سید محمد صادق شیرازی
81 سال پیش در اواخر اسفند ماه قانونی به تصویب رسید که مضرات و عواقب شومش در شکل‌گیری ساختار‌های غلط اقتصادی هنوز دامن‌گیر اقتصاد ایران است. درپی اجرای قانون کنترل ارز و طلا، بازرگانی خارجی ایران نیز در دست دولت قرار گرفت با تصویب متمم قانون انحصار تجارت، از 22 اسفندماه 1309 بازرگانی خارجی ایران در دست دولت قرار گرفت. قانون مربوط با عنوان "انحصار تجارت خارجی" در نهم اسفند و متمم آن در بیستم این ماه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود.
رضاشاه  که به طور جدی خواهان قطع ید رجال بزرگ اقتصادی کشور بود بی درنگ آن را امضاء و 22 اسفند دستور به اجرا در آمدنش را داده بود. این رجال یا به عبارتی بخش خصوصی آن دوران عمدتا یا  حامیان روحانیون یا باقی مانده‌های قاجار بودند که در هر دو صورت از تهدید های وی محسوب می‌گشتند.
دولت وقت از دیر زمان درصدد به دست گرفتن امور واردات و صادرات به بهانه تنظیم اقتصاد کشور و حمایت از کارخانه های روزافزون نوپا بود که انتقاد روزنامه ها از ورود کالای بنجل و غیر ضروری و نیز صدور اجناس داخلی مورد نیاز مردم و نایاب شدن آنها در داخل کشور؛ بهانه تسریع تسلیم لایحه مربوط به مجلس قرارگرفت البته شاید هم رسانه ها به اشاره دولت دست به انتقاد زده بودند تا زمینه آماده شود.
این لایحه تحت عنوان تعدیل تجارت به مجلس داده شد و امر واردات و صادرات در دست دولت قرار گرفت که برپایه سیاست خود آن را تنظیم و هر سال در اسفندماه مورد تجدید نظر قرار دهد.
 از آن زمان رسم شد که دولت هرسال پیش از پایان اسفند ماه فهرست کالاهای مجاز و غیرمجاز (ممنوع الورود) و شرایط واردات و صادرات در سال بعد را اعلام دارد و بازرگانان تنها برپایه این فهرست، مجاز به دریافت پروانه واردات و صادرات شدند. به استناد همین قانون بود که سازمان معاملات خارجی به وجود آمد.
 در اسفندماه سال 1308 (یک سال قبل از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی)، قانون ایجاد کمیسیون ارز و کنترل دولت بر معاملات ارزی و وارد کردن و خارج کردن طلا و نقره به تصویب مجلس شورا رسیده بود و این کمیسیون اندکی بعد تشکیل شده بود.
مساله حذف بخش خصوصی از تجارت یا ورود دولت به این زمینه و رقابت نابرابر دولت با بخش خصوصی که نتیجه آن پیشاپیش مشخص است. از آن روز به یک ساختار اقتصادی در ایران مبدل شد و روز به روز ارگانهای بزرگتری بر پایه این اصل ایجاد شد به گونه ای که در سالهای پس از انقلاب نیز این مساله به شکل لایحه بازرگانی دولتی در زمان نخست وزیری میر حسین موسوی بروز کرد. آن زمان وزیر بازرگانی وقت حبیب الله عسگر اولادی با جمعی از معاونین و مشاورینش برای رفع مساله بازرگانی دولتی خدمت حضرت امام (ره) رفتند . ایشان در این دیدار فرمودند: (به دولت می گویم کاری را که مردم می توانند بکنند تو نکن) گفته های حاضرین در جلسه؛ حاکی است امام در این جلسه به شدت بر سپردن امور اقتصادی جامعه به دست مردم مگر اموری که از دست بخش خصوصی بر نمی آید تاکید کرده‌اند.
گفتنی است جلسه فوق و اظهار نظر جدی حضرت امام (ره) نیز به دلیل مقاومت جریانهای خاص دولتی اثر خاصی نمی بخشد و این مساله یعنی دخالت دولت در بخشهای مختلف اقتصاد از جمله بازرگانی و مضرات اقتصادی آن هنوز دامن گیر اقتصاد ایران است.
مایه تاسف آنجاست که تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر این موضوع را نیز به تصریحات امام بیفزاییم و به سرنوشت سیاستهای ابلاغی اصل 44 که قرار بود یک جراحی در این خصوص باشد، نگاهی مجدد بیاندازیم.