محمود محمدی- کسری در درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 17 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و بیش از 4700 میلیارد تومان نیز تخلف در تأمین منابع مالی این طرح تخمین زده شده است. آیا کسری برآورد شده یک اشتباه محاسباتی در برآورد درآمد این طرح بوده است؟
آنچه با نگاهی به روند هشت ساله دولت به چشم می‌خورد، این است که همیشه به صورت عمدی در برآورد هزینه‌ها راه گزاف را در پیش می‌گیرد . برای مثال در سال گذشته در بحث بودجه دولت اعلام کرد که مالیات قابل وصول دولت 45 هزار میلیارد تومان است، اما مجلس اعلام کرد که با سابقه ای که از دولت در دست است دولت بیش از 30 هزار میلیارد تومان این مالیات را وصول نخواهد کرد .
با وجود این تذکر بازهم دولت همان مالیات 45 هزار میلیارد تومان را مبنا قرار می دهد و بودجه را می بندد. در روند هزینه کردن نیز دولت با همین روش عمل می‌کند. هنگام هزینه کردن دولت برای جذب اقشار بیشتری از گروه‌های جامعه هزینه ها را افزایش می دهد . مثلاً یارانه ای که قرار بر حذف آن بوده است و به همین دلیل هم دست در قیمت ها برده اند چطور شده است که هنوز 74 میلیون نفر یارانه می‌گیرند ؟ کشوری که مجموعه مالیات مستقیم و غیرمستقیم وصول شده آن به گفته مجلس 30 هزار میلیارد تومان است و بیش از45 هزار میلیارد تومان یارانه می پردازد این امر به محلی به غیر از مالیات ها تکیه دارد که اصولاً چنین هزینه کردنی تورمی است. از سوی دیگر دولت اطمینان دارد که دستش باز است تا از منابعی به هزینه های خودش منتقل کند . مثلاً می تواند هزینه تأمین اجتماعی را نپردازد و 24 هزار میلیارد تومان بدهکار بماند و یا ده ها هزار میلیارد تومان طلب پیمانکاران خصوصی را نپردازد و به هزینه های دیگری اختصاص دهد. بنابراین چنین به نظر می‌رسد که در محاسبات دولت عمدی سیستماتیک وجود دارد که در تمام عمر این دولت دیده شده است.
غیر از وجود کسری ، در تأمین منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز تخلفاتی وجود داشته است. مانند استقراض از بانک مرکزی که اعمال این چنینی می تواند بر روی شاخص های کلان اقتصادی اثرات مخرب و منفی بگذارد که ملموس ترین آن برای مردم افزایش نرخ تورم است. در واقع هر درآمدی که از مجرای تولید ملی حاصل نمی شود تورم‌زاست . باید توجه داشت که درآمدهای مالیاتی تورم نمی‌آورند زیرا بخشی از درآمد مردم که در اثر تولید ایجاد شده است را به صورت مالیات از ایشان اخذ کرده و هزینه می‌کنیم. اما اگر در برابر پولی که وارد چرخه می‌شود تولید وجود نداشته باشد این امر تورم ایجاد می کند.
همچنین دولت هزینه‌هایی که اصولاً برای آینده اقتصاد است را مورد استفاده در مصارف دیگر قرار می‌دهد . ما برای ساختن آینده اقتصاد در هرجا ناگزیر به سرمایه گذاری در زمینه های عمرانی هستیم. دولت هر سال بخش ناچیزی را در بودجه خود به عمران اختصاص می دهد و از اواسط سال نیز شروع به مصرف همان مقدار ناچیز کرده و آن را به هزینه‌های جاری مبدل می نماید که چنین امری هم تورم‌زاست و هم آینده خوار!
در همین مدت که از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد دولت به سختی یارانه های نقدی را پرداخت کرده است و در مقابل سهم بخش هایی چون بهداشت و درمان و صنایع و صندوق بیکاری و ... پرداخت نشده است. عدم پرداخت منابع مالی مربوط به هریک از این حوزه ها آثار مخرب مربوط به خود را دارد که باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند .
برای مثال در بخش بهداشت با کم شدن منابع مالی مردم ناچار به پرداخت هزینه های بیشتر درمانی از درآمد محدود خود هستند و یا مجبور به رها کردن درمان می‌شوند. در هر دو صورت رفاه و سطح زندگی مردم تقلیل پیدا خواهد کرد . حتی زمانی که افراد خود هزینه های درمان را پرداخت نمایند از قدرت خرید آنها نسبت به سایر کالا ها و خدمات کاسته خواهد شد و همین امر علاوه بر کاهش کیفیت زندگی به رکود در جامعه دامن خواهد زد .
