زهرا فدائی- سالی که کم کم نفس‌هایش به شماره افتاده است، سالی خوب برای حوزه زنان محسوب نمی‌شود و این درحالی است که امید می‌رفت با روی کارآمدن دولتی تازه که بخشی از شعارهای انتخاباتی‌‌اش را به زنان مصروف کرده بود تحولی اساسی روی دهد. از این رو نگاهی به کارنامه نهاد حامی زنان در دولت در طی عمر کوتاهی که از دولت یازدهم می‌گذرد، شاید بتواند در سالی نویی که در بیش است بیم و امیدهای تازه‌ای را با ارائه طرح‌ها و برنامه‌های جدید در این حوزه ایجاد کند شاید نگاه به قانونی افزایش مرخصی زایمان که در مرحله اجرا با اما و اگرهایی همراه شد و نبود بودجه اصلی ترین بهانه عدم اجرای آن بود، نه تنها اولین مطالبه زنان شاغل بلکه نخستین مطالبه کل جامعه در سال نو باشد، زیرا باتوجه به کاهش رشد جمعیت و لزوم ترغیب زنان به مادر شدن و تربیت صحیح نسلی صالح خواست تمام جامعه از دولت است هرچند شهین مولاوردی، معاونت امور زنان خانواده ریاست جمهوری در آخرین اظهار نظرهای خود این قانون را ناقص الخلقه تعریف کرده بود و به دلیل آنکه دستگاه‌ها مجاز به اجرایی شدن آن شده بودند بدون آنکه تکلیفی برایشان مشخص شود بودجه‌ای نیز به این قانون که در پیچ و خم دستگاه‌های اداری مظلوم ماند اختصاص داده نشده است! اما یکی دیگر از طرح‌هایی که به منظور حمایت و تحکیم بنیان خانواده مطرح شد، دور کاری زنان بود. طرح این مساله بارقه‌هایی از امید را در میان زنان شاغل ایجاد کرد اما خیلی زود معاون زنان رئیس جمهور از لغو آن خبر داد و گفت: بخشنامه دور کاری زنان نقص‌هایی داشت که نیازمند کار کار‌شناسی و بررسی‌های مجدد برای تصمیم گیری است.
بنابراین امید می‌رود در سال جدید روزی برسد که دولت به جای لغو این طرح، خبر از اجرایی شدن آن بدهد. دولت تدبیر و امید در حالی روی کارآمد که همواره از ارتقای جایگاه زنان سخن گفته و می‌گوید، اما وقتی اولین هدف چابک سازی دولت، حذف جایگاه مشاور بانوان در دستگاه‌ها شد، این‌بار مولاوردی این مسئله را حذف تلقی نکرد و گفت: این بخشنامه می‌تواند به ارتقای جایگاه زنان در جامعه منجر و باعث شود مشاوران دستگاه‌ها با ارتقای جایگاه بتوانند به عنوان معاون در سازمان‌ها ارتقا پیدا کنند. حال باید دید در سال ۹۳ این مسئله به شکلی محقق می‌شود و آیا این معاونت احتمالی می‌توانند درخصوص زنان سازمان‌های ذیربط خود جایگاهی جز حذف داشته باشند.
سالی که کم کم نفس‌هایش به شماره افتاده است، سالی خوب برای حوزه زنان محسوب نمی‌شود و این درحالی است که امید می‌رفت با روی کارآمدن دولتی تازه که بخشی از شعارهای انتخاباتی‌‌اش را به زنان مصروف کرده بود تحولی اساسی روی دهد. از این رو نگاهی به کارنامه نهاد حامی زنان در دولت در طی عمر کوتاهی که از دولت یازدهم می‌گذرد، شاید بتواند در سالی نویی که در بیش است بیم و امیدهای تازه‌ای را با ارائه طرح‌ها و برنامه‌های جدید در این حوزه ایجاد کند شاید نگاه به قانونی افزایش مرخصی زایمان که در مرحله اجرا با اما و اگرهایی همراه شد و نبود بودجه اصلی ترین بهانه عدم اجرای آن بود، نه تنها اولین مطالبه زنان شاغل بلکه نخستین مطالبه کل جامعه در سال نو باشد، زیرا باتوجه به کاهش رشد جمعیت و لزوم ترغیب زنان به مادر شدن و تربیت صحیح نسلی صالح خواست تمام جامعه از دولت است هرچند شهین مولاوردی، معاونت امور زنان خانواده ریاست جمهوری در آخرین اظهار نظرهای خود این قانون را ناقص الخلقه تعریف کرده بود و به دلیل آنکه دستگاه‌ها مجاز به اجرایی شدن آن شده بودند بدون آنکه تکلیفی برایشان مشخص شود بودجه‌ای نیز به این قانون که در پیچ و خم دستگاه‌های اداری مظلوم ماند اختصاص داده نشده است! اما یکی دیگر از طرح‌هایی که به منظور حمایت و تحکیم بنیان خانواده مطرح شد، دور کاری زنان بود. طرح این مساله بارقه‌هایی از امید را در میان زنان شاغل ایجاد کرد اما خیلی زود معاون زنان رئیس جمهور از لغو آن خبر داد و گفت: بخشنامه دور کاری زنان نقص‌هایی داشت که نیازمند کار کار‌شناسی و بررسی‌های مجدد برای تصمیم گیری است.
بنابراین امید می‌رود در سال جدید روزی برسد که دولت به جای لغو این طرح، خبر از اجرایی شدن آن بدهد. دولت تدبیر و امید در حالی روی کارآمد که همواره از ارتقای جایگاه زنان سخن گفته و می‌گوید، اما وقتی اولین هدف چابک سازی دولت، حذف جایگاه مشاور بانوان در دستگاه‌ها شد، این‌بار مولاوردی این مسئله را حذف تلقی نکرد و گفت: این بخشنامه می‌تواند به ارتقای جایگاه زنان در جامعه منجر و باعث شود مشاوران دستگاه‌ها با ارتقای جایگاه بتوانند به عنوان معاون در سازمان‌ها ارتقا پیدا کنند. حال باید دید در سال ۹۳ این مسئله به شکلی محقق می‌شود و آیا این معاونت احتمالی می‌توانند درخصوص زنان سازمان‌های ذیربط خود جایگاهی جز حذف داشته باشند.
اما در روزهای پایانی سال شورای نگهبان با اختصاص بودجه به طرحی که با عنوان بیمه زنان خانه دار جز بحث برانگیز‌ترین طرح‌های سال بود مخالفت کرد و البته به گفته مولاوردی این بیمه به دلیل عدم اختصاص بودجه از سوی دولت با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و البته بازهم امیدواریم بنا به گفته رئیس این معاونت با ارائه لایحه جدید به مجلس در سال ۹۳ حداقل بخشی از وعده‌های دولت در حوزه زنان و خانواده که همواره مورد توجه رهبر انقلاب بوده است محقق گردد.