مرتضی اصفهانی- شاید به توان به جرات گفت که شاکله اقتصاد ایران از یکصد سال پیش با آغاز استخراج نفت به طور کلی تغییر کرد اما این تغییر چیزی نیست که در ابتدا به تصور عموم راه می‌یابد.
تصور غالب این است که با کشف نفت درآمد‌های یک کشور افزایش می‌یابد و این یعنی مقدمات رشد اقتصادی؛ اما متاسفانه در غالب کشور‌های نفت خیز اتفاق دیگری می‌افتد: با کشف نفت در آمد‌های کشور افزایش می‌یابد و این یعنی بی‌نیازی دولت به بخش خصوصی و حمایت از تولیدات داخلی متاسفانه در همه سالهای گذشته قبل و بعد از انقلاب دولت‌ها سیاست اداره کشور با درآمد نفت را به سیاست اداره کشور با درآمد مبتنی بر مالیات و تولیدات کشاورزی و صنعتی ترجیح داده‌اند؛ توزیع اصولا ساده‌تر است از تولید و وقتی در کشوری پول بادآورده نفت برای توزیع وجود دارد اصولا چرا باید به دنبال تولید و دردسر‌های حمایت از بخش خصوصی رفت.
اصولا در اقتصاد چه واحد‌های بزرگ اقتصادی مثل دولت‌ها و کارتلهای بین المللی و چه واحد‌های کوچکی مثل بنگاههای کوچک و یا افراد همه و همه بر اساس تناسب بین داشته‌ها و نیاز‌های خود رفتار اقتصادیشان را تنظیم می‌کنند. از این روست که دولت‌ها در اکثر کشور‌های جهان که ثروت بادآورده‌ای ندارند به ناچار و برای تامین درآمد‌های خود جهت اداره کشور از محل مالیات از بخش خصوصی حمایت می‌کنند.
اثرات چنین روشی در اداره اقتصاد نیاز به شرح چندانی ندارد در چنین شرایطی تولید کنندگان نفت بیش از مصرف کنندگان آن به فروش نفت محتاجند زیرا تولیداتی جز آن ندارند و درآمد دیگری برای اداره کشور‌هایشان نخواهند داشت و میزان تاثیرگذاری آنان در عرصه‌های جهانی بر خلاف ظاهر بسیار کم خواهد بود. شاید در همین راستاست که تا کنون چندین با رهبر انقلاب در سخنان خود از رهایی اقتصاد ایران از وابستگی به نفت به عنوان یک هدف مهم یاد کرده‌اند به گونه‌ای که ایران در صورت اراده بتواند شیرهای نفت خود را به طور کامل به روی صادرات ببندد. چیزی که هم اکنون متاسفانه و به دلیل سیاستهای سالهای قبل و فعلی خودمان فاصله زیادی با آن داریم!
این کشور‌ها معمولا وقتی به خودآگاهی در زمینه اقتصاد می‌رسند و به اندیشه رشد و پیشرفت اقتصادی می‌افتدند در اولین گام با عادت نهادینه شده واردات گسترده روبه رو می‌شوند که به راحتی رهایی از آن ممکن نیست. چیزی که هم اکنون کشور ما نیز با آن مواجه شده ما در سالهای گذشته که سالهای افزایش مستمر درآمد‌های نفتی بوده است هر ساله رکورد میزان واردات را نسبت به سال قبل شکسته‌ایم حال آنکه این افزایش درآمد‌های ملی که ممکن است در دهه‌های بعد سیر برعکس به خود بگیرد و دیگر تکرار نشود؛ فرصت مغتنمی بوده و هست برای افزایش سرمایه گذاری در سطح ملی و رسیدن به یک اقتصاد تولید محور
شاید بتوان گفت حتی طراحی اولیه طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز با این هدف نهایی صورت گرفت که صنایع و تولیدات ما از جو مصنوعی حمایتی خارج شده و با شرایط رقابتی تولید بین المللی تا حدودی مواجه شوند و کشور برای تجربه یک رقابت حقیقی تولیدات در عرصه بین المللی آماده گردد اما متاسفانه مشاهده شد که در همین سال نیز به دلیل اجرای ناقص طرح هدفمندی یعنی حذف یارانه از حامل‌های انرژی و عدم پرداخت یارانه نقدی به عنوان جبران بخشی از ضرر در سال نخست به تولید کنندگان آنان را بیش از پیش در معرض نابودی قرار دادیم.
در حقیقت دولت با تکیه بر پرداخت یارانه نقدی تنها به مردم که بخش مصرف کننده جامعه هستند به جای تولید کنندگان سیاست توزیعی را به جای سیاست تولیدی در پیش گرفت و با این رفتار بیماری توزیع گرایی مزمن اقتصاد ایران را نیز تداوم بخشید.
شاید بتوان گفت که همه این مسائل در کنار برخی مسائل دیگر داخلی و بین المللی سبب شد تا رهبر انقلاب سال جدید را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری نمایند.
در آستانه چنین سالی انتظار می‌رفت که دولت نیز رویکرد خود را در راستای افزایش حمایت از بخش تولید بجای توزیع گرایی مستمر تغییر دهد ولی متاسفانه در‌ همان روز‌هایی ابتدایی سال خبر افزایش مبلغ ۲۸ هزار تومان به یارانه نقدی مردم شنیده شد که نشان از عزم جدی دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دقیقا با‌ همان رویکرد فاز اول است.
در چنین شرایطی بجاست که نگرانی‌ها از سرنوشت بخش تولید کشور افزایش یابد و این سئوال همیشه بی‌پاسخ بر جا خواهد‌ ماند که آیا اقتصاد ایران تا زمانی که آخرین قطره نفت خود را به مصرف نرسانده دست از این سیاست مزمن توزیعی به جای تولید گرایی نخواهد کشید؟