مطهره سادات هاشمی- بیش از یازده سال پیش درست در زمان مجلس هفتم طرحی با عنوان شورای فقهی زنان در محافل علمی و تخصصی این حوزه مطرح شد، طرحی که به گفته برخی از کار‌شناسان عمر آن را می‌توان بالغ بر ۱۸ سال و از حدود سال ۷۵ به این سمت تخمین زد.
اصولا گستردگی دامنه فقه و دربرگرفتن تمام ابعاد زندگی در کنار جایگاه رفیع اجتهاد در تشیع و این مسئله که فقه شیعه مبتنی بر پاسخگویی و اجتهاد است، با در نظر گرفتن این پیش فرض که تمام زوایای زندگی ما مبتنی بر احکام و دستورات اسلامی است و برخی از احکام به لحاظ تغییر شرایط ممکن است تغییر کنند، جمعی از زنان فعال و متفکر را به فکر ایجاد جایی انداخت تا در حوزه فقه و در مسیر اجتهاد موضوعات زنان به طور جدی مورد توجه قرار گیرد تا شاهد به روز شدن پاره‌ای از مسایل زنان از قبیل مسئله فقهی ارثیه زنان شویم. البته در همان سال‌های ابتدایی قرار شد این شورا تحت نظارت دفتر مقام معظم رهبری به همراه تعدادی از علما و طلاب حوزه‌های علمیه و همچنین زنانی که در امور بانوان فعال هستند قرار گیرد و بنا به نقلی در همان ایام یکی دو جلسه‌ای نیز برای شروع تشکیل شد که نتیجه قابل ملاحظه‌ای نداشت.
با پایان گرفتن کار مجلس هفتم با وجود آنکه این طرح توسط شورای فرهنگی و اجتماعی زنان نیز مطرح شد و پس از طرح شورا در خدمت رهبری در ایام عمر هفتمین مجلس شورای اسلامی از سوی ایشان پی گیری‌های صورت گرفت و مقدماتی نیز برای کار مجدد فراهم شد اما در تاریک روشن زمان این مسئله دچار مرور ایام شد و شورای فقهی زنان با پایان گرفتن کار مجلس هفتم، بازهم در حد یک نظریه و تفکر باقی ماند و سپس با فراز و فرودهایی همراه شد.
هر چند طی سال گذشته بسیاری از فعالین حوزه زنان تلاش کردند تا این شورا به صورت یک نهاد پاسخگو فعال شود و تا حدوی نیز موفق شدند، اما هنوز جای وسیعی برای کار گسترده در این موضوع وجود داد و شاید به جرات می‌توان گفت این طرح در سایه روشن قرار گرفته است. این در حالی است که وجود چنین محیطی برای تمرکز در تصمیم گیری و شناسایی و تشخیص موضوعات فقهی حوزه زنان که در اولویت قرار دارند بسیار مهم است و باعث انتظام فکری در خصوص مسایل فقهی بانوان می‌شود و از این راه شبهه افکنان و حامیان دیدگاه‌های غرب محور که احکام مترقی اسلام در حوزه زن و خانواده را زیر سوال می‌برند را در بسیاری از موارد به بن بست می‌رساند. به هر حال باوجود تمام حرف‌ها و حدیث‌ها و یا حتی تعدد دیدگاه‌ها توقع می‌رود تا نهادهای متولی این مسئله با شتاب بیشتری نسبت به تقویت این شورا اقدام کنند تا حقوق زن و خانواده که جایگاه رفیعی در اسلام برای آن در نظر گرفته شده است ابتدا در جامعه خودمان و سپس در سایر عالم تشیع به بهترین شکل پیاده شود.