لایحه بودجه در طول سال‌های گذشته، همواره محل مناقشه دولت و مجلس و موضوع حساسیت برانگیز میان قوای مقننه و مجریه بوده است، سرانجام موعد تحویل لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از سوی دولت به مجلس به سر رسید و ماراتن بررسی لایحه بودجه در اقتصاد کشور آغاز شد.
دولت تدبیر و امید با برخورداری از چهره‌های اقتصادی برجسته و شاخصی در کابینه‌اش، وعده داده بود تا بر خلاف روال سال‌های گذشته، لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را در زمان مقرر شده قانونی، یعنی تا ۱۵ آذرماه جاری به مجلس تقدیم کند، اما مصادف شدن ۱۵ آذر با روز جمعه و تعطیلی رسمی، اجازه نداد تا دولت تازه نفس، به وعده‌اش جامه عمل بپوشاند.
لایحه بودجه در فاصله‌های سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ هر سال به ترتیب با ۴۰، ۴۶، ۳۲، ۵۳، ۵۰، ۷۵، ۵۷ و ۸۴ روز تأخیر به مجلس ارائه شد.
به هر حال، رئیس‌جمهور یکشنبه (۱۷ آذرماه) به مجلس رفت و مهم‌ترین سند مالی کشور را به علی لاریجانی؛ رئیس مجلس شورای اسلامی، دست به دست کرد. لایحه بودجه ۹۳ به مجلس رسید و نمایندگان مجلس هم بر اساس شرایط موجود و متناسب با وضعیت اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی، دخل و خرج‌های دولت را برای سال ۱۳۹۳ بازنگری و سرانجام مصوب می‌کنند.
دولت یازدهم از اواسط مردادماه امسال که سکان هدایت دستگاه اجرایی را به دست گرفت، با مسائل و چالش‌های مختلفی به‌ویژه در حوزه اقتصادی روبه‌رو بوده است و از سویی مطابق با شعارهای انتخاباتی خود، به مردم وعده داده بود که در گام نخست در مدت ۱۰۰ روز تلاش می‌کند تا به وضعیت اقتصادی و معیشت مردم سر و سامانی بدهد. در عین حال با وجودی که با انبوهی از چالش‌های اقتصادی و فرصت اندک روبه‌رو بود، وعده کرد تا لایحه بودجه جامع و مطلوب و متناسب با شرایط کنونی کشور را برای سال ۱۳۹۳ تدوین کند و در سر وقت قانونی آن به مجلس تحویل دهد.
رکوردشکنی دولت یازدهم در تحویل لایحه بودجه، هرچند اتفاق مثبتی در شکستن طلسم قانون در این زمینه ارزیابی می‌شود، اما از سوی دیگر در میان اهالی نظر، این شائبه وجود دارد که دولت تنها برای ثبت رکورد و مانور اقتدار و توان تیم اقتصادی خود، در بودجه‌نویسی و بهره‌برداری رسانه‌ای از آن، لایحه‌ای را تدوین و به مجلس تحویل داده است که شتاب در این زمینه، لایحه بودجه نوشته شده از سوی تیم دولت یازدهم در شرایط کنونی اقتصاد کشور، احتمالا با آسیب‌هایی روبه‌رو خواهد بود، کما اینکه برخی کار‌شناسان به تعیین نرخ ۲۶۰۰ تومان برای هر دلار در بودجه ایرادهایی وارد کرده‌اند.
فارغ از حاشیه‌هایی که درباره بودجه وجود دارد، باید توجه کرد که بودجه یکی از برنامه‌های مهم اقتصادی یک حکومت و ملت به شمار می‌رود، پس این مهم می‌طلبد همه طیف‌های کشور از این برنامه آگاه و با تعاریف و اصطلاحات مربوط به بودجه آشنا شوند تا دریابند مسئولان اجرایی، با چه درآمد‌ها و هزینه‌هایی کشور را برای یک سال اداره می‌کنند، از این جهت فارغ ار تعاریف حقوقی بودجه تعاریف ساده‌تری نیز برای معرفی بودجه وجود دارد.
بودجه (budget) یک کلمه فرانسوی است که معادل آن در زبان فارسی «حساب درآمد و خرج» است و در مجموع به معنی ایجاد محدودیت هزینه‌ای برای یک یا چندین پروژه و عملیات واقعی در طول سال است، به زبان دیگر بودجه، لایحه پیش‌بینی همه عواید و مخارج مملکتی برای یک سال خورشیدی است به تصویب مجلس می‌رسد.
در قانون عملیات عمومی کشور مصوب یکم تیرماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، آمده است: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک‌سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که موجب تحقق سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود از سه بخش تشکیل شده است؛ بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمد و دیگر منابع تأمین اعتبار آن‌ها و بودجه مؤسسه‌هایی تحت عنوان‌هایی غیر از موارد یاد شده، در بودجه کشور منظور می‌شود.
ناگفته نماند از سال ۱۳۸۳ جدولی در بودجه سالانه دیده شده است که در آن برای برخی مؤسسه‌ها و نهاد‌ها بودجه‌ای در نظر گرفته می‌شود که دولت در قبال آن هیچ گونه ضرورت پاسخ‌گویی به نهاد نظارتی و مالی کشور ندارد و همچنین هیچ گونه مسئولیتی در برابر دخل و خرج آن ندارد، این موضوع با انتقاد شدید برخی نمایندگان روبه‌رو بوده و امید است در تدوین بودجه سال ۹۳ به آن توجه شده باشد.
همچنین سالانه بودن بودجه، تعادل بودجه، وحدت بودجه، شاملیت تفصیلی بودجه، تخصیص بودجه، برآورد بودجه درآمد‌ها، محدود بودن بودجه و.... از جمله اصول اساسی بودجه است و دولت می‌باید به هنگام تنظیم و تصویب بودجه سالانه مورد توجه قرار دهد.
به روایت اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود و هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در این بند می‌گنجد.
