محمود خسروی وفا در نشست مطبوعاتی افزود: مهمترین چالش کمیته ملی المپیک وضع شرکت ملی المپیک، وضع حساب‌ها، منابع ارزی، قراردادهای چند سال گذشته و وضعیت مالی شرکت‌هاست که به دلیل مشکلات پیش آمده در فروش ساختمان نیاز به بررسی بیشتر دارد.
وی تأکید کرد: من دیگر روزه سکوت می‌گیرم و کار را به نهادهای نظارتی می‌سپارم. از این به بعد به دنبال آموزش و مسایل ورزشی خواهم رفت چرا که هزینه‌های زیادی از این بابت داده‌ام و توان جسمی من بیشتر از این اجازه نمی‌دهد. عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک یادآور شد: در چند ماه گذشته مراحل سختی را پشت سرگذاشتم و به نظر می‌رسد که بهتر است سکوت کنم. دیگر در این رابطه بعد از این صحبت نخواهم کرد.
وی گفت: تدوین اساسنامه در سال 88 تمام می‌شود و تا سال 91 بایگانی و دست نخورده دست هیچ کسی داده نمی‌شود، سه سال مسکوت می‌ماند و در شش ماه دوم سال 91 موضوع برگزاری مجمع مطرح می‌شود و من فکر می‌کنم که واقعاً طراحی پشت این موضوع وجود دارد. بر اساس مصوبه هیئت اجرایی برگزاری مجمع در 20 تیر ماه بود، اما دعوت نامه‌ای برای ما مبنی برگزاری در زمان زودتر به دستمان رسید که چیزی به غیر از مهندسی نمی‌توانم برای این کار پیدا کنیم و برای گرفتن اساسنامه نیز باید یک ماه تلاش کنم و می‌گویند که مصلحت نیست این اساسنامه دست کسی باشد!
خسروی وفا ادامه داد: اخلاقی و قانونی این کار درست نیست که انتخابات کمیته ملی المپیک را عقب بیاندازیم و بگویند تا رؤسای برکنار شده برنگردد انتخابات برگزار نمی‌شود و سپس تاکید کنند مشکل فدراسیون‌ها حل شده، سئوال این است که چطور این مشکل طی دو سال گذشته حل نشد و بعد به این سادگی حل شد!
رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین به فروش ساختمان کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی اشاره کرد و گفت: بر مبنای گفته‌های وزیر ورزش و جوانان این ساختمان به یک شرکت صوری فروخته شده است. من برای شفاف‌سازی سئوال‌هایی از رئیس کمیته ملی المپیک پرسیدم تا موضوع روشن شود. بعد از آن فشارها و تهدیدهای زیادی علیه من شد! و هدف من این بود که باری از دوش کمیته ملی المپیک بردارم و از حق بیت‌المال دفاع کنم وی یادآور شد: این ساختمان حدود دو تا یک و نیم میلیارد تومان ارزان فروخته شد! و ما چطور می‌توانیم این کار را قانونی بدانیم. این پرونده هنوز مفتوح است و باید جدی‌تر آن را پیگیری کرد و نهادهای نظارتی پیگیر این موضوع هستند.
خسروی وفا بیان داشت: در بحث فروش ساختمان، خیلی‌ها موفقیت فروش را به نام خود ثبت کردند ولی حالا که بحث ابهام و مشکلات فروش به وجود آمده است، هیچ فردی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد و من همه این موارد را در نامه‌ای از علی آبادی پرسیدم. جالب آن که چند هفته پیش نیز ساختمان دیگری در مشهد مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری کمیته المپیک را زیر قیمت کارشناسی اول به فروش رساندند و این یکی دیگر از سئوالات فراوان من بود که مجوز دو سوم قیمت را چه کسی صادر کرد که خلاف قانون است! مجوز اولیه ما برای فروش خیلی بیشتر است. فروش ساختمان‌ها باید با هدف سرمایه‌گذاری پایدار برای کمیته ملی المپیک باشد. اگر با فروش ساختمان گاندی سرمایه گذاری مناسبی می‌کردند، تا کنون پول آن چندین برابر می‌شد.
وی در ادامه به پایان قرارداد شرکت تهیه غذای کمیته ملی المپیک اشاره کرد و گفت: این شرکت قراردادش تمام شده اما هنوز کارش را ادامه می‌دهد! شرکت «لاله شکیب» با شرایطی بهتر در مزایده شرکت کرد، اما به ما ندادند. من از آشپزخانه شرکت مذکور که تهیه غذا را بر عهده دارد، بازدید کردم و واقعاً افسوس خوردم که در چه فضایی غذای ورزشکاران را تهیه می‌کنند!
خسروی وفا در ادامه گفت: یکی از حامیان ورزشی حدود 3سال و نیم است که با قرارداد فوق لیسانس یا لیسانس حقوق دریافت می‌کند و بعد متوجه شدیم که او دیپلم دارد! و گفتیم که پول‌هایی را که گرفته باید پس بدهد که به من گفتند از شما شکایت می‌کنیم!!
وی در پایان گفت: ما اصلاً اجازه فروش ساختمان را نداشتیم و زمانی متوجه این موضوع شدیم که بنده موضوع را مطرح کردم و وزارت اقتصاد و دارایی نیز اعلام کرده بود، اجازه این کار را ندارید مگر با رعایت قانون و مجوز مجمع عمومی پس فقط با مجوز مجمع این کار شدنی بود.
