طبق مصوبه رسمی مقامات اقتصادی دولت از این پس خرید دلار باید با فاکتور صورت گیرد و هر کس که مقادیری دلار در دست داشته و سند آن را نداشته باشد رسماً مجرم و متهم است.  این مصوبه قدری برای تلخندچی غیر کارشناسی و غیر اجرایی به نظر می رسید. مثلا تصور کنیم کسی را که مقداری دلار را بدون سند در دست داشته و در حال عبور از خیابان آنهم خدای نکرده خیابان فردوسی است که با چه ترس و لرزی آنهم با وجود عملیات‌های ویژه پلیس در خیابان فردوسی   زیر چشمی به اطراف خود نگاه می‌کند و رد می‌شود. گویی مواد مخدر با خود همراه داشته و می‌خواهد در اسرع وقت و قبل از دستگیری همه موجودی دلارش را به نوعی امحا کند.  اما فرض کنیم که این مصوبه به دقت اجرا شود؛ واکنش گروههای مختلف را می‌توان حدس زد:
اپوزسیون سبز: با این استدلال که دلار هم سبز است و هر سبزی در هر کجای عالم‌ همان سبز است، همه پیروان را به جمع آوری دلار دعوت کرده و توصیه می‌کند در صورت امکان حتی اگر سند دارد سند آن را محو کنند.
جریان انحرافی: هیچ توصیه‌ای نمی‌کند زیرا رفقا از قبل و به صورت هماهنگ با رانت خبر در بازار ارز فعال بوده‌اند!
باند‌های مواد مخدر: احتمالا مسیر حرکت قاچاق و ارز جابجا می‌شود و هرآنچه مخدر جات در ایران هست به افغانستان ارسال و بجای آن دلار دریافت می‌کنند.
آمریکا و اسراییل: همه توان خود را برای تزریق دلار به ایران (که قبلا از آن جلوگیری می‌کردند) به کار خواهند بست و در کمتر از چند روز‌ ارز حجیمی به صورت قاچاق از مرز‌های شرقی و غربی و حتی جنوبی وارد می‌شود.
تحریم بانکی موقتا لغو شده و همه شرکای نفتی که با فشار آمریکا از پرداخت دلاری پول نفت ایران محروم بوده‌اند با اصرار آمریکا همه بدهی خود را یکجا می‌دهند تا اقدام ایران در محو این کالا از اقتصاد ناکام بماند.
رسانه‌های ماهواره‌ای: شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان وابسته به آمریکا و رسانه‌های غربی به حمایت تند و شدید از ضرورت تزریق دلار به بازار ایران پرداخته و اقدام دولت او را به عنوان نقض حقوق بشر اعلام می‌کنند.  با این حساب تلخندچی به صورت رسمی اعلام می کند که به نظر می رسد این شیوه یکی از راه حل های بانک مرکزی برای دور زدن تحریم است و از نظر اول خود مبنی بر غیرکارشناسانه بودن آن کاملا عدول کرده است!