اقتصاد

ضرورت اقدام حقوقی قوی ایران برای مقابله به مثل با تحریم‌ها

جنجال هفته گذشته امریکا برای تحریم یک جانبه بانک مرکزی ایران، هر چند در کنگره مصوباتی را به دنبال داشت، اما در مجلس سنای امریکا که معمولا تلاش می‌کند تصمیمات معقول‌تری را اتخاذ کند، با تغییراتی به تصویب رسید تا امریکا هم ژست تحریم بانک مرکزی را بگیرد و هم عملا این بانک را تحریم نکند، چرا که به گفته دیوید کوهن مسئول مستقیم تحریم‌های ایران در دولت امریکا، "تحریم بانک مرکزی ایران هم متحدان امریکا را دچار مشکل می‌کند، در حالی که امریکا نمی‌خواهد آن‌ها به زحمت بیافتند و هم اینکه قیمت نفت را بالا می‌برد که این کاملاً به نفع ایران است."
دولت امریکا در آخرین اقدام خود برای تحریم اقتصادی ایران، طرحی پر سر و صدا را به تصویب رساند که اگر چه عنوان آن تحریم بانک مرکزی ایران بود اما تصویب نهایی طرح در سنای امریکا با طرحی که قبلاً در همین مجلس تصویب شده بود، یک تفاوت اساسی نیز داشت. آن تفاوت این بود که کنگره دولت را ملزم به تحریم بانک مرکزی نکرد و الزام را از طرح حذف کرد و در مقابل، به دولت امریکا صرفاً این اختیار را داد که بانک مرکزی را تحریم کند. به این نحو که به رییس جمهور امریکا این امکان را می دهد که بانک ها، شرکت ها و طرف های خارجی معامله کننده با بانک مرکزی ایران را مجازات کند.
اما این بسته تحریمی که تنها از سوی امریکا علیه ملت ایران تصوبب شده و به همین دلیل با عنوان تحریم‌های یک‌جانبه شناخته می‌شود، اولین بسته تحریم‌های یکجانبه امریکا نیست. چنانکه این کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تقریبا هر ساله و در هر دولت تحریم های جدیدی را علیه ایران به صورت یک‌جانبه به تصویب رسانده است.باراک اوباما نیز در ابتدای ریاست جمهوری خود و علی رغم شعار تمایل به دوستی با ایران در مارس ۲۰۰۹، با تمدید شرایط اضطراری و خطر ایران، تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را که به موجب قانون «اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی» (IEEPA) عمل می‌کرد، به مدت یک‌سال دیگر تمدید کرد. گرچه این تحریم‌ها چندان موثر نبود و طبق گزارش مرکز پژوهش های کنگره آمریکا از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۷ بیش از صد میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت هایی چون توتال فرانسه، رویال داچ شل، آنی ایتالیا و انپکس ‏ژاپن در بخش انرژی ایران انجام شده بود.برآورد تیم تحقیقاتی کنگره آمریکا نشان می‌داد وابستگی درآمدهای دولت ایران به درآمد فروش نفت و وابستگی اقتصاد ایران به واردات کالا و به‌طور خاص بنزین زیاد است. بنابر این به منظور فشار بر این دو نقطه آسیب پذیر، کنگره آمریکا تصمیم گرفت با اصلاح و تقویت محدودیت‌های قانون تحریم داماتو، اقتصاد ایران را تحت فشار بیشتر بگذارد.در قانون تحریم داماتو، فروش تجهیزات ساخت و توسعه پالایشگاه‌ها و فروش بنزین به ایران مشمول تحریم نبود. همچنین سرمایه‌گذاری ایران در پالایشگاه دیگر کشورها نیز مشمول تحریم نبود. با توجه به نقطه‌ ضعف ایران در وابستگی به واردات بنزین و امکان تاثیر اختلال در تامین بنزین بر تشدید فعالیت‌های جریان فتنه 88، کنگره آمریکا اقدام به اصلاح و توسعه قانون ایسا کرد.
