صحبت‌های منتشر شده کاندیدا :

شاخص اقتصادی

تحریم‌ها یکی از دلایل افزایش قیمت ارز است که با داشتن ذخایر مناسب ارزی می‌توان این مسئله را تا اندازه قابل توجهی کم‌اثر کرد. ریشه اصلی افزایش قیمت ارز را می‌بایست در ضعف مدیریت پولی و بانکی کشور و همچنین نگاه به ارز به عنوان یکی از منابع جبران کسری بودجه جستجو کرد.

 تدابیر ارزی

هر دولتی که بر سر کار بیاید تبعیت از چشم‌انداز 20 ساله اجتناب‌ناپذیر است. این سند چشم‌انداز چهار برنامه 5 ساله دارد که دولت‌ها موظفند آن را اجرا کنند. دولت‌ها نمی‌توانند این سند چشم‌انداز را که مسیر برنامه 5 ساله است را نادیده بگیرند و در برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود ابتدا باید اقتصاد و روابط خارجی را بازسازی کنند. این دو حوزه جزو اساسی‌ترین کارها است چون هم سیاست خارجی و هم اقتصاد دچار مشکل هستند.

 سند چشم انداز

موضوع اشتغال را نمی‌توان صرف نظر از دیگر سیاستهای کلان اقتصادی و به طور مجزا مورد بررسی قرار داد. اشتغال معلول و محصول دیگر عوامل اقتصادی از جمله ارزان سازی و ساماندهی فضای کسب و کار است. به این معنا که اگر کشوری یک اقتصاد پررونق و رقابتی داشته باشد که در آن، عوامل اقتصادی مثل تولید، عرضه و تقاضا، قوانین درست کار و تأمین اجتماعی، بازار سرمایه، حتی عواملی همچون نرخ سود بانکی یا نرخ ارز، به سامان بوده و هر یک مسیر درست خود را طی کرده باشد، اشتغال به عنوان محصول یک اقتصاد پویا و سالم نمود پیدا خواهد کرد.

بیکاری

ایجاد اعتماد بین دولت و ملت در دولت جدید باید اتخاذ شود؛ ایرانیان خارج از کشور که به کار تجارت و هر کار دیگری مشغول هستند اگر ارز و دلاری به دست آوردند به آنها اطمینان می‌دهیم که سرمایه آنها محفوظ است و اگر سودی به دست آوردند از آن استفاده و به خارج از کشور منتقل کنند و اگر چنین اعتمادی به وجود آید، هر ایرانی ترجیح می‌دهد پولش را در کشور خود خرج کند تا در خارج از کشور.

    سرمایه گذاری خارجی

در شرایط فعلی پرداخت یارانه نقدی کمترین کمکی است که دولت می‌تواند برای جبران بخشی از هزینه تحمیلی ناشی از اجرای ناقص این طرح به مردم پرداخت کند. در واقع اجرای این سیاست نباید موجب شود که با نگاه یک‌سویه دولت در واقعی کردن قیمت های حامل های انرژی که در انحصار کامل دولت می باشد و عدم اصلاح قوانین و مقرراتی که می تواند به عنوان راه های کاهش فشار بر مردم باشد، و یا عدم کنترل و نظارت در بازار کالاهای مورد نیاز مردم مثل خودرو، دارو و هزینه‌های درمان، در عمل مردم به دلیل ناکارآمدی ساختار های اقتصادی بیش از یارانه ای که به صورت نقدی دریافت می کنند، هزینه نمایند و لذا نباید طوری شود که مردم به دولت یارانه دهند.

 هدفمندی یارانه ها

دولت باید دست از تصدی‌گری بردارد و آن را به مردم واگذار کند. در این صورت می‌توان اقتصاد تولید‌محور داشت. اقتصاد باید از حالت توزیعی به تولیدی برسد و بر این اساس است که می‌توان اقتصاد مقاومتی تشکیل داد و اقتصاد بدون نفت را پیگیری کرد. تولید باید در دست مردم رشد کند و بتواند به مقاصد نهایی تعریف شده در برنامه‌های 5 ساله به ویژه 5 ساله اخیر که از تصویب مجلس گذشته برسد. بخشی از این مشکلات اقتصادی و تورم به تحریم‌ها بر می‌گردد اما بخش عمده آن مربوط به تدابیر غیر صحیحی است که اتخاذ شده که در دولت آینده این کار سرعت می‌گیرد، یعنی اقتصاد تولید‌محور و مردمی کردن آن در دستور کار بنده خواهد بود.

 خصوصی سازی و اقتصاد تولید محور

اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت را می شود ایجاد کرد. دو اصل مهم وجود دارد که این دو تا اصل را اگر توجه کنیم می شود یک اقتصاد تولید محور را ما سامان دهیم؛ یک حمایت از تولید، دو مردمی کردن تولید. بر اساس اصل چهل و چهار که توسط مقام معظم رهبری سیاست هایش ابلاغ شده و قانون آن در مجلس تصویب شده آن طور که باید اجرا نمی شود؛ یعنی کارگاه ها و کارخانه ها باید به مردم واگذار شود.  اساس این نوع واگذاری هم در تشخیص مصلحت نظام، ما تصویب کردیم. این قانون اصل چهل و چهار ابلاغ شده و متأسفانه آن طور که باید اجرا نمی شود. اگر این دو اصلی که عرض کردم انجام شود حتماً در بلند مدت و در میان مدت و بلند مدت ، ما می توانیم شاهد رشد تولید باشیم.

