بیستمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حالی برگزار شد که بیشتر می‌توان آن را شورای گفتگوی مجلس و بخش خصوصی نامید
سید محمد صادق شیرازی- وقتی در سال 1390 مصوبات تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نهایی می‌شد این امید پارلمان بخش خصوصی یعنی اتاقهای بازرگانی و تعاون کشور را در بر گرفته بود که از این پس قشر فعالان اقتصادی کشور در تصمیمات اقتصادی دخیل و مشاوره آنان برای اداره و هدایت صحیح اقتصاد به کار بسته خواهد شد. کسانی که بنا به ابلاغیه مقام معظم رهبری ذیل اصل 44 قانون اساسی از اولویت اول در تصدی‌های اقتصادی کشور برخوردارند و آینده ایران پیشرفته را از آنان البته با دست‌های بسته! طلب می‌کنیم.
با همه این اوصاف هفته گذشته در حالی شاهد برگزاری بیستمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بودیم که همچنان هنوز برخی از نمایندگان دولت ولو برای یک بار در این شورا شرکت نکرده‌اند. بیستمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حالی برگزار شد که بیشتر می‌توان آن را شورای گفتگوی مجلس و بخش خصوصی نامید حضور پررنگ نمایندگان مجلس در این شورا اگرچه نویدبخش وجود دغدغه و اهتمام حداقل در یکی از قوای سه گانه به مسأله اخذ مشورت از بخش خصوصی است اما بر هیچ کس پوشیده نیست که در کشور ما به دلیل حجم بسیار بالای تصدی‌گری دولت و تعیین کنندگی بسیار جدی دولت در موضوعات اقتصادی این دولت است که تصمیم گیرنده و هدایت کننده امور اقتصاد است و عدم حضور نمایندگان دولت در این شورا عملاض امکان تحقق اهداف اولیه تشکیل آن را به جد زیر سئوال می‌برد.
بر اساس مصوبه مجلس این شورا متشکل از 19 عضو است که 8 تن آنان وزرای دولت، 2 تن از قوه قضائیه، 4 نفر مجلسی و مابقی یعنی 5 نفر از اتاقهای بازرگانی و تعاون یعنی پارلمان بخش خصوصی کشور هستند. تشکیل شورای گفتگوی بخش خصوصی در بحبوحه اجرای اصل 44 قانون اساسی که به موجب آن دولت می‌بایست بخش اعظمی از تصدی‌های اقتصادی خود را به بخش خصوصی واگذار می کرد زمزمه‌های امیدی را برای اجرای هر چه بهتر اصل 44 ایجاد کرد که البته با این بی توجهی آشکار و وهن‌آمیز دولت همه به باد فراموشی سپرده شد.
اما سئوال اینجاست که بالاخره از چه سبب دولتی‌ها از حضور در این شورای گفتگو که از قضا در آن از اکثریت نسبی آراء نیز برخوردارند؛ امتناع می‌ورزند؟
پروسه عدم حضور نمایندگان دولت به صورت هماهنگ و جدی در جلسات شورای گفتگو از دی ماه 1390 یعنی پس از 9 ماه از آغاز این گفتگوها شروع شد و رسمیت ساقط کرده و شورا را به آستانه تعطیلی کشانده است.
در این میان سکوت و بی توجه دولتی‌ها در برابر موج ابهامات و سئوالات از دلیل این قطع یک جانبه شرکت در جلسات گفتگو آن هم در شورایی که بنا به مفاد برنامه پنجم توسعه تشکیل شده است با سخنان جعفر قادری سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 شکسته شده.
جعفر قادری دوشنبه 27 شهریور ماه از قول وزیر اقتصاد یعنی سید شمس‌الدین حسینی عنوان کرد که قبول نداشتن ساختار این شورا از سوی شخص رئیس جمهور دلیل عدم حضور اعضای کابینه است. قادری این دلیل را موجه ندانست و افزود مجلس ناچار به تهیه گزارش از بی توجهی دولت و ارسال آن به قوه قضائیه است.