ابتدا بهره‌گیری از منابع مالی آمریکا برای پرکردن ذخائر استراتژیک از تولیدات شرکت‌هایی که بیش از یک میلیون دلار بنزین به ایران می‌فروختند، طبق «قانون تخصیص آب و انرژی سال مالی 2010» ممنوع شد. همچنین ارائه اعتبارات اگزیم بانک آمریکا به شرکت‎هایی که به ایران بنزین بفروشند، ممنوع شد. در نتیجه این اقدامات، شرکت صنایع پالایش هند تصمیم به قطع فروش بنزین به ایران گرفت.همچنین اوباما به منظور حمایت از جنبش سبز با ناقض حقوق بشر خواندن ایران دستور به انسداد اموال چند نفر از مسئولان امنیتی و انتظامی ایران کرد. از آنجا که لیست افراد تحریم شده در این دستور اصلا دارای اموال در آمریکا و حتی در دیگر کشورهای خارجی نیستند، این دستور در واقع به منظور حمایت روانی از جنبش سبز صادر شد.درج نام بانک مرکزی در لیست نهادهای پولشویی در نوامبر 2011 و طرح کنگره برای تحریم بانک مرکزی ایران آخرین گام از این اقدامات بود.رجانیوز در مطلبی تحلیلی با برشمردن تاریخچه تحریم های ایران درس‎هایی از تحریم امریکا علیه ایران نگاشته که قابل توجه است:
1- علی رغم سه نوع قوانین تحریم کننده در امریکا (قوانین پایه نظیر IEEPA، قوانین کنگره و دستورهای اجرایی رئیس جمهور)، در نظام حقوقی ایران، قوانین متناسب جهت تحریم متقابل و ضربه به منافع اقتصادی دشمنان ملت طراحی نشده است.
2- از آنجا که تحریم‌های فراسرزمینی امریکا، بر اساس قوانین بین المللی از جمله منشور سازمان ملل غیر قانونی است، لازم است اقدامات حقوقی در جهت شکایت از امریکا در مجامع حقوقی بین المللی با جدیت پیگیری شود.
3- در ساختار دولت آمریکا معاونت مبارزه با تروریسم و اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) قرارگاه متولی اجرای اقدامات امنیتی- اقتصادی علیه کشورهای دیگر است. لازم است اقدام متقابل در ایجاد قرارگاه فرماندهی مقابله با تحریم در کشور ایجاد شود.
4- روند تحریم‌ها نشان می‌دهد، تحریم جزیی از سیاست کلان امریکا علیه ایران است و مادامی که اهداف و رویکردهای انقلابی ایران در منطقه تغییر نکند، اقدامات دشمن در جنگ اقتصادی تمام شدنی نیست. لذا امید بستن به حذف تحریم‎ها بی‌جاست و باید سیاست‌ها و مقررات کشور به‌طور خاص قانون برنامه و قانون بودجه با فرض استمرار تحریم‌ها در آینده اقتصاد ایران تنظیم شود.
5- تجریه موفق ایران در 30 سال مقابله با تحریم‎ها و استفاده از راهبرد خودکفایی در کالاهای تحریمی باید با جدیت بیشتر و برنامه‌ریزی جهت شناسایی کالاهای تحریمی ادامه یابد.
6- همان‌طور که مقام معظم رهبری تاکنون بارها تاکید کرده‌اند فرهنگ مصرفی و اسراف که متاسفانه با برخی سیاست‎های وارداتی دولت و سیاست‌های رسانه‌ای صدا و سیما در سطح کشور تشویق می‌شود، متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست. علی رغم تجربه 30 سال جنگ اقتصادی، پیوست فرهنگی مقابله با تحریم همچنان از سوی مسئولان کشور مغفول واقع شده است.
7- علی رغم تلاش امریکا برای تحریم ایران، به دلیل مختصات جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی ایران، همچنان راهکارهای متعددی جهت دور زدن تحریم‌ها و ضربه متقابل به منافع اقتصادی دشمنان در جنگ نامتقارن اقتصادی فراهم است که حتما مدنظر مسئولان کشور قرار دارد.

https://shoma-weekly.ir/g70N9B