مهندسی معکوس در انتخابات شوراها شهر این است که شهرداران بدنبال شوراسازی باشند در حالیکه هدف در حوزه نظام‌سازی شورایی و تاسیس سازمان محله‌ای این است که شوراسازی توسط مردم ،مقدمه شهرسازی و آنگاه انتخاب شهردار با مولفه‌های متناسب باشد.
میثم معافی- مهندسی معکوس در انتخابات شوراها شهر این است که شهرداران بدنبال شوراسازی باشند در حالیکه هدف در حوزه نظام‌سازی شورایی و تاسیس سازمان محله‌ای این است که شوراسازی توسط مردم ،مقدمه شهرسازی و آنگاه انتخاب شهردار با مولفه‌های متناسب باشد.
سیر شبه دموکراتیک با "مهندسی معکوس " مانند،حرکت با خودرویی است که فقط یک دنده دارد آن هم "دنده عقب "
-شهرداران نباید بدنبال شوراسازی باشند.
-شوراها نباید شهردارانی با مولفه‌های سیاسی انتخاب کنند که بدنبال حفظ موقعیت انتخاباتی اعضای شورا و همچنین موقعیت خود باشند.
-تنظیم رفتار و عمل مدیران شهری بر مبنای "انتخابات" ، شهر و شهرسازی را در شرایط "دنده عقب" نگه می‌دارد .
-مهندسی معکوس در انتخابات شوراها یعنی :
قطب‌بندی‌های انتخاباتی در موقعیت "رقابت شخصیت محور" و بویژه شهرداران (سابق ـ لاحق)اگر شگل گیرد ، میتواند "رقابت برنامه محور" را تحت‌الشعاع قرار دهد.
-برآیند مهندسی معکوس، اعضای شورا شهر را تبدیل به یک "پرسنل" شهرداری می‌کند.
-برآیند مهندسی معکوس میتواند هم، اعضاء شورا را تا در حد "شبه‌دلال" و عناصر" واسطه‌ای" تنزل دهد تا شورای شهر تبدیل به "بنگاه معاملاتی" گردد.
-صورت دیگر مهندسی معکوس درانتخابات شوراها این است که "نمایندگان مجلس" هم به جهت خلق موقعیت انتخاباتی بدنبال شوراسازی و شهردارسازی باشند تا تمام ظرفیت شورای شهر در قالب "کلوپ سیاسی "در حد یک "ستاد انتخاباتی" تنزل یابد که نمونه‌های آن را می‌توان در شهرهای استان و کشور یافت.
-نوع نگاه محله‌ای و منطقه‌ای و عملیات مولکولی، دون شان یک نماینده مجلس است ،چرا که شانیت قانونی یک نماینده مجلس در مجلس شورای اسلامی در حد واندازه مدیریت در سطح ملی و حتی به اعتبار جهانی ایران اسلامی ،ماموریت جهانی است (نه محله‌ای و شهری)
عناصر قدرت در نظام اسلامی نباید مولفه" قدرت سیاسی" که طبق فرمایش امام راحل، مال‌غیر است را عامل استحاله قانون در جهت کانال کشی" قدرت شخصیه" در خویش خرج کنند که استیلا برحق یا مال غیر، غصب است .
البته این روند منفی و معکوس در شکل‌گیری کلان آن هم در سطح ملی " کرسی" دارد .
-عده‌ای با تفکری معتقدند که شوراها مقدمه مجلس‌سازی و مجلس مقدمه دولت‌سازی است و این همان مسیر سیاسی بر مبنای راهبرد "فتح سنگر به سنگر" می‌باشد
صحنه‌ها و ظرفیت‌ها در نظام اسلامی با صحنه‌ها و ظرفیت‌های نظام‌های کاپیتالیستی غرب متفاوت است و چرا که کاپیتالیسم مقصد و مقصودش قدرت و سود می باشد.
مومنین، نباید در حوزه قدرت سیاسی ،"کاپیتالیسم مذهبی" (سکولاریزم بدخیم)را تعریف نمایند و این خلاف خط روشن امام و انقلاب است .
خدمت نباید یک" روش "برای کسب مقام و مقامات باشد ،بلکه باید "هدف "باشد که اگر نباشد "پوپولیزم" است.
