صندوق بین‌المللی پول در گزارش منطقه‌ای خود با عنوان خاورمیانه و آفریقای مرکزی که ۲۱ ژانویه منتشر شده بود و هفته گذشته آن را به روزرسانی کرد، پیش‌بینی کرده است که به‌رغم کاهش قیمت نفت و کاهش بودجه دولت‌ها و همچنین تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از ۶/ ۲ درصد در سال گذشته به ۹/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۵ خواهد رسید. در این گزارش آمده است، «نرخ رشد اقتصادی منطقه گرچه رو به افزایش است، اما برای کاستن از نرخ بالای بیکاری در این منطقه بسیار پایین است.»
بیکاری، به‌ویژه در میان جمعیت رو به افزایش جوانان این منطقه، یکی از عوامل آغاز ناآرامی‌های سیاسی در سال ۲۰۱۰ بود. صندوق بین‌المللی پول در ویرایش جدید از گزارش منطقه‌ای خود که دیروز منتشر کرد هشدار داده است که دو خطر عمده چشم‌انداز رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تهدید می‌کند. این خطرات عبارتند از: افزایش ارزش دلار که به رقابت‌پذیری این منطقه آسیب وارد می‌کند و درگیری‌های منطقه‌ای که احتمال تشدید آن‌ها وجود دارد. صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می‌کند کشورهای این منطقه باید از فرصت کاهش قیمت نفت استفاده کنند و ضربه‌گیرهای خود را برای مواجهه با شوک‌های غیرمنتظره آتی و کاهش بدهی‌های دولتی تقویت کنند.
کاهش قیمت نفت برای کشورهای صادرکننده نفت این فرصت را فراهم می‌کند که یارانه‌های پرهزینه و ناکارآمد انرژی را حذف کنند. کشورهای واردکننده نفت نیز می‌توانند به برنامه کاهش کسری بودجه ادامه دهند و بر اقداماتی برای افزایش درآمد‌ها تمرکز کنند. افزایش درآمد‌ها، به همراه پس‌انداز ناشی از اصلاح یارانه‌های انرژی راه را برای هزینه در توسعه زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت و درمان هموار می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول دوباره از کشورهای این منطقه خواست به‌منظور اشتغال‌زایی و تقویت رشد اقتصادی به انجام اصلاحات اقتصادی همچون کاهش یارانه انرژی سرعت بخشند.
به دلیل کاهش شدید قیمت نفت، دولت‌ها باید این اصلاحات را به پیش برند و همزمان از هزینه‌ها بکاهند. کشورهای غنی از نفت این منطقه در سال‌های اخیر میلیارد‌ها دلار در زیرساخت‌های اجتماعی مانند بیمارستان، مدرسه و پروژه‌های ساخت مسکن هزینه کرده‌اند، اما اقتصاددانان هشدار داده‌اند که این کشور‌ها قادر نخواهند بود این هزینه‌ها را ادامه دهند. صندوق بین‌المللی پول تصریح کرد کشورهای صادرکننده نفت این منطقه می‌توانند شرایط فعلی نفت ارزان را پشت‌سر بگذارند و رشدی حدود ۵/ ۲ درصدی را ثبت کنند، اما برای این کار از ذخایر ارزی که طی دهه‌های گذشته جمع‌آوری کرده‌اند، بهره‌برداری خواهند کرد. این صندوق پیش‌بینی کرد کشورهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۱۶ رشد ۵/ ۳ درصدی را ثبت خواهند کرد. همچنین، تورم این کشور‌ها در سال ۲۰۱۵، ۸/ ۵ درصد و در سال ۲۰۱۶، ۱/ ۶ درصد خواهد بود. بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول: «کاهش قیمت نفت موجب خواهد شد مازاد حساب جاری کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه و شمال آفریقا، در سال ۲۰۱۵ به کسری ۲۲ میلیارد دلاری تبدیل شود.» علاوه‌بر این، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در پی کاهش قیمت نفت، درآمدهای صادراتی این کشور‌ها درحدود ۳۸۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت، همچنین بودجه دولت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول کشورهای واردکننده نفت در این منطقه با رشد بیشتری رو‌به‌رو خواهند شد. این اقتصاد‌ها از کاهش قیمت نفت منتفع خواهند شد اما به دلیل تاثیر اندک این کاهش بر قیمت خرده‌فروشی سوخت، افت قیمت نفت تاثیر کمی بر کاهش هزینه‌های تولید و افزایش درآمد‌ها خواهد داشت.
