پیش‌بینی می‌شود دولت در بودجه سال ۹۳ هم افزایش قیمت حامل‌های انرژی و هم حذف درصدی از یارانه‌بگیران را به‌طور موازی دنبال کند.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی همزمان با هدفمندی یارانه‌ها برای مدیریت مصرف انرژی، برقراری عدالت و جلوگیری از قاچاق سوخت و همچنین حمایت از تولید و درآمدزایی برای دولت، از اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که با تعدیلی که در نرخ ارز انجام شد، به ثمر نرسید.
در ماده هفتم قانون هدفمندی یارانه‌ها تأکید شده است که درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در چارچوب یارانه نقدی نباید به‌صورت یکسان به خانوار‌ها پرداخت شودکه متأسفانه بر خلاف نص صریح این قانون، هم‌اکنون ۷۶ میلیون ایرانی به‌طور یکسان یارانه دریافت می‌کنند. از سوی دیگر در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، همه منابع حاصل از آن، در میان مردم توزیع شد، در صورتی که طبق ماده هشتم این قانون باید ۳۰ درصد از آن به تولید اختصاص پیدا می‌کرد که عدم تحقق این امر موجب بروز مشکلات عدیده در حوزه تولید و اقتصاد کشور شد.
به منظور بررسی عملکرد ۱۰۰ روزه دولت یازدهم از زمان آغاز به کارش تاکنون و ارزیابی مشکلات اقتصادی که با آن روبه‌رو است، همچنین جستجوی سر رشته کلاف پیچیده هدفمندی یارانه‌ها در شرایط اقتصادی امروز، با سیدناصر موسوی لارگانی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشسته‌ایم که ماحصل آن را در ادامه می‌خوانید:
دولت تدبیر و امید در یکصد روز گذشته از آغاز عملکردش، توانسته است در وضعیت عمومی اقتصاد کشور تغییری ایجاد کند؟
دولت یازدهم زمانی کارش را آغاز کرد که وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نبود، البته آن طور هم که مسئولان کنونی اقتصاد کشور می‌گویند، با چالش و مشکل جدی روبه‌رو نبوده، با این حال طیفی از مشکلات اقتصادی پیش روی دولت جدید قرار داشته است.
در میان این مشکلات، پرداخت یارانه نقدی، بار سنگینی را بر دوش دولت گذاشت، به طوری که به ناچار از هزینه‌های دیگر خود کسر کرد تا بتواند یارانه نقدی پرداخت کند. هم‌اکنون مجموع هزینه‌های دولت از این محل ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال است، در حالی که طبق قانون، افزایش قیمت حامل‌های انرژی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان این میزان را تأمین می‌کند.
دولت برای تأمین این کسری ناچار شد بیشتر فعالیت‌های عمرانی را رها کند، زیرا دولت سالانه دست‌کم یک‌هزار میلیارد تومان برای پرداحت یارانه نقدی کمبود دارد که فعلا این کمبود را از محل بودجه‌های عمرانی و درآمدهای حاصل از فروش نفت جبران می‌کند.
شاید در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی، ارتباطات تا حدودی بهبود پیدا کرد و در قیاس با عملکرد دولت پیشین، پیشرفت‌هایی حاصل شد، اما اثر چشمگیری در شاخص‌های اقتصادی در یکصد روز عملکرد دولت به وجود نیامد، هرچند سخنگوی دولت از کاهش چند درصدی نرخ تورم خبر داد و البته تا حدودی هم اینچنین است، اما سفره مردم، حکایت دیگری از تورم دارد و درصد تورم در مایحتاج عمومی مردم همچنان بیشتر از ۴۰ درصد است و 5/37 نیست.
بعضی اظهار نظرهای مسئولان دولت هم در طول این یکصد روز، تزلزل و تنش‌هایی را در بازار ایجاد کرد؛ اظهار نظر در باره نرخ ارز، خودرو، مرغ و... به پیچیدگی در بازار دامن زد، از این رو مسئولان باید از اظهارنظرهای اینچنینی صرفه نظر کنند و موجب دلسردی مردم از دولت جدید نشوند.
بخش چشمگیری از نابسامانی موجود در اقتصاد کشور، محصول عملکرد دولت در اجرای برخی از طرح‌هایش ارزیابی می‌شود، اجرای کدام طرح‌های اقتصادی در دولت گذشته، مشکل‌زا شد و باید متوقف شوند؟
طرح تحول اقتصادی، هدفمند کردن یارانه‌ها، مسکن مهر، بنگاه‌های زود بازده و صندوق مهر رضا، از جمله طرح‌هایی بودند که دولت پیشین در دستور کار قرار داد و لازم است اجرای آن‌ها با اصلاحاتی در شیوه اجرا در دولت جدید نیز دنبال شود.