اما این روزها گمانه‌زنی دیگری نیز در مورد علت عدم حضور دولتی‌ها یا قهر آنان با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت که به میزبانی اتاق بازرگانی ایران برگزار می‌شود؛ در حال مطرح شدن است اواخر پاییز 90 یعنی حوالی دی ماه که فرآیند عدم حضور دولتی‌ها در شورا کلید خورد همزمان بود با تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که پیش نویس آن از سوی اتاق ایران نوشته شده و در حقیقت شامل پیشنهادات بخش خصوصی در روش مدیریت فضای کسب و کار کشور بود. یکی از بندهای این قانون شامل لزوم شفافیت همه مناقصات و مزایدات برون سپاری از دولت به بخش خصوصی است که در این فرایند نظارت نماینده‌ای از اتاق بازرگانی ضروری دانسته می‌شود طبیعی است که این بند در راستای مبارزه با رانت‌خواری و فساد در برون سپاری پروژه‌های کلان عمرانی و... به بخش خصوصی است.
بر اساس این قانون جزئیات معاملات و قراردادهای دستگاههای اجرائی و عمومی باید منتشر شود و جالب این جاست که این بند بیش از همه سطور قانون فوق‌الذکر برای تصویب در مجلس معطل شد و با مخالفت جدی سخنگوی دولت و نمایندگان نزدیک به دولت در مجلس مواجه گردید برخی تصویب این قانون را اعمال نفوذ اتاق بازرگانی بر حیطه قدرت اقتصادی دولت دانسته و سبب مکدر شدن روابط پارلمانی بخش خصوصی و دولت می‌دانند البته نباید از این نکته هم غافل بود که زمان تصویب این قانون با زمان آغاز قهر سیاسی نمایندگان اقتصادی دولت مطابقت زیادی دارد.
دولت نهم و دهم که با شعارهای اقتصادی بررسی کارآمد و جذب آرای مردمی عمدتاً هدف تبلیغاتی اصلاح امور معیشت مردم را نشانه گرفت در ماههای پایانی خود با بزرگترین معضلات در همان زمینه یعنی اقتصاد روبرو شده است و کارشناسان عدم تعامل با کارشناسان و سایر نهادهای حکومتی و خصوصی ذیربط در امور اقتصادی را از اهم دلایل عدم توفیق دولت در ساماندهی اقتصاد و تسهیل امور معیشت مردم می‌دانند.
با همه این اوصاف هفته گذشته در حالی شاهد برگزاری بیستمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بودیم که همچنان هنوز برخی از نمایندگان دولت ولو برای یک بار در این شورا شرکت نکرده‌اند. بیستمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حالی برگزار شد که بیشتر می‌توان آن را شورای گفتگوی مجلس و بخش خصوصی نامید حضور پررنگ نمایندگان مجلس در این شورا اگرچه نویدبخش وجود دغدغه و اهتمام حداقل در یکی از قوای سه گانه به مسأله اخذ مشورت از بخش خصوصی است اما بر هیچ کس پوشیده نیست که در کشور ما به دلیل حجم بسیار بالای تصدی‌گری دولت و تعیین کنندگی بسیار جدی دولت در موضوعات اقتصادی این دولت است که تصمیم گیرنده و هدایت کننده امور اقتصاد است و عدم حضور نمایندگان دولت در این شورا عملاض امکان تحقق اهداف اولیه تشکیل آن را به جد زیر سئوال می‌برد.
بر اساس مصوبه مجلس این شورا متشکل از 19 عضو است که 8 تن آنان وزرای دولت، 2 تن از قوه قضائیه، 4 نفر مجلسی و مابقی یعنی 5 نفر از اتاقهای بازرگانی و تعاون یعنی پارلمان بخش خصوصی کشور هستند. تشکیل شورای گفتگوی بخش خصوصی در بحبوحه اجرای اصل 44 قانون اساسی که به موجب آن دولت می‌بایست بخش اعظمی از تصدی‌های اقتصادی خود را به بخش خصوصی واگذار می کرد زمزمه‌های امیدی را برای اجرای هر چه بهتر اصل 44 ایجاد کرد که البته با این بی توجهی آشکار و وهن‌آمیز دولت همه به باد فراموشی سپرده شد.
