فاطمه رهبر عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگویی تصریح می‌کند که اگر «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده»، «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» و «طرح بیمه مستمری زنان خانه‌دار» با همکاری مشترک دولت و مجلس تا پایان دولت دهم مصوب و اجرایی شود، اتفاقات مهمی در کشور رخ داده است.وی تنها مانع سر راه بیمه زنان خانه‌دار و به عبارتی شغل محسوب شدن خانه‌داری برای زنان را در ایران،بار مالی آن ذکر می‌کند که هیچ دولتی زیر بار آن نمی‌رود!
در این مصاحبه زمانی که بحث عملکرد مرکز امور زنان و خانواده و ارزیابی اقدامات دولت دهم برای زنان و خانواده مطرح می‌شود، نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات صراحتاً خدا را شکر می‌کند که خانم مجتهدزاده در رأس این مرکز و فعالیت‌های دولت دهم برای زنان و خانواده حضور دارد. فاطمه رهبر که نایب رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی است و در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم در مجلس حضور داشته خاطر نشان می‌سازد که برخی قوانین مجالس قبلی هنوز به اجرا در نیامده است. وی عدم اجرای قانون منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان را از جمله این قوانین ذکر می‌کند.
به گفته رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی 22 ماده از قانون مدنی احصا شده که با نظر فقها و در رأس همه مقام معظم رهبری قابل تغییر در مجلس است. این گفتگو فرا رویتان قرار دارد.
در سال گذشته چه طرح‌ها و لوایحی در حمایت از زنان و کودکان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؟
در دوره نهم مجلس و در سال گذشته فراکسیون زنان و خانواده طرح‌ها و لوایحی در حمایت از زنان و کودکان پیگیری کرد به همین منظور در ابتدای کار جلساتی را با ریاست محترم مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم. تقاضا کردیم که جایگاه دفتر زنان و خانواده این مرکز ارتقاء پیدا کند تا ساز و کار امور زنان و خانواده دقیق‌تر انجام بگیرد که مورد موافقت قرار گرفت و شورای راهبردی زنان و خانواده در مرکز پژوهش‌ها تشکیل شد.
آیا این شورا تاکنون جلسه‌ای داشته است؟
بله، اولین جلسه شورای راهبردی زنان و خانواده مرکز پژوهش‌های مجلس اول اسفند ماه سال گذشته برگزار شد که در آن تعدادی از مسئولان تشکل‌های دولتی و غیر دولتی زنان و مسئولین احزاب سیاسی مرتبط با زنان و خانواده حضور داشتند و در این جلسه اولویت‌های کاری تدوین شد و قرار شد این جلسات به صورت فصلی ادامه پیدا کند. در این جلسه بحث پیشنهاد یکی از نمایندگان در مورد لایحه گذرنامه در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد و ما نظراتمان را مطرح کردیم و اعلام کردیم از آنجا که این پیشنهاد مخالف اصل 20 قانون اساسی است نمی‌تواند مطرح بشود.
منظورتان پیشنهادی است که اخذ گذرنامه زنان زیر 40 سال را منوط به اجازه ولی می‌کرد؟
بله، همین پیشنهاد که در یک کار گروه توسط نماینده‌ای مطرح شد و مغایر با اصل 20 قانون اساسی است که تصریح می‌کند همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت یکسان قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. این در حالی است که پیشنهاد مذکور محدودیتی را برای خروج دختران از کشور مطرح می‌کرد.
آیا فراکسیون زنان و خانواده در این مورد به کمیسیون امنیت ملی پیشنهادی ارائه کرد و مخالفت خود را اعلام نمود؟
بله، چندین جلسه در کمیسیون امنیت ملی شرکت کردیم و پیشنهاد کردیم که ماده 15 که این محدودیت را لحاظ کرده به لایحه دولت بازگشت کند ولی در ماده 13 محدودیت ارائه گذرنامه و یا باطل کردن گذرنامه برای برخی از اشخاصی که اقدام مجرمانه دارند و پیگردهای قضائی برایشان وجود دارد، اعمال بشود. در این تبصره ما «فساد اخلاقی» را نیز اضافه کردیم و این‌طور شد افرادی که مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل تکدی‌گری، شرب خمر، فساد اخلاقی و یا سوء‌شهرت باشند.