شان قانونی شورای شهر اینست:
-شوراها بر اساس فصل هفتم قانون اساسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی شان قانونی دارند و میتواند در حوزه دولت بعنوان رومجموعه تعریف شود (اصل 103 قانون اساسی)
-شوراها در عین حال اینکه "مجری "خدمات و مدیریت شهری هم هستند (از باب عضویت در کمیسونها) شان"پارلمانی شهری و استانی" هم دارند (ریل گزاری قانونی برای مدیریت شهری و استانی) (اصل 102 قانون اساسی)
-شورای عالی استانها میتواند در غالب طرح ازناحیه هیات دولت یا مجلس درتصمیم سازی های کشور تاثیر گذار باشد
-مصوبات شورای عالی استانها که متشکل ازنمایندگان شوراهای شهری است ،برای استانداران ،فرمانداران،بخشداران لازم الاجرااست.
و نباید از دشمن هم غافل شد :
دشمن پس از شکست و ناکامی در پیشبرد راهبرد"مهار" در 2 حوزه "انقلاب سازی و نظام‌سازی" بدنبال "دولت‌سازی" است
-جزوه عملیاتی "چیست یاران طریقت بعد از این تدبیرما "که توسط آقای تاجیک مشاور استراتژیک (اصحاب فتنه 88) تحریر گردید در سطح 5 (بند8) خود بمنظور ادامه حرکت با راهبرد "کت پوزیسیونی و شلوار اپوزسیونی" آورده است:
نباید به ماکروفیزیک قدرت (کسب سهمیه‌ای قدرت) بسنده کرد بلکه باید بدنبال میکروفیزیک قدرت و تسخیر ریز بدنه‌های عناصر قدرت در نظام همت گذاشت (پارلمان‌سازی)
همو گفت انتخابات شوراها مقدمه دولت‌سازی است که باید فتح شود (تعریف است تروا)
بعد از این "نظریه انقلاب مولکولی و سندیکاگری محلی" از جمله ساز و کارهای عملیات فریب و فتنه بعد از فتنه 88 در انتخابات شوراها به دلیل فقدان نظارت شورای نگهبان کلید خورد (نظریه ریچارد رورتی "ائتلاف سفید" - حضور چهره‌های سفید و گمنام برای کسب پایگاه اجتماعی در شوراها مقدمه‌ای برای فتح مجلس)
-بنابراین اقتضای هوش سیاسی(بصیرت)این است که صحنه انتخابات شوراها هم به اندازه صحنه انتخابات ریاست جمهوری حساس بدانیم.
-ودرکردارمان "کاپیتالیزم مذهبی" یا سکولاریزم بدخیم راتعریف نکنیم.
سیر شبه دموکراتیک با "مهندسی معکوس " مانند،حرکت با خودرویی است که فقط یک دنده دارد آن هم "دنده عقب "
-شهرداران نباید بدنبال شوراسازی باشند.
-شوراها نباید شهردارانی با مولفه‌های سیاسی انتخاب کنند که بدنبال حفظ موقعیت انتخاباتی اعضای شورا و همچنین موقعیت خود باشند.
-تنظیم رفتار و عمل مدیران شهری بر مبنای "انتخابات" ، شهر و شهرسازی را در شرایط "دنده عقب" نگه می‌دارد .
-مهندسی معکوس در انتخابات شوراها یعنی :
قطب‌بندی‌های انتخاباتی در موقعیت "رقابت شخصیت محور" و بویژه شهرداران (سابق ـ لاحق)اگر شگل گیرد ، میتواند "رقابت برنامه محور" را تحت‌الشعاع قرار دهد.
-برآیند مهندسی معکوس، اعضای شورا شهر را تبدیل به یک "پرسنل" شهرداری می‌کند.
-برآیند مهندسی معکوس میتواند هم، اعضاء شورا را تا در حد "شبه‌دلال" و عناصر" واسطه‌ای" تنزل دهد تا شورای شهر تبدیل به "بنگاه معاملاتی" گردد.
-صورت دیگر مهندسی معکوس درانتخابات شوراها این است که "نمایندگان مجلس" هم به جهت خلق موقعیت انتخاباتی بدنبال شوراسازی و شهردارسازی باشند تا تمام ظرفیت شورای شهر در قالب "کلوپ سیاسی "در حد یک "ستاد انتخاباتی" تنزل یابد که نمونه‌های آن را می‌توان در شهرهای استان و کشور یافت.
