اسدالله عسکراولادی با نقد روند اجرای اصل 44 در ابتدای انقلاب گفت: در اصل 44 بندی وجود دارد؛ مبنی بر اینکه اگر این اصل با شرایط کشور تناقض دارد، اصلاح شود و رهبر معظم انقلاب نیز بر اساس این پیش‌نویس توانستند اصلاح را انجام دهند.
عسکراولادی درباره ریشه‌های صدور سیاست‌های اصل 44 گفت: در زمان ریاست جمهوری؛ رهبر معظم انقلاب، قانونی را به نام قانون حفاظت که از اصول قانون اساسی است اجرا کردند تا در اوایل انقلاب بتوانیم صنایع و سرمایه‌ها را به گونه‌ای مدیریت کنیم و باید تملک آنها را در اختیار دولت قرار داد که رهبر معظم انقلاب اعتقاد داشتند باید در این قانون بازنگری و نقاط ضعف آن اصلاح شود.
وی ادامه داد: این قانون سه بند الف، ب، ج داشت که در مورد بند ج که بسیاری از کارخانه‌های کوچک و متوسط را شامل می‌شد، اعتقاد داشتند باید از حالت دولتی خارج کرد.
عسگر اولادی به زمینه‌های اصل 44 قانون اساسی و صدور سیاست‌ها اشاره کرد و بیان داشت: مقدمه این قانون در سال 82 انجام شد که در آن زمان رهبر معظم انقلاب با مجمع تشخیص مصلحت مشورت کردند و تصمیم گرفتند قسمت زیادی از امور و صنایع را به مردم واگذار کنند.
در نتیجه مجلس قانون اصلاح اصل 44 را تصویب کرد و به موجب آن سازمانی در وزارت اقتصاد تشکیل شد تا کارخانه‌ها را بررسی و به تدریج به مردم واگذار کند.
عسکراولادی اظهار داشت: در این واگذاری مشکلات زیادی داشتیم و از سرمایه حدود 100 میلیارد دلاری که به شکل کارخانه‌ها در اختیار دولت بود، قرار شد به مردم واگذار شود؛ اما در واگذاری‌ها آمارها نشان می‌دهد بیش از 90 درصد به شرکت‌هایی که به نوعی نیمه خصوصی هستند واگذار شده و تنها 9 درصد به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی با تقسیم واگذاری‌ها در چند قسمت، گفت: قسمتی از واگذاری‌ها در دیون بود که برای پرداخت بدهی‌ها استفاده شد، قسمت دیگری نیز تحت عنوان سهام عدالت واگذار شد و تنها 9 میلیارد دلار به بخش خصوصی واگذار شده است.
به همین جهت ما از دولت می‌خواهیم بر اساس اراده رهبر معظم انقلاب واگذاری‌ها را به بخش خصوصی انجام دهد و یک بازنگری در بخش واگذاری‌ها صورت بگیرد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه ایراد بنده در چگونگی واگذاری‌ها است، اظهار داشت: بیشتر واگذاری‌های دولتی را برگردانند تا به بخش خصوصی واگذار شود. ما حرفی در خصوص سهام عدالت نداریم؛ اما اعتقاد داریم نتوانست به اهدافش برسد.
وی در خصوص تشکیل نهادهای مربوط به اصل 44 گفت: یک نهاد در وزارت اقتصاد با عنوان نهاد واگذاری‌ها تشکیل شد؛ اما مشکل اینجا بود که آنها از جیب این نهاد دولتی گرفتند و به جیب دیگر نهاد دولتی واگذار کردند و این مسیر اشتباه بود.
عسکر اولادی با بیان اینکه 85 درصد اقتصاد ما دست دولت است، گفت: همه راه‌ها و نیروگاه‌ها دست دولت است و با وجود اینکه همه دولت‌ها قول دادند سهم بخش خصوصی را افزایش دهند، هیچ‌کدام موفق نشدند.
وی تاکید گرد: اگر بخواهیم در رقابت با دنیا عقب نمانیم باید دولتی‌شدن‌ها را بشکنیم که یکی از همین روش‌ها اصل 44 است. باید کارخانه‌ها را حراج کنیم و به مردم واگذار کنیم. اگر واگذاری صورت نگیرد به اهداف 1404 نمی‌رسیم.
