یکی از احکام شرعی در خصوص وام های بانکی که کمتر مورد توجه واقع شده به موضوع مصرف
وام ها مربوط است. اغلب وام های بانکی مصرف مشخصی دارند از جمله وام خرید خورو یا کالا و مسکن. مطابق فتاوای فقها این عنوان مشتری را ملزم می کند وام را در همان مورد تعیین شده مصرف کند. اما سوال اینجاست که اگر این کار را نکردیم و مثلا وام خودرو را برای مسکن استفاده نمودیم حکم چیست؟ آیا تصرف در آن جایز است؟ برای جبران چه باید کرد؟
آیت الله العظمی خامنه‌ای:
فقط طبق همان قراردادى که منعقد کرده‌اید حق تصرّف داشتید و گرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است و در فرض مرقوم ضمن مراجعه به مسئولین مربوطه باید طبق قانون و مقرّرات اقدام نمایید.
آیت الله العظمی شبیری زنجانی:
اگر امکان عمل به قرارداد بانک نباشد وام را برگردانید مگر قرارداد جدیدی با بانک ببندید.
آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:
تصرف در غیر آنچه قرارداد بانک بوده خلاف شرع است و باید توبه کنید ولی در فرض فعلی وظیفه شما پرداخت بدهی وامتان می‌باشد و تصرف در خانه هم برای شما اشکال ندارد.
آیت الله العظمی نوری همدانی:
استفاده از تسهیلات بانکی در غیر مورد قرارداد صحیح نیست و در بسیاری از موارد تبدیل به معامله ربوی می‌شود.
چند نکته کوتاه:
- اینکه آیا بانک ها زیر بار قرارداد جدید می روند یا نه خود مسئله ای است که به شرایط و ضوابط بانکهای مختلف باز می گردد.
- لذا بهتر است با توجه به عدم اجازه شرع چه بهتر که از اول خود را در دردسر نیندازیم و مرتکب عمل حرام نشویم.
- آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به سوال مشابهی می گویند باید آن را منطبق با عقود شرعیّه دیگرى کنند، تا مشکل ربا پیش نیاید.
- توجه داشته باشیم که عمل نکردن به این شرط حتی ممکن است شبهه ربا داشته باشد.
- البته راه هایی هم برای استفاده کردن این
وام های در غیر از موارد تعیین شده وجود دارد که شرعا نیز بلا اشکال است.
- پس مناسب است برای جلوگیری از افتادن در ورطه گناه و ربا و مشکلات عدیده بعدی یا وام نگیریم و یا در همان مورد خودش مصرف نماییم. اگر هم برای کاری نیاز ضروری داشتیم به افراد مطلع از شرع مراجعه نماییم.
