در طول تمامی سالها بحث وضعیت بازار مسکن و آینده این بخش مورد توجه فعالان اقتصاد بوده است این اهمیت نه تنها به دلیل نقش این بخش از اقتصاد در رشد و یا رکود اقتصادی کشور است، که توجه عامه مردم به آن و فعالیت بخش قابل توجهی از مردم در این بازار اهمیت آن را بیش از سایر بخش های اقتصادی کرده است. طی سالهای گذشته علی رغم رکود سنگین اقتصادی در کشور و رشد منفی اقتصاد، تورم بالای 40 درصد بخش مسکن کشور را نیز مانند بخش های دیگر با روند صعودی و بسیار شتابان قیمت ها مواجه کرد روندی که به گفته فعالان این عرصه بخش قابل توجهی از آن مربوط به افزایش بی سابقه قیمت زمین در کشور بوده است.
افزایش میانگین 9 برابری قیمت زمین در ایران طی چهار سال گذشته در کنار افزایش قیمت مصالح ساختمانی صنعت ساخت و ساز و بخش مسکن کشور را آنچنان دچار رکود و تورمی کرده است که بسیاری از کارشناسان خروج از آن را در آینده ای نزدیک غیر محتمل می دانند. اتفاقی که به گفته بسیاری از کارشناسان شتاب بخشی به رشد اقتصادی کشور بدون ایجاد رشد در بخش مسکن میسر نخواهد شد.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز با تایید این موضوع در گفتگو با رسانه ها تاکید می کند: در سالهای گذشته به دلیل اجرای طرح مسکن مهر، قیمت زمین در کشور 9 برابر شد که این افزایش قیمت، نرخ آپارتمان را 6 برابر افزایش داد، که این آمارها می‌تواند افزایش یکباره قیمت آپارتمان و ملک کلنگی را در کشور به خصوص در شهر تهران توجیه کند.
بیشترین تاثیر در افزایش قیمت مسکن به گفته کارسناسان و مسئولان مربوط به زمین است اما اینکه چه عواملی می تواند بر نرخ نهایی این بخش تاثیر گذار باشد، بستگی به وضعیت اقتصادی و سیاست‌هایی دارد که دولت در بخش اقتصاد و سیاست در پیش می‌گیرد. کاهش قیمت جهانی نفت و در ماه های گذشته و به طور حتم انقباضی شدن بودجه کشور که تاثیر مستقیمی بر بودجه های عمرانی و طرح های مسکن کشور دارد،
سیاست‌های اقتصادی کشور در سال آینده را در ابهام فرو برده است بنابراین با توجه به این موضوعات این که سال آینده بخش مسکن چه شرایطی خواهد داشت و روند تحولات این بخش به کدام مسیر منتهی خواهد شد موضوعی است که از هم اکنون در میان کارشناسان و فعالان مورد بحث و بررسی است.
محمدمهدی مافی دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران در گفتگو با نشریه شما در این باره و در ارزیابی روند تحولات بازار مسکن در سال آینده می گوید: پیش بینی ها نشان می دهد که سال آینده بازار مسکن از رکود کنونی خارج شود و تحولات در این بازار در حال حاضر مثبت و قابل قبول است.
این فعال بخش مسکن نیز معتقد است که بازار مسکن تحت تاثیر عوامل بالادستی قرار دارد و قیمت نفت و حتی نتیجه مذاکرات ایران با کشورهای غربی در رابطه با پرونده هسته ای تاثیر مستقیم بر این بخش خواهد داشت.
مافی تاکید می کند: سال آینده به طور حتم تولید مسکن افزایش خواهد یافت ولی با توجه به تورم در کشور و بالا رفتن هزینه های ساخت به طور حتم روند افزایش قیمت مسکن در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت که میزان این افزایش به طور حتم با میزان افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران در ارتباط مستقیمی قرار دارد.
وضعیت مسکن به هیچ وجه قابل قبول نیست
ایرج رهبر عضو هیئت مدیره انبوه سازان استان تهران نیز به نشریه شما در این رابطه می گوید: هم اکنون میزان تقاضا با میزان عرضه مسکن تطابقی ندارد و کشور با حجم بالای تقاضا و عرضه کم مواجه است که این به طور حتم در آینده قیمت مسکن را افزایش خواهد داد.بنابراین اگر برنامه ای اجرا کنیم که نیاز مردم برطرف شود و تقاضا در کشور کاهش یابد به طور حتم در دراز مدت شاهد کاهش قیمت و یا حداقل شاهد تثبیت قیمت ها خواهیم بود.
این فعال عرصه مسکن با تاکید بر رکود و تورم حاکم بر اقتصاد کشور در چند سال گذشته معتقد است: ادامه روند کنونی به طور حتم وضعیت را در سال آینده بدتر خواهد کرد زیرا هم اکنون بخش زیادی از واحدهای ساخته شده از سوی انبوه سازان به فروش نرسیده است و این موجب راکد شدن سرمایه های این بخش از تولید کنندگان شده است موضوعی که در حضور این افراد در بازار و شروع طرح های جدید مسکن به طور حتم خلل ایجاد خواهد کرد.
رهبر با بیان اینکه نزدیک به 50 درصد کاهش تولید در بخش مسکن اتفاق افتاده است تاکید می کند:اگر دولت برای تعدیل برخی سیاست ها و از بین بردن رکود حاکم در اقتصاد کشور و به ویژه در بخش مسکن اقدامی انجام ندهد وضعیت مسکن در سال های آینده با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد.
به نظر می رسد وضعیت بازار مسکن و آینده آن در سال آینده همچنان در هاله ای از ابهام است زیرا روند رو به رشد این بازار در شش ماه نخست سال جاری به تدریج کند شده و اجرای سیاست هایی مانند اجرای دوم فاز هدفمندی و تعلل دولت در تعیین و تکلیف مسکن مهر روند رو به رشد بازار مسکن را متوقف کرده است.
وضعیت نابسامان بخش مسکن موجب افزایش اجاره بها خواهد شد
رضا هاشمی کارشناس حوزه مسکن در این باره در گفتگو با نشریه شما می گوید: ابهام در وضعیت مسکن مهر و همچنین اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها در سال‌جاری موجب شد متقاضیان و عرضه کنندگان انجام معاملات را متوقف کنند که این امر رکود در بازار مسکن و خرید و فروش را وسعت بخشید و افزایش اجاره بها را به دنبال داشت.
وی تاکید می کند : سال جاری در فصل نقل و انتقالات روند ثبت معاملات کاهش چشمگیری را تجربه کرد. یعنی رسیدن 5 هزار معامله در سال جاری از ثبت روزانه 15 هزار معامله در سال گذشته به خوبی رکود و عمق آن را در حوزه مسکن نشان می دهد. بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری نیازمند شوک درمانی از سوی مسئولان اقتصادی کشور است رکود دامنه دار در این بازار نه تنها آینده این بخش را در سال آینده در
هاله‌ای از ابهام فرو برده است که با بالا رفتن بیش از حد اجاره بها که بخش قابل توجهی از آن ناشی از رکود در خرید و فروش مسکن در کشور است معیشت بخش قابل توجهی از مردم را سخت تر و دشوار تر کرده است.
