تفاوت جریمه دیرکرد با وجه التزام تنها در تعیین شرط در حین امضاء قرارداد است. به عبارت دیگر اگر بانک در متن قرارداد که مطابق با عقود اسلامی طراحی شده با گیرنده تسهیلات به تفاهم برسد که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات در زمان سررسید، بانک مبلغی اضافه دریافت خواهد کرد، وجوه دریافتی وجه التزام تلقی شده اما اگر این تفاهم و شرط انجام نشده باشد، جریمه دیرکرد تلقی می‌شود.
اما این را باید در نظر داشت که توجیه دریافت وجه التزام یا جریمه دیرکرد، ابزاری بازدارنده برای بازپرداخت تسهیلات است. در چنین شرایطی این سوال قابل طرح است که چرا از این ابزار سود پیش‌بینی شده و در سرفصل درآمدها گنجانده می‌شود.
بنابراین وجه التزام دیگر تنها کاربرد بازدارنده برای وصول مطالبات ندارد، بلکه ابزاری برای کسب سود بیشتر از گیرنده تسهیلات است.
با مطالعه مواد 85، 86، 87، 89 و 90 طرح بانکداری جمهوری اسلامی می توان به این نتیجه رسید که راهکارهایی که جریمه دیرکرد یا وجه التزام به عنوان سود و محل کسب درآمد بای بانک محسوب نشود وجود دارد و تنها اراده و عزمی جدی برای پیاده‌سازی آن و حل این معضل اساسی نیاز است. اما برخی معتقدند مواد مذکور خود زمینه ساز این مشکل شده اند و قانون فعلی نیاز به اصلاح جدی دارد.
حجت الاسلام سید عباس موسویان در این باره گفته است: بعد از گذشت سی و چند سال از انقلاب این کمترین انتظاری است که نظام بانکی باید اعلام آمادگی کرده و با نهاد مرجعیت بحث کنند و به یک راهکارهای مشترک برسند. به نظر من بزرگترین عیب نظام بانکی است که تاکنون اصلا تلاشی برای پیدا کردن راهکارهای جایگزین وجه التزام نکرده‌اند و همین که مصوبه‌ای از شورای نگهبان گرفتند به همان بسنده می‌کنند، در حالی که به اعتقاد من در نظام جمهوری اسلامی ایران باید یک تعامل علمی گسترده بین نظام بانکی و نظام مرجعیت برای پیدا کردن راه حل‌های مشروع و کارآمد شکل بگیرد.
سید اصغر رخ صفت، از پیشگامان مبارزه با ربا در بانکداری نیز معتقد است: بانکداری اسلامی یعنی بانک بدون ربا. در فقه اسلامی داریم که ربا ریشه خانواده‌ها را می‌کند و باعث فساد در جامعه می‌شود. این روایاتی است که از اهل بیت(ع) به ما رسیده و ربادادن و رباگرفتن در اسلام حرام شمرده شده است.
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با نفی دور زدن خواسته اسلام تصریح کرد: به نظر بنده بانک اسلامی باید کار اسلامی انجام دهد. خرید و فروش طبق موازین شرعی انجام شده و از مردم بهره گرفته نشود. برای تولید در نظام جمهوری اسلامی و رونق کسب و کار مردم، پرداخت وام بدون بهره و مشارکت‌کردن طبق موازین اسلامی باشد. اگر بانک به کسی سرمایه می‌دهد، هم پای ضرر و هم پای سودش باشد. در اسلام مشارکت و مضاربه داریم. کارهای اسلامی انجام دهد و با ربا مبارزه کند.
رییس سابق سازمان اقتصاد اسلامی گردش مالی حلال را شرط اقتصاد مقاومتی دانست و خاطر نشان کرد: اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری می‌فرمایند، این است که بانک‌ها و دولت کمک کنند و سرمایه‌ها برای تولید به کار گرفته شود. اگر اینگونه شود، برای مردم رونق کسب و کار ایجاد می‌شود، تولید شغل شده و ان‌شاالله اقتصاد مملکت شکوفا می‌شود.
وی به سابقه تلاش در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بحبوحه انقلاب به این نتیجه رسیدیم که یک «بانک اسلامی» تاسیس کنیم. پس از انقلاب دولت بازرگان همه بانک‌ها را ملی اعلام کرد. تا هیچ بانک خصوصی‌ای وجود نداشته باشد. در این زمان ما دو صندوق «پس‌انداز جاوید» و «اندوخته جاوید» داشتیم. سپس برای مشورت نزد شهید مطهری رفتیم و ایشان هم از امام(ره) وقت ملاقات گرفت و اعلام کردیم که می‌خواهیم «بانک اسلامی» تاسیس کنیم. امام(ره) اجازه دادند و پذیره‌نویسی را سال 58 روز تولد حضرت زهرا(س) شروع کردیم. عده‌ای از بزرگان روحانیت مبارز نیز مشوق ما بودند. اما مخالفت های مهندس بازرگان، میرحسین موسوی و ... نگذاشت آن کار به ثمر برسد.
