در ابتدای انقلاب و تغییر رژیم به‌طور طبیعی گروه‌های مختلف به شعارهایی متوسل شدند که انقلاب ناگزیر به همراهی با آن‌ها گردید، این شعارها در ظاهر به‌سوی حمایت از قشر مستضعف تمایل داشت و منجر به وضع قوانینی شد که در همان مقطع و پس‌ازآن در امر تولید اختلال ایجاد کرد و کسب وکار و تجارت را تحت‌الشعاع خود قرار داد و آسیب سنگینی به اقتصاد وارد کرد.
شعارزدگی آفت اقتصاد
اگر از همان ابتدا توجیه مناسبی برای حمایت از اقشار ضعیف وجود داشت ممکن بود چنین هزینه سنگینی به کشور تحمیل نشود، این گروه علاوه بر سر دادن شعار حمایت از اقشار ضعیف؛ بیشترین لطمه را به کارگران و مستضعفین وارد کردند. در آن مقطع فرهنگ عمومی نیز پذیرای برخورد با این مسئله نبود.
در همان زمان ما با برخی از کارخانه‌ها مواجه شدیم که بند «ج» شدند و مطابق این بند کارخانه‌های بدهکار به بانک‌ها به سمت مصادره شدن رفتند در چنین شرایط غبارآلودی مدیران تولیدگر قابلی از صحنه تولید خارج شدند و افرادی که می‌توانستند کشتی نجات را به ساحل برسانند، وارد به فضای اقتصادی نبودند.
متضرر اول؛ بنگاه‌های اقتصادی
سوء مدیریت و عدم ملاحظه در چپاول اموال ملی مزید بر علت شد، بار اکثر کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با شعار اقتصاد متمرکز گریبان گیر دولت شد و افرادی با رابطه بر سر کار آمدند و علیرغم در اختیار گرفتن ارز دولتی توانایی هماهنگی و همراهی با بخش خصوصی را نداشتند؛ لذا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با وجود امتیازات فراوان دولتی به‌واسطه این افراد به سمت نابودی رفتند؛ اما آنچه تاکنون ادامه دارد بنگاه‌های اقتصادی علیرغم اشراف بر این اشتباه و همچنین تأکید و تذکر رهبری بر اصل 44 و واگذاری آن‌ها به مردم اتفاقی نیافتاد. علیرغم همه تذکرات رهبری بنگاه‌ها دولتی ماندند و مشکل به قوت خود باقی است این در حالی است که در دنیا مسئله اقتصاد دولتی نفی‌شده است.
برجام، تحریم و تصمیم گیران ناکارآمد
موضوع جنگ تحمیلی و آسیب‌های آن، برجام و تحریم‌ها نیز بعدها مزید بر علت شد تا ما اقتصاد شکوفایی نداشته باشیم. سستی در کشور و تفکر نگاه به غرب و بیرون در دوره آقای روحانی به مراتب مشکلات ما را زیادتر کرد، این تفکر همچنان ادامه دارد و مشکلات اقتصادی را به برجام گره می‌زنند. اکنون برجام هیچ رونق اقتصادی را برای ما به همراه نیاورده است و اگر مقام معظم رهبری این روزها ایستادگی نمی‌کردند معلوم نبود دولت ما به کدام سو حرکت می‌کند. در دولت احمدی‌نژاد نیز مسئله افزایش قیمت حامل انرژی و عدم تخصیص 30 درصدی افزایش قیمت به بنگاه‌های تولیدی برای جبران گرانی‌ها چرخ تولید را با مشکل مواجه کرد و از همان ابتدا تا امروز چنین اتفاقی نیفتاده است. مکانیسم نادرست دولت‌های نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم مصائب بسیاری بر اقتصاد وارد کرد و اشتغال ایجاد نشد و پول به‌صورت یارانه به‌جای آنکه به بنگاه‌های اقتصادی برای ایجاد اشتغال تخصیص یابد به افراد پرداخت شد.
تضعیف مکانیسم عرضه و تقاضا
عدم صادرات و عدم افزایش تولید در این سال‌ها منجر به از دست دادن مکانیسم اثر عرضه و تقاضا شد دولت‌ها عموماً برای لطمه نخوردن مصرف‌کننده باید نسبت به تنظیم بازار از طریق واردات اقدام کنند و این مسئله در ایران اتفاق نیفتاد. ارز 4200 تومانی که برای کمک به تولید و عرضه بود متأسفانه تبدیل به رانت شد و سهمی عاید بنگاه‌های اقتصادی و مردم نشد.رهبر انقلاب درباره ارزش پول ملی متذکر شدند اما دولت با موضوع ارز دولتی در عمل ارزش پول ملی را تنزل داد و این در حالی است که قدرت خرید مردم کاهش‌یافته است.
راه‌حل در نیروی متعهد و متخصص
اگر دولت ما کاملاً اقتصاد را رها کرده و کاری به مسائل اقتصاد نداشت به‌یقین از شرایط فعلی وضعیت بهتر بود البته مجلس نیز در این میان مقصر است و به دلیل عدم تخصص و حرکت در مسیر شعار برخی‌ها در حوزه اقتصاد بر مسائل دامن می‌زند. به نظر می‌رسد مردم با انتخاب صحیح از فردی که اطلاع از اقتصاد دارد و اولویت نخست و برنامه‌های او اقتصاد است می‌توانند بخشی از مشکلات را رفع کنند.
