اقتصاد ایران نیز در چند سال گذشته با چنین وضعیتی مواجه بوده است، یعنی به طور همزمان آنچنان که تورم دو رقمی افزایش می‌یافته از میزان رشد اقتصادی کشور کاسته می‌شده است. رویدادی که میزان رشد اقتصادی کشور را به زیر صفر یعنی اعداد منفی رساند و از طرفی دیگر بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار تورم ۴۰ درصدی بر اقتصاد کشور حاکم شد. رشد اقتصادی منفی هشت درصد، نرخ بیکاری به بیش از ۱۰. ۵ درصد و تورم بالای ۴۰ درصد شاید مهم‌ترین میراث دولت دهم برای دولت یازدهم بود.
با تشکیل دولت یازدهم از همان روزهای نخست کاهش تورم و افزایش میزان رشد اقتصادی دو هدف عمده تیم اقتصادی دولت معرفی شد. دو هدفی که در ذات خود متناقض بوده و یکی دیگری را نقض کرده به گونه‌ای که برای دستیابی به هدف کاهش تورم باید از رشد اقتصادی چشم پوشید و یا بالعکس برای داشتن رشد اقتصادی مناسب باید پی تورم را به تن اقتصاد مالید.
با این حال دولت یازدهم عزم خود را جزم کرده تا این دو هندوانه را با یک دست آنچنان که خود می‌گوید بلند کند و برای انجام این مهم ابتدا سیاست‌های متعدد پولی و مالی را برای کاهش تورم اجرایی کرد. سیاست‌هایی که به تدریج آثار و نتایج آن‌ها در ماه‌های اخیر نمایان شده است. ولی سختی کار از این به بعد خود را نمایان خواهد کرد، آنچنان که افزایش میزان رشد اقتصادی و تزریق نقدینگی به اقتصاد برای این منظور، تورم را برای بالا رفتن تحریک می‌کند و از همین رو است که عده‌ای از اقتصاد دانان معتقدند کاهش تورم چند ماه اخیر تنها به دلیل نادیده انگاشتن رشد اقتصادی و خارج کردن اقتصاد کشور از رکود بوده است.
در این باره حیدر مستخدمین حسینی- کار‌شناس پولی و بانکی- در گفتگو با «شما» می‌گوید: خروج از رکود بدون تردید افزایش تورم رابه همراه خواهد داشت و جزء ذات آن بوده و طبیعی است نمی‌توان بدون افزایش نقدینگی و تزریق نقدینگی به بخش‌های تولیدی از رکود خارج شد. حال اینکه دولت همچنان بر کاهش تورم و محدودیت تزریق نقدینگی به بنگاه‌های تولیدی اصرار دارد و این به معنی کاهش تورم و افزایش بیش از پیش رکود در اقتصاد کشور است.
این کار‌شناس اقتصادی تاکید می‌کند: دولت باید فعالیت‌هایی را نیز در راستای توسعه اقتصادی انجام دهد که از آن‌ها در طول این چند ماه غفلت کرده است؛ به عبارتی دیگر دولت می‌بایست افزایش سرمایه بانک‌ها از محل منابع صندوق توسعه ملی را پیگیری می‌کرد تا بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص می‌دادند تا در نتیجه این اقدام تولید بیشتر می‌شد و در نهایت کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و عرضه بیشتر محصول در اقتصاد کشور به وقوع می‌پیوست. در طول چند ماه گذشته دو عامل روانی و سیاست‌های انقباضی موجب کاهش تورم شد و دولت در حالی می‌خواست به مردم نشان دهد که تورم را کاهش داده که بر بنگاه‌های اقتصادی بسیار سخت گذشت.
این انتقادات در حالی از سیاست‌های اقتصادی دولت مطرح می‌شود که محمد باقر نوبخت-معاون برنامه ریزی رئیس جمهور- قرارگرفتن رشد اقتصادی منفی ۵. ۸ درصد سال ۱۳۹۱ در مسیری معکوس و روبه رشد را مهم‌ترین نشانه خروج از رکود معرفی می‌کند و به صراحت از سیاست‌های دولت در زمینه کاهش تورم به همراه کاهش رکود در اقتصاد کشور تاکید می‌کند.
