داریوش صفرنژاد منظور از اقتصادِ منطقه را ارتباط تجاری با همسایگان دانست؛ کشورهایی که با آنها همجوار هستیم و رابطه خوب تجاری با آنها، تاثیر به سزایی در تعاملات متقابل دارد.
وی رویکرد دولت جدید را اولویت تجاری با همسایگان برشمرد که در حوزه سیاسی هم نمود دارد و لذا به این ارتباط منطقه‌ای باید توجه ویژه داشته باشیم و در این راستا نیازمند عبور از سنت گرایی هستیم.
صفرنژاد ادامه داد: از گذشته باید برای ترسیم راه آینده استفاده و تلاش کرد رابطه خوب با همسایگان در حوزه اقتصاد تاثیراتی مثبت برجای گذارد و در این صورت در دیگر زمینه‌ها نظیر سیاست و فرهنگ اثراتی موثر خواهد داشت.
وی رسیدن به این هدف را نیازمند ریل گذاری در داخل کشور دانست و افزود: این کار باید متولی داشته باشد و از الگوی دیگر کشورها استفاده کرد، ما سالیان سال فاقد یک مرجع اقتصادی منسجم و فرماندهی واحد بودیم و امروز در کشور مرجعی که خواستار فعالیت تجاری با دیگر اعضای منطقه است، نباید در یک نهاد تمرکز داشته باشد و می‌بایست بین دستگاه‌های مختلف تقسیم وظایف صورت گیرد.
صفرنژاد با اشاره به این که همه به صورت مسئله واقف هستند ولی چون ساختار به درستی ترسیم نشده، در حوزه اجرا با مشکل رو به رو هستیم، گفت: نهادهای فعال در زمینه تجارت خارجی در ارگان‌های مختلف پخش شده‌اند.
در این بین وزارت امور خارجه وظیفه دیپلماسی را بر عهده دارد و تنها ابزار در اختیار این نهاد، زبان و قلم است و امور اجرایی در دست نهادهای دیگر است؛ حال آن که ساختار فوق باید منسجم شود و برای نیل به این مقصود فقط باید ۱۵ نهادِ فعال ذیل یک وزارتخانه جمع شده و یک وزیر مدیریت واحد را بر عهده گیرد.
وی معتقد است وظیفه بازرگانی و امور منطقه‌ای باید به این وزارخانه سپرده شود؛ چون کمیسیون‌های مشترک در روندی نادرست همچون گوشت قربانی میان وزارخانه‌های مختلف تقسیم شده‌اند و با تغییر وزرا کلیه کارکرد و برنامه‌ها تغییر می‌یابد.
صفرنژاد لزوم شکل گیری وزارت امور منطقه‌ای و تجارت خارجی را متذکر شد و گفت: ما نیازمند تسهیل و تردد در حوزه پولی مالی هستیم و بانک مرکزی باید پیمان‌های پولی را با کشورهای همسایه به امضا رساند.