آیا مسئله ایجاد محدودیت برای اخذ گذرنامه زنان زیر 40 سال منتفی شد؟
ببینید نمی‌توان به خاطر عده بسیار قلیلی که مبادرت به تخلفاتی می‌کنند برای همه خانم‌ها محدودیت ایجاد کرد. این پیشنهاد مطرح می‌کرد که خروج دختران باید با اجازه ولی باشد. این پیشنهاد منتفی شده است.
مجلس نهم در سال گذشته مصوبه‌ای در خصوص اصلاح ماده‌ای از لایحه خانواده را در دستور کار داشت که اثبات عدم تبرع زوجه در هنگام جدایی پیرامون هزینه‌هایی که در خانه همسر داشته را مطرح می‌کرد. این مصوبه می‌گوید که زوجه باید هزینه‌هایی که در خانه همسر انجام داده را به هنگام جدایی اثبات کند.
در مصاحبه‌ای با روزنامه رسالت شما خودتان روی این حق زنان تاکید داشتید اما مثل اینکه اصلاحیه مذکور مغایر با این حق است و مشکلاتی را ایجاد می‌کند؟
بله متأسفانه قبل از اینکه ما پیشنهادمان را در مورد این اصلاحیه بدهیم اصلاحیه توسط کمیسیون سریعاً چاپ شد و زمانی برای ارائه پیشنهاد ما باقی نماند!
من فکر می‌کنم آنچه از شورای نگهبان آمد و مجلس روی آن اصلاح انجام داد،تغییر چندانی نکرد. ان‌شاءالله شش ماه بعد می‌توانیم اصلاحیه بدهیم.
به عنوان رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس از عملکرد این فراکسیون در سال گذشته برایمان بگویید.
فراکسیون زنان و خانواده مجلس جلسات زیادی با مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، به منظور بررسی عملکرد این دو نهاد و تعیین اولویت‌ها برای زنان و خانواده داشت. جلسه‌ای را برای بررسی اصلاح موادی از قانون مدنی درحوزه زنان و خانواده داشتیم. در مجلس هشتم به مرکز پژوهش‌ها اعلام کردیم که برخی از مواد مدنی نیاز به اصلاح دارد، ضروری
می دانیم بر روی آنها بررسی صورت بگیرد. مشکلاتی در خصوص مهریه، حضانت و ... وجود دارد که باید اصلاح بشود. 22 ماده از قانون مدنی احصا شده که می‌تواند تغییراتی داشته باشد. البته لازم به ذکر است تغییر هر ماده‌ای از قانون مدنی باید با نظر فقهی و در رأس آن نظر مقام معظم رهبری باشد تا ما بتوانیم تغییرات مورد نظر را ایجاد کنیم.
با رئیس محترم دیه کشور و ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) در مورد زنان سرپرست خانواده جلساتی داشتیم و با معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان پیرامون ورزش بانوان نیز جلساتی داشتیم.
همه اینها به اینجا انجامید که ما در فراکسیون زنان و خانواده باید دو کار عمده انجام بدهیم. یکی نظارت دقیق بر قوانینی که در مجالس قبلی به تصویب رسیده ولی متأسفانه به اجرا در نیامده است و ...
کدام قوانین به اجرا در نیامده است؟
قوانینی مثل قانون منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان و خانواده که بسیار مترقی است ولی اجرا نشده است.
برگردیم به سؤال قبلی، کار عمده دیگری که می‌خواهید انجام بدهید چیست؟
کار عمده دیگر باید این باشد که اقدام به تصویب قوانینی کنیم که مورد نیاز حوزه زنان و خانواده است البته برخی از آنها مشخص شده است. موضوعاتی را به مرکز پژوهش‌ها اعلام کردیم تا نظر آنها هم بیاید و چنانچه امکان‌پذیر باشد تبدیل به طرح یا لایحه بشود.