نوبخت سرمایه گذاری‌های انجام شده از سوی دولت را عامل دیگر رشد اقتصادی می‌خواند و تصویب بودجه ۴۱ هزار میلیارد تومانی به طرح‌های عمرانی، ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در شرکت‌های دولتی و استفاده از ۳۵ میلیارد دلار برای فاینانس را گواه فعالیت‌های مهم دولت برای خروج از رکود اقتصادی در سال جاری قلمداد می‌کند.
با این حال به نظر می‌رسد که تنها موضوعی که تمامی کار‌شناسان اقتصاد و اعضای تیم اقتصادی دولت بر آن توافق دارند حاکمیت رکود و تورم توامان بر اقتصاد ایران است شرایطی که وضعیت خاصی را برای چند سالی بر اقتصاد ایران حاکم کرده است.
غلامرضا کیامهر یکی دیگر از کار‌شناسان اقتصادی در این باره به «شما» می‌گوید: در اقتصادهای مطرح دنیا که دچار بحران می‌شوند یکی از دو حالت رکود یا تورم رخ می‌دهد که در این حالت برای مقابله با تورم، سیاست‌های انقباضی و برای خروج از رکود سیاست‌های انبساطی در پیش می‌گیرند اما متاسفانه اقتصاد ما در حال حاضر به هر دوی این بلا‌ها دچار شده به طوری که نیاز به دو درمان مجزا داریم. در حالی که منحنی رشد قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی در اقتصاد ما در حال حاضر با روند روبه رشد مواجه شده اما کسب و کار در حالت رکود است که این یکی از بد‌ترین شرایط اقتصادی برای هر کشوری است. بنابراین دولت یازدهم از یک طرف مجبور است برای آنکه کسب و کار رونق بگیرد و تولید و رشد اقتصادی بهبود یابد، به بازار، پول تزریق کند و از طرف دیگر افزایش نقدینگی در بازار نرخ تورم را بالا می‌برد که بد‌ترین شرایط را برای توده‌های مردم ایجاد می‌کند.
کیامهر تنها راه برون رفت از شرایط رکود و تورمی حاکم بر اقتصاد ایران را ایجاد تحول بزرگ در اقتصاد ایران می‌داند و معتقد است: برای خروج از شرایط تورمی، دولت باید سیاست‌های پولی را متناسب با سیاست‌های مالی تدوین کند، قیمت تمام شده تولید محصول را پایین بیاورد و مزاحمت‌ها را از فضای کسب و کار برطرف کند. همچنین معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز یکی دیگر از راه‌های برون رفت از رکود اقتصادی فعلی است.
ابراهیم بهادرانی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است: رکود از حوزه عرضه به بخش تقاضا سرایت کرده است و شاهد گسترش رکود در این دو بخش هستیم. وی توضیح می‌دهد: در چند سال گذشته عواملی مانند تحریم نفتی، تحریم مالی و تجاری، تحریم شرکت‌های ایرانی، جهش قیمت ارز، افزایش قیمت انرژی به واسطه اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش نا اطمینانی‌ها و کاهش امنیت اقتصادی منجر به وقوع رکود در بخش عرضه بودند.
این در حالی است که انقباض درآمد در سال ۱۳۹۱، رفته‌رفته قدرت خرید فعالان اقتصادی را کاهش داده و باعث تشدید رکود در بخش تقاضا شده است. بنابراین به نظر می‌رسد رکود از سمت عرضه ایجاد شده و رفته‌رفته با کاهش درآمد به سمت تقاضا نیز سرایت کرده است. به نظر می‌رسد تا دولت برای رفع عوامل مذکور اقدامی انجام ندهد شاید تورم در ماه‌های آینده کاهش یابد ولی رکود حاکم بر تولید کشور همچنان باقی خواهد ماند و به تدریج نیز عمیق‌تر خواهد شد.
