اما خیلی زود خبر رسید که اگرچه این موضوع در دستور کار جلسه اخیر مجمع بود، اما بنابر دلایلی همچون رفع ابهامات، بررسی آن به جلسات آتی موکول شده است.
موضوع نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در حالی قرار است در دستور کار جلسات آتی مجمع باشد که فرآیند این انتخاب در دولت یازدهم و دولت قبلی به موضوع چالش برانگیزی تبدیل شده بود؛ به طوری که این فرآیند به عنوان یکی از دردسرهای انتخاب کابینه دولت روحانی نام برده شده بود.
به نظر می‌رسد ریشه این مسئله را باید در قانون برنامه پنجم توسعه جستجو کرد، زمانی که در دی ماه ۸۹ برنامه پنجم توسعه در مجلس در حال بررسی بود، چالش بزرگی بین مجلس و دولت به وجود آمد که در نهایت هم مسکوت ماند.
در قانون برنامه پنجم توسعه برای صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی خلا قانونی وجود دارد. مجلس معتقد بود که رئیس کل بانک مرکزی توسط روسای سه قوه انتخاب شود و دولت مخالف بود. شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر پارلمان موافقت کرد. در ادامه رئیس جمهور به شدت از این موضوع انتقاد کرد و نهایتا رهبر معظم انقلاب تصمیم‌گیری در مورد بانک مرکزی را به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند.
براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده ۸۰ و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباَ نظر مجمع اعلام شود.
ارجاع امور به عنوان معضل به مجمع اگرچه بخشی از وظایف آن است اما به ندرت رخ می‌دهد، با این وجود با گذشت این سال‌ها هنوز هم مجمع نظری قطعی در این خصوص صادر نکرده و وجود خلاء قانونی در این زمینه از آن زمان تاکنون (از اواخر دی ماه سال ۸۹ تاکنون) ادامه دار شده است.
به هر حال، دولت یازدهم در زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، تمامی راه‌ها را طی کرد تا ایرادی قانونی در این زمینه نباشد، در نهایت ولی الله سیف توسط علی طیب نیا وزیر اقتصاد پیشنهاد شد. در اصل انتخاب ولی الله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تائید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیئت دولت و در نهایت با حکم رئیس جمهوری به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ صورت گرفت.
این در حالی است که به دلیل خلا قانونی برنامه پنجم، برای صدور این حکم باید برنامه چهارم (پیشنهاد رئیس جمهور، تائید مجمع بانک مرکزی و صدور حکم توسط رئیس جمهور) ملاک عمل قرار می‌گرفت. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، در حالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت که در قانون برنامه چهارم و پنجم حکمی در این زمینه وجود ندارد.
بر اساس ماده ۸۸ قانون برنامه پنجم توسعه، مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هیئت وزیران.
تبصره یک این ماده می‌گوید: قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.
تبصره ۲ این قانون شرطی را تعیین کرده است مبنی بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه‌کاری و تحصیلات حداقل کار‌شناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.
همچنین براساس بند «ه» قانون برنامه چهارم توسعه نیز، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیئت وزیران.
تبصره ۱ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باحکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.
تبصره ۲ ـ قائم‌مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهوری منصوب می‌شود.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دوران ریاست جمهور محمود احمدی‌نژاد نیز به استناد این قانون به ریاست کلی بانک مرکزی انتخاب شد؛ به این نحو که وی توسط رئیس جمهور به مجمع بانک مرکزی پیشنهاد و با تائید مجمع و حکم رئیس جمهور برگزیده شد.
بر اساس آنچه سایت رسمی بانک مرکزی در مورد ارکان آن آورده است، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران است. در این پایگاه اطلاع رسانی نوشته شده است که «رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.» محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس معتقد است «سیاست‌های بانک مرکزی در همه اموال و اقتصاد مملکت و قیمت پول ملی ما تصرف می‌کند. بنابراین حتماً مدیریت بانک مرکزی نه باید تحت امر قوه مجریه باشد و نه قوه مقننه، بلکه باید شخصیت مستقلی باشد که می‌بایست ساز و کارش را درست کنیم. حتماً کمیسیون ویژه‌ای را تشکیل می‌دهیم، کمک و تلاش می‌کنیم، ان‌شاءالله بانک مرکزی در ضمن اینکه یک دستگاه اجرایی است و باید زیر نظر دولت باشد، اما نباید تحت امر دولت باشد.»
با این وصف همچنان نگرانی درباره آینده بانک مرکزی برقرار است؛ شاید بهتر آن باشد در این روز‌ها که شبهه سیاسی پدید نخواهد آمد، مجمع تشخیص مصلحت نظام آستین بالا زده و دستور جلسه سه سال قبل که مجددا با قید «فوریت» به جریان افتاده را به سرانجام رساند تا مدیریت بانک مرکزی نه تحت امر قوه مجریه باشد که منجر به پیامدهایی همچون ابلاغ تلفنی نرخ ارز در نیمه شب توسط رئیس جمهور شود و نه آنچنان که برخی معتقد بودند زیر نظر قوه مقننه قرار گیرد که وظایف دیگری دارد.
