تمام مدیران باید در اتاقهای شیشهای کار کنند و شفافیت در تمام رفتارهایشان هویدا باشد. در ماه آخر سال 95 شاهد بودیم که چشمان بیدار جامعه اجازه نداد مجلس در صدور مجوز قانونی برای دریافت 30 برابری حقوق و مزایای برخی مدیران به سرانجام برسد و خوشبختانه نمایندگان متوجه خطای فاحش خود شدند و مصوبه را اصلاح کردند.
اینها نشانه آن است که وضعیت با گذشته فرق کرده و در راستای مبارزه با موریانههایی که به جان انقلاب افتاده هیچ حاشیه امنیتی برای متعدیان و زیاده خواهان نباید باشد؛ و صدالبته این نکته آشکاراست که این جماعت پرمدعا ازلحاظ کمّی عدد زیادی درمیان مدیران نیستند و مردم قدر مدیران زحمتکش وخدوم رامی دانند و میان این دو گروه فرق قائلاند.
اما اگر مقام محترم موصوف نمیداند که چرا این مسئله فروکش نمیکند و چرا نباید بگذاریم این انگیزههای مقدس و عدالت خواهانه به خاموشی گراید، علت آن را نه در کمیت ونه حتی درجسارت همین مدعیان و طلب کاران و وابستگان آنها که اظهار داشتند از سر سفره انقلاب سهم خود را برداشتهاند، نیست بلکه این عمل اعتراض به انحراف و روند غلطی است که بسیاری از اینها بهواسطه ملاحظات دنیایی و مادی خود از قبیل اشرافی گری، مبتلای آن شدهاند. نگاهی به حوادث پس از رحلت نبی مکرم اسلام صلیالله علیه و آله این مسئله را آشکار میسازد که زاویه پیدا کردن با آموزههای دینی و نبوی هرچند در آغاز بهظاهر کم و ناچیز شمرده میشد، اما بیتفاوتی و چشمپوشی از آن، انحرافها منجر به حاکمیت اموی و اشرافی گری وزنده شدن مجدد جاهلیت در دوران خلیفه سوم گردید و بحران بدان حد رسید که همه میدانیم و چه ضربات جبرانناپذیری بر پیکره جامعه اسلامی وارد آمد.
پس نباید برخی مدعی شوند که طرح حقوقهای نجومی باعث شد در حق مدیران جفا شود. هرگز چنین نبوده و نخواهد بود، بلکه اعتراض و فریاد بر سر این انحراف عیان است و همین غفلت در دودهه اخیر موجب خسارت بزرگ شد و اعتماد مردم را بهنظام، در معرض مخاطره قرار داده است. در پایان دو درخواست را مطرح میکنم: 1- برفرض مدعا اگر جفای به مدیران رخداده و آنان را ناامید کرده، لطف کنند و فهرستی ازایندست مدیران که به دلیل فضای ایجادشده استعفای خود را نوشتهاند اعلام کنند! 2 – این دسته از مقامات و مسئولان اگر با مردم صادقاند و مدعی پایبندی به مبانی دینی و شرعی هستند، منتظر اجرای قانون شفافیت مالی مدیران نمانند و از همین اولین ماه سال فهرست دریافتیهای خود (نهفقط فیش حقوقی) را برای اطمینان دادن به مردم منتشر کنند.
*دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان قزوین