشود و همچنان صادرات ما بر پایه مواد خام است، عوامل مختلف داخلی و خارجی بر صادرات تأثیرگذار است بطوریکه بخشی از صادرات به مسائل خارج از کشور، مسائل بینالمللی و نوع استراتژی دیگران نسبت به ما برمیگردد. استراتژی تولید ما همواره بر این بوده که برای داخل تولید کنیم، انبارهای ما پر است از کالا اما قدرت رقابت با خارج را نداریم و به نوعی برای جایگزینی واردات قدم بر می داریم تا تقویت صادرات . 94 درصد از واحدهای تولیدی که موفق به اخذ مجوز شده اند بنگاه های کوچک و متوسط هستند که 33 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شوند اما توان صادرات و رقابت را ندارند.

تا کنون اینگونه بوده به دلایل مختلف از جمله مصلحت، مسئولین سیاسی حوزه اقتصادی را فدای مسائل سیاسی کردهاند اما کمکم دیپلماسی اقتصاد کشور در حال یافتن جایگاه خود است. ساختار تجاری کشور در بین چند نهاد مختلف گمشده است و هر وزارتخانهای برای بخشی از آن تصمیمگیری میکند و با این اوضاع در صورت بروز مشکل، مجلس شورای اسلامی هم نمیتواند آن را پیگیری کند. اقتصاد ایران، اقتصادی سیاستزده است و با مصلحت سیاسی به اقتصاد نگاه میکند.

همانطور که در حوزه نظامی طی 35 سال گذشته موفق عمل کردهایم در حوزه اقتصاد نیز میتوانیم موفق باشیم، اما منافع ذینفعان قوی بازدارنده در حوزه صادرات و واردات که در بخش خصوصی و دولتی فعالیت میکنند ایجاب میکند که وضع به همین منوال باقی بماند.

https://shoma-weekly.ir/PHUXoZ