اقتصاد بدون نفت، اقتصاد مقاومتی

مقدار زیادی از محصولاتی که مورد نیاز مردم هست - به خصوص داروها-  در گمرکات هست؛ به دلیل اختلافی که بین افراد وارد کننده و بانک ها به وجود آمده است. بانک ها بر اساس نرخ مثلاً هزار و دویست و خورده ای تومان هر دلار آمدند ال سی باز کردند برای یک کسی که داوطلب وارد کردن کالا هست حالا که کالا وارد شده بانک می گوید که آن روزی که تو درخواست کردی و ال سی باز کردی دلار قیمتش این قیمت بود، حالا شده مثلاً سه برابر و بانک مرکزی به ما به همان قیمت جدید این دلار را می دهد و تو باید اضافه بدهی؛ دو برابر آن چیزی که قبلاً دادی و این طرف می بیند که جنسش را از قبل اصلاً پیش فروش کرده به قیمت همان دلار هزار و دویست و شصت تومان. چه جوری ببینید اعتماد بین مردم و وارد کنندگان کالا و تولید کنندگان و بانک‌ها و دولت خدشه دار شده و اصلاً می شود این کار را ندیده گرفت که یک کنترلی ، یک رابطه درستی بین بانک مرکزی و بانک های خصوصی یا غیر خصوصی ایجاد بشود که هر آنچه که بانک مرکزی ضمانت کرده بانک پرداخت کند و بانک هم بتواند اسناد آن فرد وارد کننده را صادر کند که این همه جنس در گمرک نماند.

  اصلاح گمرگ و فعالیت نظام بانکی

 کار دیگری که می شود انجام داد یک تنفس شش ماهه به صنایعی که یا خوابیده یا کمتر از حد موجود تولید می کند است. یعنی مثلاً تولید بعضی از کارخانه ها به زیر پنجاه درصد رسیده، بعضی از کارخانه ها تعطیل شده، اگر یک معافیت مالیاتی شش ماهه به اینها بدهید و یک فرصت تنفسی به اینها بدهید که پرداخت های خودشان را شش ماه به تعویق بیندازند و دولت با گذراندن یک لایحه دو فوریتی از مجلس این اعتبار را تامین بکند که مردم خیالشان یعنی تولید کنندگان به خصوص کارگاههای کوچک و متوسط اینها مطمئن بشوند که یک چنین فرصتی به آنها داده شده مشروط به اینکه کار تولیدی شان را از سر بگیرند. نمی شود با یک کارگاه تولیدی نشست تفاهم کرد که چه طور می شود شما سی درصد تولیدتان را بیارید بالا آنها این کار را می کنند در صورتی که شما به آنها مجال بدهید بعد از فروش محصولاتشان هم بازار از کالا انباشته می شود و هم با فروش محصولاتش می تواند یک رشدی بکند و کارگرانی که به واسطه تعطیل شدن کارخانه و پایین آمدن میزان کار و محصولات بیکار شده بودند به کار برگردند.

بخش تولید

اولین کاری که می شود انجام داد بازسازی اعتماد بین دولت و مردم هست. مردم ما بخشنامه های متعدد از بانک مرکزی دریافت می کنند که هر روز بابت قیمت ارز یک مطلبی بیان می کند و این در بین مردم متداول شده می گویند هرگاه بانک مرکزی راجع به قیمت مثلاً ارز یا سکه حرفی زد شما باید مثلاً عکسش را عمل کنید. این خیلی بد است که اعتماد بین مسئولین دولتی و مردم این طور خدشه دار بشود. بازگرداندن اعتماد بین دولت و مردم کار طول کشنده ای نیست اگر در همین ابتدا دولت اعلام بکند یعنی دولتی که ما تشکیل می دهیم اعلام بکنیم که ما هر آنچه که قول می دهیم به آن عمل می‌کنیم و اصلاً به قانون عمل می کنیم یکی از علل بی اعتمادی مردم این است که ملاحظه می کنند که قانون اجرا نمی شود و ما اگر اعتماد بین دولت و مردم را با اجرای قانون و با بازگرداندن اعتماد به آحاد ملت بتوانیم جلب بکنیم عملاً کار به جایی می رسد که آنهایی که اعتماد خودشان را از دست داده بودند دو مرتبه پیدا کنند.

بازسازی اعتماد بین دولت و مردم برای بازگشت رونق به اقتصاد

تورم بالا در اقتصاد ایران یک مشکل ساختاری است که در همه دولت‌ها با درجات مختلف وجود داشته است. برای حل هر معضل و مشکلی ابتدا باید به سراغ دلایل و ریشه‌های آن رفت. ولی واضح است برای کاهش تورم، باید با برنامه ریزی هدفدار در بخش تولید نسبت به روان سازی و سرعت بخشی بخش های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی و همچنین توسعه فضای کسب و کار که از بهترین راهها برای کاهش تورم است، اقدام نمائیم. البته در برهه‌های زمانی، عوامل متفاوتی در ایجاد تورم تأثیر داشته اند.

  تورم و گرانی