-نوع نگاه محله‌ای و منطقه‌ای و عملیات مولکولی، دون شان یک نماینده مجلس است ،چرا که شانیت قانونی یک نماینده مجلس در مجلس شورای اسلامی در حد واندازه مدیریت در سطح ملی و حتی به اعتبار جهانی ایران اسلامی ،ماموریت جهانی است (نه محله‌ای و شهری)
عناصر قدرت در نظام اسلامی نباید مولفه" قدرت سیاسی" که طبق فرمایش امام راحل، مال‌غیر است را عامل استحاله قانون در جهت کانال کشی" قدرت شخصیه" در خویش خرج کنند که استیلا برحق یا مال غیر، غصب است .
البته این روند منفی و معکوس در شکل‌گیری کلان آن هم در سطح ملی " کرسی" دارد .
-عده‌ای با تفکری معتقدند که شوراها مقدمه مجلس‌سازی و مجلس مقدمه دولت‌سازی است و این همان مسیر سیاسی بر مبنای راهبرد "فتح سنگر به سنگر" می‌باشد
صحنه‌ها و ظرفیت‌ها در نظام اسلامی با صحنه‌ها و ظرفیت‌های نظام‌های کاپیتالیستی غرب متفاوت است و چرا که کاپیتالیسم مقصد و مقصودش قدرت و سود می باشد.
مومنین، نباید در حوزه قدرت سیاسی ،"کاپیتالیسم مذهبی" (سکولاریزم بدخیم)را تعریف نمایند و این خلاف خط روشن امام و انقلاب است .
خدمت نباید یک" روش "برای کسب مقام و مقامات باشد ،بلکه باید "هدف "باشد که اگر نباشد "پوپولیزم" است.
شان قانونی شورای شهر اینست:
-شوراها بر اساس فصل هفتم قانون اساسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی شان قانونی دارند و میتواند در حوزه دولت بعنوان رومجموعه تعریف شود (اصل 103 قانون اساسی)
-شوراها در عین حال اینکه "مجری "خدمات و مدیریت شهری هم هستند (از باب عضویت در کمیسونها) شان"پارلمانی شهری و استانی" هم دارند (ریل گزاری قانونی برای مدیریت شهری و استانی) (اصل 102 قانون اساسی)
-شورای عالی استانها میتواند در غالب طرح ازناحیه هیات دولت یا مجلس درتصمیم سازی های کشور تاثیر گذار باشد
-مصوبات شورای عالی استانها که متشکل ازنمایندگان شوراهای شهری است ،برای استانداران ،فرمانداران،بخشداران لازم الاجرااست.
و نباید از دشمن هم غافل شد :
دشمن پس از شکست و ناکامی در پیشبرد راهبرد"مهار" در 2 حوزه "انقلاب سازی و نظام‌سازی" بدنبال "دولت‌سازی" است
-جزوه عملیاتی "چیست یاران طریقت بعد از این تدبیرما "که توسط آقای تاجیک مشاور استراتژیک (اصحاب فتنه 88) تحریر گردید در سطح 5 (بند8) خود بمنظور ادامه حرکت با راهبرد "کت پوزیسیونی و شلوار اپوزسیونی" آورده است:
نباید به ماکروفیزیک قدرت (کسب سهمیه‌ای قدرت) بسنده کرد بلکه باید بدنبال میکروفیزیک قدرت و تسخیر ریز بدنه‌های عناصر قدرت در نظام همت گذاشت (پارلمان‌سازی)
همو گفت انتخابات شوراها مقدمه دولت‌سازی است که باید فتح شود (تعریف است تروا)
بعد از این "نظریه انقلاب مولکولی و سندیکاگری محلی" از جمله ساز و کارهای عملیات فریب و فتنه بعد از فتنه 88 در انتخابات شوراها به دلیل فقدان نظارت شورای نگهبان کلید خورد (نظریه ریچارد رورتی "ائتلاف سفید" - حضور چهره‌های سفید و گمنام برای کسب پایگاه اجتماعی در شوراها مقدمه‌ای برای فتح مجلس)
-بنابراین اقتضای هوش سیاسی(بصیرت)این است که صحنه انتخابات شوراها هم به اندازه صحنه انتخابات ریاست جمهوری حساس بدانیم.
-ودرکردارمان "کاپیتالیزم مذهبی" یا سکولاریزم بدخیم راتعریف نکنیم.
