نصر عزیزی - حداقل قریب چهار سال آینده را با واژه تدبیر و امید مشغول هستیم و از این جهت ناچاریم در همین ابتدای راه بیمها را که مایه نگرانیها هستند، به دولت یازدهم یادآوری نماییم. اگر انتظار نصیحتی مشفقانه باشد، حق همین است که به گرایشهای بیم آفرین توجه شود. یک نگاه کارشناسی مدبرانه این است که مشاورانی با تدبیر و با تجربه و متعهد و فعال و حساس به اوضاع جامعه، روزانه اشکالات دولت را رصد نموده و از سطوح و لایههای مختلف استخراج و خلاصه گزارش را بی واسطه تقدیم رئیس جمهور نمایند.
یک مشکل اساسی که همواره از آن غفلت میشود،بسنده نمودن به روش کاری بوروکراسی چند نهاد با سابقه ازدستگاههای نظارتی و امنیتی میباشد که هر چند در جای خود مفید هستند، ولی کافی نبوده و چه بسا در چند مسیر رفت و برگشت تکراری، بنا به دلایلی کارایی نداشته باشند.
بنظر میرسد اگر مأموریتی به چنین مشاوران چند جانبه و رقیب و البته با تفکر جمعی و مشورتی داده شود، اگر اتاق تدبیری و یا اتاقهای تدبیر وجودداشته باشند، بطور حتم برای بسیاری از مشکلات و یا انحرافات در زمان زودتری چاره جویی و از ایجاد هزینههای زیاد و از جمله تشویش افکار عمومی و گرایش به بی اعتمادی جلوگیری میشود.
این تذکر که قطعاً از روی دلسوزی به دولت آقای روحانی بوده و برداشتی از روش حکومتی مولای متقیان حضرت علی(ع) میباشد، صرفا مقالهای بر روی کاغذ نیست، بلکه تجربهای است که در مقام بحث مربوط به آن کمتر مخالفت معقولی دارد.
آقای دکتر روحانی که خود را غیراصولگرا نمیداند و جایی هم شیفتگی خاصی به شیوههای اصلاحطلبان نشان ندادهاند و منش اعتدالی خود رابر همین مبنا اعلام کردهاند، حتماً نظیر بسیاری از نخبگان و اندیشمندان جامعه، سه انتقاد کلیدی به روش اجرایی و مدیریتی آقای دکتر احمدینژاد دارند و این البته نافی خدمات خدمتگزاران دولت نهم ودهم در سطح کشور نبوده و نیست و آن سه قانونشکنی، بی مشورتی و یا کم مشورتی و کم تدبیری متناسب با آن شأن و آن سطح و آن جایگاه و آن انتظار بوده است.
به نحوی که آقای دکتر احمدی نژاد در بعضی از دفاعات خود با صراحت اظهار میداشت اگر تصمیمات این دولت از روی تدبیر و مشورت و قانونگرایی نیست، پس این کارها نشانه چیستند؟
حال اگر چه بحث ما این موضوع نیست و تاکید بر رفع بیمها و نگرانیها جامعه میباشد، دولت مدبر و تیزهوش و زیرک آن است که مصادیق یک یا چند بیم جاری جامعه را در چند جمله احصاء و به پیشگیری یا رفع آن بپردازد.
برای پرداختن به مصداقی ازمصادیق مورد نظر، عزل و نصبهای چند روزهای است که در همین مدت کوتاه به مرز 600 نفر در سطوح کلان و میانی رسیده و هیچ نشانهای از اعتدال مدیریتی بیان شده مورد نظر رئیس جمهور محترم ندارند. البته برای پاسخ به این ادعا یا این اتفاق چندین گزاره تکراری وجود دارد که بیان آنها هم تلخ و فاقد استدلال قانع کننده است.
برای تشریح این نقد دلسوزانه همین بس که اگر چه
بی مرزی بین اصولگرایان و اصلاحطلبان شیفته خدمت بی توقع به نظام و انقلاب، همان مرز روشن و شفاف بین خودی و غیرخودی با چهار معیار مورد نظر رهبری است، با همین قالب آقای رئیس جمهور محترم دستور دهند فهرست حداقل 600 نفر اخیر را که غالباً چهرههای شناخته شده مدیریتی و یا رسانهای و یا وابستههای آنها میباشند، با ذکر سوابق آنها طی جدولی تهیه و ارزیابی و مشخص خواهد شد که جریانی برای بدنامی اعتدال خیز برداشته است.
حال اگر یک شاخص عوام فهم مرزبندی اشخاص با جریان فتنه صهیونیستی آمریکایی بوده است با کمال تأسف کسانی هستند که به قول خودشان کف خیابان برای احقاق حقوق فتنهگران وابسته بودهاند و نه تنها این را افتخار میدانند، بلکه برای انتخابات مجلس آینده با جسارت برای تغییر در ترکیب خبرگان آینده برنامهریزی را شروع کردهاند.
واضح است که چنین افرادی که در دوران دوم خرداد در تحصن مجلس ششم حضور داشته و در وزارتخانهها نامه چهارصد نفری حمایت از تحصن و کارشکنیهای وقت را امضا نموده و در همراهی مرکزیت فتنه از هیچ کوششی دریغ نکردهاند، اینها در دولت اعتدال خدمت  قابل توجهی هم برای امیدآفرینی مردم نخواهند نمود.
البته پذیرفتنی است که آقای دکتر روحانی با آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد تفاوتهای زیادی دارد ولی باید از آن نگران بود که در همین ابتدای راه زمزمههای ناسازگاری و ناهماهنگی با مشی اعتدالی دولت بگوش میرسد و با چینش مدیریتی  در همه سطوح تا سطح کارشناسی، اگر مرکزیت دولت در مقابل عمل انجام گرفتهای قرار گیرد و زمان هم سپری شود، آیا نباید برای بیمها متوالی مردم از همین ابتدای حرکت پیشگیری لازم را نمود؟