ارزیابی شما از فعالیت مرکز امور زنان و خانواده در دولت دهم چیست؟
خدا را شکر می‌کنیم که در رأس این مرکز خانم مجتهدزاده حضور دارد.
یکی از کارهای بزرگی که با هماهنگی دولت و مجلس در سال گذشته اتفاق افتاد ماده 230 قانون توسعه پنجم بود پس از تصویب این ماده، مرکز امور زنان و خانواده آن را پیگیری می‌کند. یکی از کارهای خوب مرکز امور زنان و خانواده که در حال انجام آن است، تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است. مقام معظم رهبری بر رفع مظلومیت علیه زنان تاکید کردند البته مطرح فرمودند که این مسئله در خانواده‌های مذهبی کمتر اتفاق می‌افتد ولی خاطرنشان ساختند که دختران در خانه پدری مورد ظلم برادر و یا پدر واقع می‌شوند و پس از ازدواج مورد ظلم همسر قرار می‌گیرند. بنابراین کاری کنید که این ظلم از روی زنان، برداشته بشود.
مرکز امور زنان و خانواده در حال تهیه طرحی است که - امیدواریم تبدیل به لایحه شود- تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را مطرح می‌کند. این لایحه براساس لایحه مجازات اسلامی تنظیم شده و دارای فصول مختلفی از جمله جرایم و مجازا‌ت‌ها است که در خصوص آن جلساتی را با مرکز داشتیم. ان‌شاءالله این لایحه هرچه زودتر بیاید و به تصویب مجلس برسد تا مشکلات زنان ما در خانواده کمتر بشود و نظر مقام معظم رهبری محقق بشود.
به نظر شما مهمترین اقدام دولت دهم برای زنان و خانواده چه بوده است؟
اگر برنامه جامع توسعه زنان و خانواده تا پایان دولت دهم به شکل لوایحی وارد مجلس بشود فکر می‌کنم بزرگترین حرکتی خواهد بود که در نظام جمهوری اسلامی با همکاری مجلس و دولت برای زنان و خانواده می‌تواند انجام بشود.
بحث بیمه زنان خانه‌دار و شغل دانسته شدن خانه‌داری زنان به کجا انجامید؟
در سومین نشست راهبردی زنان و خانواده مقام معظم رهبری فرمودند که بروید خانه‌داری را شغل محسوب کنید! اما چند سال است که در دولت‌های مختلف پیرامون پرداخت مستمری به زنان خانه‌دار صحبت می‌شود ولی هیچ دولتی زیر بار آن نمی‌رود!
چرا؟!
ناگفته نماند که اصل موضوع را همه دولت‌ها قبول دارند اما زیر بار مالی صندوق بازنشستگی آن نمی‌روند، فراکسیون زنان و خانواده از مرکز پژوهش‌ها خواست در این مورد نظر بدهد آنها پیشنهاد طرحی دادند که با پرداخت اندکی حق سهم زنان خانه‌دار، بیمه زنان خانه‌دار صورت بگیرد.
ضمناً پیشنهادهایی از بیمه‌های مختلف و بخش خصوصی دریافت کردیم اما به دلیل بار مالی که خدمتتان عرض کردم، موضوع متوقف است.اصل موضوع یعنی بیمه زنان خانه‌دار مورد تأیید دولت و مجلس است، فقط تأمین منابع مالی صندوق بازنشستگی مانده که حرف اول و آخر را می‌زند.
صحبت آخر ...؟
اگر «برنامه جامع توسعه امور زنان» ، «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» و «طرح بیمه مستمری زنان خانه‌دار» تا پایان دولت دهم با همکاری مجلس اتفاق بیفتد، سه اتفاق بزرگ در نظام جمهوری اسلامی برای زنان است که جزو افتخارات ایران اسلامی محسوب می‌شود.
از شما متشکرم.