وضعیت تعادلی نیز با سنجش متغیرها و شاخص‌های عمده‌ای از جمله نرخ رشد اقتصادی، اشتغال و تورم پس و پیش ازبروز شوک‌های برونزا ارزیابی می‌شود.
توانایی مقاومت یک اقتصاد در مقابل شوک‌ها، محصول اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی و استقرار ساختارهای انعطاف‌پذیری است که اقتصاد را از تلاطم‌های داخلی و خارجی باکمترین هزینه عبور می‌دهد.
به عبارت دیگر علاوه بر اینکه برای مقاوم سازی اقتصاد باید به طور همزمان زمینه‌سازی برای کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک آفرین را دنبال کرد، افزایش توانایی کنترل تبعات یک شوک یا بحران نیز به شدت لازم است.
موضوع مقاومت سیستم بانکی را نیز می‌توان در کل شبکه بانکی از بانک‌مرکزی تا بانکهای تجاری و تخصصی و اقتصاد ایران مورد بررسی قرارداد که دراین حالت انتخاب نوع تعامل نظام بانکی با اقتصاد یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح است.
به طور کلی از این نقطه نظر، بانکی مقاومت دارد که توانایی ایستادگی در برابر شوک ها را دارد.
این بانک ها از اعتماد سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران برخوردار هستند، بنابراین حتی در طول دوره‌های تنش، توانایی دریافت وجوه را دارند.
حال باید دید بر اساس این معیار شبکه بانکی کشور ما ازتاب‌آوری و مقاومت لازم برخوردارند. ارزیابی این شاخص از آن جهت مهم است که نظام و شبکه بانکی نقش بدون جایگزینی برای تحقق فاکتورهای اقتصاد مقاومتی در تمامی بخش های اقتصادی اعم واقعی و غیرواقعی دارد.
در یک نگاه کلی به نظر می‌‌رسد چند محور باید مورد سنجش قرار بگیرد؛ تناسب منابع و مصارف بانک، نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات و کل مطالبات، نرخ تمام شده پول در بانک، شفافیت در تجهیز و تخصیص منابع، سهم منابع درگیر در بخش واقعی اقتصاد به صورت مستقیم در قالب سرمایه گذاری مستقیم در بنگاه‌ها و طرح‌های عمرانی، ترکیب تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصاد، سهم منابع درگیر بانکها در بنگاه داری و شرکت داری آنها، دارایی های مولداز کل دارایی، نسبت کفایت سرمایه و نهایتااضافه برداشت از بانک مرکزی از جمله مسائلی هستند که باید به عنوان شاخص‌های سنجش میزان آمادگی نظام و شبکه بانکی کشور در اجرای راهبرد اقتصاد مقاومتی و ایفای نقش لازم برای تحقق این راهبرد در سایر بخش‌ها به آنها نگاه کرد.
با توجه به تحولاتی که طی چند سال اخیر در نظام و شبکه بانکی رخ داده است، تلاش نهاد ناظر برای سالم سازی فضا از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که شاهد آن بوده‌ایم. اهمیت این اقدام از آن رو است که اقتصاد متأسفانه در یک دهه اخیر دائما و با سرعتی نگران کننده به سمت پولی شدن حرکت کرده است و ادامه این حرکت می‌تواند پیامدهای بسیار ناگواری برای کشور داشته باشد.
از این رو اقدامات و برنامه‌های نهاد ناظر برای جهت دادن این جریان که در قالب سالم سازی دارایی‌های بانکها در واقع شاه کلید تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی است که در صورت موفقیت آثار و برکات آن در سایر حوزه‌ها هم آشکار خواهد شد.
