اقتصاد

دولت رکوردار شاخص های بد اقتصادی است

دولت یازدهم به علت ناتوانی تیم اقتصادی نتوانست برای معیشت مردم اقدام خاصی انجام دهد، لذا در مقاطع مختلف مبادرت به پرداخت وام 10 میلیونی خرید کالا کرد.
حال که دولت یازدهم به ماههای پایانی خود نزدیک می شود باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد. سوالات بی جواب زیادی در اذهان عمومی تلنبار شده که هرگز از سوی دولت پاسخ داده نشده است. از این رو به سراغ احمد علی مقدم؛ عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی رفتیم تا در این خصوص ارزیابی خود را از اقدامات دولت بیان کند.

مشروح گفتگو را در ذیل بخوانید:

چرا بانک مرکزی دلیل افزایش نرخ دلار را توضیح نداده است ؟ دولت با سود حاصل از افزایش نرخ دلار چه کرده؟ و نظر شما در خصوص عدم شفافیت در این موضوع چیست؟

تیم اقتصادی دولت در طی سه و نیم سال عمر خود حرکت سازنده ای برای اقتصاد کشور انجام نداده است که برای کشور مشهود و یا برای مردم ملموس باشد.با شعار که دهان مردم شیرین نمی شود و سفره مردم رونق نمی گیرد، دولت رکورد دار بیکاری، رکود و نرخ ارز بالای دلار است.افزایش قیمت دلار رکورد شکسته و به بالاترین نرخ رسیده است و با توجه به سکوت بانک مرکزی بهنظر می رسد از افزایش سرسام آور نرخ دلار ناراضی نیست و گر نه همه می دانند که بانک مرکزی با عرضه زیاد یا کاهش عرضه می تواند نرخ ارز را دچار نوسان کند اما دریغ از کوچکترین عکس العمل بانک مرکزی در قبال نوسانات نرخ ارز، که این خود شک و شبهه ایجاد می کند، رئیس کل بانک مرکزی از مصاحبه در این خصوص طفره می رود و علت آن مشخص است، زیرا بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز برنامه ای ندارد.

اگر بانک مرکزی برنامه ای در این خصوص داشت، دلار به ناگاه به این حد افزایش پیدا نمی کرد. این سکوت شایعاتی را در فضای اقتصادی و رسانه ای کشور موجب شده است از جمله اینکه دولت از این تغییرات و افزایش خشنود است، زیرا با افزایش قیمت ارز درآمد خود را افزایش و کسری بودجه را جبران می نماید. ضعف و نا هماهنگی تیم اقتصادی دولت موجب شده است که اقتصاد کشور به این وضعیت دچار شود و مردم در تنگنا و سختی قرار گیرند. باید بانک مرکزی به وضعیت ناخوشایند نرخ ارز سر و سامان دهد، زیرا این وضعیت افزایش دلار برای اقتصاد کشور مضر است و از طرفی موجب ایجاد تورم می شود همچنین افزایش نرخ دلار موجب افزایش قیمت تمام شدهکالاهای تولیدی کارخانجاتی می شود که مواد اولیه آنها از خارج کشور وارد می شود، از دولت و بانک مرکزی انتظار می رود قبل از اینکه کشور دچار بحران شود، برای رفع نگرانی مردم و فعالان بخش تولید بجای سکوت تدبیر جدی و عاجل اتخاذ نماید.

در حال حاضر سکوت و بی توجهی دولت تعبیر به این می شود که خود دولت بهخاطر جبران کسری بودجه و پرداخت بدهی های خود به بانکها مبادرت به افزایش نرخ دلار نموده است و عده ای معتقدند که این افزایش به نفع یک عده سود جو می باشد که می توانند از آن در هزینه های انتخاباتی کاندیدای خود بهره بگیرند .

دلیل افزایش بدهی بی سابقه دولت به بانکها چیست؟ تبعات اقتصادی آن چیست؟

بدهی های بانکی دولت بر رشد اقتصادی کشور اثرات سوء می گذارد، بدهی دولت به بانکها می تواند موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی شود،علت افزایش بدهی دولت به بانکها را می توان عدم کارایی دولت بر شمرد و افزایش هزینه های سرسام آور دولت که میتوان گفت این دولت پرهزینه ترین دولت تا کنون است.

اقتصاد ایران از بدهی های بانکی دولت، متضرر می شود و این حد بدهی به بانک از بیانضباطی مالی دولت ناشی می شود. به طوری که در حال حاضر دولت بدهکارترین بدهکار بانکی محسوب می شود. در حالی که آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود در مورد بدهی دولت قبلی به بانکها شدید ترین انتقادها را وارد می کرد و پس از انتخاب قول داد که بدهیهای دولت به بانکها را تسویه یا کم کنند در حالی که می بینید نه تنها تسویه یا کاهش نیافته است، بلکه افزایش بی حدی هم داشته .

دولت به 49 میلیون ایرانی دارای سهام عدالت نفری 550 هزار تومان قرار است سود سهام عدالت بدهد. آیا این موضوع ربطی به انتخابات می تواند داشته باشد؟

بهتر است دولت نحوه محاسبه و مقدار سود دهی کارخانجات مشمول طرح را اعلام کند. پرداخت سود سهام عدالت در بحبوبه برگزاری انتخابات شائبه تبلیغات انتخاباتی را تقویت می کند و چنانچه نسبت به پرداخت آن دراین ایام اقدام شود چیزی جز تبلیغات انتخاباتی نخواهد بود.

چرا دولت در آستانه انتخابات طرح وام 50 میلیونی خرید کالا را با شرایط آسانتر احیا کرد؟

دولت یازدهم به علت ناتوانی تیم اقتصادی نتوانست برای معیشت مردم اقدام خاصی انجام دهد، لذا در مقاطع مختلف مبادرت به پرداخت وام 10 میلیونی خرید کالا کرد.

در ماههای آخر دولت می خواهد با پرداخت وام خرید کالا در جهت رضایت مردم گامی برداشته باشد. لذا مبادرت به پرداخت وامهای 30،10و 50 میلیونی خرید کالا نموده است و بر کسی پوشیده نیست این اقدام صرفا انتخاباتی است و بهعنوان یک تبلیغات انتخاباتی دولت می خواهد از آن بهره ببرد.

چرا در آستانه انتخابات مدیران شستا از افراد سیاسی اصلاح طلب برگزیده شدهاند. هدف دولت از این انتخاب چیست؟

بدنه دولت ماههاست که مشغول کار و تبلیغات انتخاباتی هستند و همه هم و غم خود را معطوف به این داشته اند که به نحوی آرای مردم را جلب کنند.سیاسی ترین وزیر دولت، وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی است که تقریبا تمامی مدیران زیر مجموعه آن وزارتخانه از طیف و گروه اصلاح طلب بوده و چنانچه تغییری اکنون داده می شود از جمله تغییر مدیران شستا می خواهند فعالترین نیروهای اصلاح طلب را برای انتخابات 96 داشته باشند. این طبیعی است که دولتمردان چون کارنامه قابل دفاعی مخصوصا در حوزه اقتصادی ندارند و همین باعث افت رای و محبوبیت آقای روحانی و اصلاح طلبان شده است و نگرانند و نظرسنجی ها هم نشان می دهد آقای روحانی رای ندارد، لذا دست به تغییرات مدیران زده اند تا بلکه از این نظر بتوانند جبران کنند.

https://shoma-weekly.ir/wVRXhg