اما سئوال اینجاست که بالاخره از چه سبب دولتی‌ها از حضور در این شورای گفتگو که از قضا در آن از اکثریت نسبی آراء نیز برخوردارند؛ امتناع می‌ورزند؟
پروسه عدم حضور نمایندگان دولت به صورت هماهنگ و جدی در جلسات شورای گفتگو از دی ماه 1390 یعنی پس از 9 ماه از آغاز این گفتگوها شروع شد و رسمیت ساقط کرده و شورا را به آستانه تعطیلی کشانده است.
در این میان سکوت و بی توجه دولتی‌ها در برابر موج ابهامات و سئوالات از دلیل این قطع یک جانبه شرکت در جلسات گفتگو آن هم در شورایی که بنا به مفاد برنامه پنجم توسعه تشکیل شده است با سخنان جعفر قادری سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 شکسته شده.
جعفر قادری دوشنبه 27 شهریور ماه از قول وزیر اقتصاد یعنی سید شمس‌الدین حسینی عنوان کرد که قبول نداشتن ساختار این شورا از سوی شخص رئیس جمهور دلیل عدم حضور اعضای کابینه است. قادری این دلیل را موجه ندانست و افزود مجلس ناچار به تهیه گزارش از بی توجهی دولت و ارسال آن به قوه قضائیه است.
اما این روزها گمانه‌زنی دیگری نیز در مورد علت عدم حضور دولتی‌ها یا قهر آنان با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت که به میزبانی اتاق بازرگانی ایران برگزار می‌شود؛ در حال مطرح شدن است اواخر پاییز 90 یعنی حوالی دی ماه که فرآیند عدم حضور دولتی‌ها در شورا کلید خورد همزمان بود با تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که پیش نویس آن از سوی اتاق ایران نوشته شده و در حقیقت شامل پیشنهادات بخش خصوصی در روش مدیریت فضای کسب و کار کشور بود. یکی از بندهای این قانون شامل لزوم شفافیت همه مناقصات و مزایدات برون سپاری از دولت به بخش خصوصی است که در این فرایند نظارت نماینده‌ای از اتاق بازرگانی ضروری دانسته می‌شود طبیعی است که این بند در راستای مبارزه با رانت‌خواری و فساد در برون سپاری پروژه‌های کلان عمرانی و... به بخش خصوصی است.
بر اساس این قانون جزئیات معاملات و قراردادهای دستگاههای اجرائی و عمومی باید منتشر شود و جالب این جاست که این بند بیش از همه سطور قانون فوق‌الذکر برای تصویب در مجلس معطل شد و با مخالفت جدی سخنگوی دولت و نمایندگان نزدیک به دولت در مجلس مواجه گردید برخی تصویب این قانون را اعمال نفوذ اتاق بازرگانی بر حیطه قدرت اقتصادی دولت دانسته و سبب مکدر شدن روابط پارلمانی بخش خصوصی و دولت می‌دانند البته نباید از این نکته هم غافل بود که زمان تصویب این قانون با زمان آغاز قهر سیاسی نمایندگان اقتصادی دولت مطابقت زیادی دارد.
دولت نهم و دهم که با شعارهای اقتصادی بررسی کارآمد و جذب آرای مردمی عمدتاً هدف تبلیغاتی اصلاح امور معیشت مردم را نشانه گرفت در ماههای پایانی خود با بزرگترین معضلات در همان زمینه یعنی اقتصاد روبرو شده است و کارشناسان عدم تعامل با کارشناسان و سایر نهادهای حکومتی و خصوصی ذیربط در امور اقتصادی را از اهم دلایل عدم توفیق دولت در ساماندهی اقتصاد و تسهیل امور معیشت مردم می‌دانند.
