اقتصاد

دل نخواسته و عذر بسیار

عدم حذف یارانه ثروتمندان در طول این چند سال نه عدم تمایل دولت که نبود مکانیزم و سیستمی مناسب برای این فعالیت بوده است موضوعی که ناشی از کامل نبودن اطلاعات دولت از اقشار مختلف مردم بود ۱۵ میلیونی که هیچ اطلاعاتی از آن‌ها در هیچ بانکی ثبت نشده است.

مدتی است که حذف یارانه پردرآمدها از سوی مجلس بهعنوان تکلیف قانونی دولت گوشزد میشود. اما تاکنون دولت پاسخ روشنی به این خواسته نداشته تا اینکه حالا رئیس سازمان هدفمندی یارانهها درباره حذف یارانه خانوارهای با درآمد بالای ۵/۲ میلیون پاسخی رسمی داد. پاسخی که بیش از هر موضوعی تامل برانگیز و نگران کننده بود این مسئول دولتی عملا بر ضعف ساختاری در نظام اطلاعاتی ایران انگشت گذاشت و از نبود اطلاعات مربوط به ۷ تا ۱۵ میلیون ایرانی خبر داد! بنا به گفته وی در کشور نزدیک به ۷ تا ۱۵ میلیون نفر اطلاعاتشان در هیچ بانکی وجود ندارد.

پاسخی که ایزدی داده است در واقع اولین واکنش رسمی است که کمی با توجیهات گذشته دولت متفاوت است و حداقل اینبار حرف از آمار و ارقام است. پیشتر واکنش تیم اقتصادی دولت نسبت به خواسته مجلس عمدتا به صورت چانهزنی بود. چنانکه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در یکی از اظهارات خود خطاب به مجلس درباره تکلیف نمایندگان بر حذف یارانهبگیران گفته بود: «اگر مجلس کمک کند و به جای اینکه بگوید یارانه نقدی ثروتمندان را حذف کنید این موضوع را اعلام کند که چه کسانی را حذف کنید ما این طرح را اجرا خواهیم کرد.» سخنگوی دولت در اظهارات قبلی خود نیز گفته بود که شناسایی افراد متمول و ثروتمند برای دولت کار بسیار دشوار و عملا غیر ممکن است وی در این زمینه تاکید میکند: «شناسایی افراد ثروتمند خیلی آسان نیست و دولت تلاش کرده از ۴۰ پایگاه اطلاعاتی این کار را دنبال و کسب اطلاع کند و البته نسبت به پارسال هم پیشرفتهایی داشته است با این حال هنوز اطلاعات کامل نشده است.»

با این حال با اظهار نظر جدید رئیس سازمان هدفمندی یارانهها به خوبی مشخص میشود که عدم حذف یارانه ثروتمندان در طول این چند سال نه عدم تمایل دولت که نبود مکانیزم و سیستمی مناسب برای این فعالیت بوده است موضوعی که ناشی از کامل نبودن اطلاعات دولت از اقشار مختلف مردم بود ۱۵ میلیونی که هیچ اطلاعاتی از آنها در هیچ بانکی ثبت نشده است.

کمیسیون تلفیق بررسیکننده لایحه بودجه سال ۹۴ در مجلس، در تعیین سرنوشت هدفمندی یارانهها در سال۹۴، به جمعیت یارانهبگیران قیچی انداخت و با تعیین سقف درآمدی ۵/۲ میلیون تومان، برای نخستین بار کلمه پردرآمد را تعریف کرد. اگرچه این اقدام مجلس شجاعانه و قابل تقدیر بود ولی اجرا شدن آن با مشکلات متعددی روبهرو است که نخستین آن شاید اظهار نظر رئیس سازمان هدفمندیها است.

طرح هدفمندسازی یارانه‌‌ها با هدف تقویت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه یارانه در جامعه و همچنین اصلاح الگوی مصرف در ایران و در بخش انرژی با مشکلات بسیار زیادی اجرا شد مشکلاتی که تا امروز بخش قابل توجهی از اهداف متعالی این طرح را نقض کرده است.

اگر تا قبل از اجرای این طرح دولت یارانهای را در حوزههای مختلف به مردم ارائه میداد با اجرای این قانون علاوه بر بخشی از یارانههای قبل ماهانه مبلغی را نیز به تمامی مردم به عنوان یارانه نقدی این بخش که همین موضوع بار مالی بسیار سنگینی را بر روی دوش دولت گذاشته است.

این نقص در اجرا نهتنها منجر به تقویت عدالت اجتماعی نشد بلکه موجب شد توانمندی دولت در انجام امور عمرانی، صنعتی، کشاورزی و... کاهش پیدا کند. دشواریهایی از این دست، آنچنان گریبان بدنه اقتصادی دولت را گرفته که از مهرماه سال گذشته، برنامه قطع یارانه سهدهک بالای درآمدی، بهعنوان ثروتمندان جامعه رقم خورد. البته برنامهای که هر بار با «اما» یا «اگر» ختم میشود کمااینکه همه بر این باورند که با کاهش پنجهزار میلیارد تومانی سقف منابع پیشبینیشده برای توزیع یارانه نقدی و غیرنقدی درسال آینده، حذف یارانهبگیران غیرنیازمند، موضوعی اجتناب ناپذیر است زیرا ادامه اجرای این قانون منوط به حذف بخشی از یارانه بگیران است و حال مشکل اصلی در این است که این افراد چه کسانی هستند؟

البته ناگزیری حذف یارانهبگیران نمیتواند دلیل هر اقدام غیرکارشناسی یا شتابزدهای باشد. اگر آنطور که رئیس سازمان هدفمندی میگوید «حدود ۱۵ میلیون نفر در بانکهای اطلاعاتی غایب باشند» شناسایی و در ‌‌نهایت حذف با این میزان غایب نوعی بیانصافی در حق بقیه افراد است و این کار عادلانه نیست. البته ابهامهای دیگری هم درباره حذف یارانهبگیران براساس اطلاعات درآمدی مطرح شده است. یکی از ابهامات این است که مشخص نشده منظور از درآمد ۵/۲ میلیونی، درآمد کل خانوار است یا سرپرست، تعداد اعضا یا استان محل سکونت هم هنوز تعیین نشده است. این در حالی است که وضعیت درآمد و هزینه در استانهای مختلف با یکدیگر متفاوت است، بهعنوان مثال شرایط تهران با سایر استانها همسطح نیست.

با این حال نمایندگان مجلس این بار مصرانه پیگیر حذف یارانه بگیران متمول در کشور هستند کسانی که ماهانه درآمدهای زیادی دارند و در کارخانه و شرکت خود به چند صد نفر حقوق و مزایا پرداخت میکنند و ماهانه از دولت رقم ناچیزی به عنوان یارانه دریافت میکنند. اگرچه دولت ممکن است اطلاعات بخش قابل توجهی از مردم را نداشته باشد اما به راحتی میتواند شخصیتهای حقیقی و حقوقی را که مالیاتهای قابل توجه میپردازند، مالکان یا معاملهکنندگان چند واحد مسکونی یا تجاری، مدیران شرکتهای بزرگ، جراحان مشهور، بازیکنان فوتبال با درآمدهای بالا و مانند اینها را در این ردیف آورد.

قطعا نمیتوان هم مالیات بالاتر از حد متعارف پرداخت و هم یارانه گرفت نمیتوان ماشینهای لوکس در سطح خیابانها تردد کنند و از آن طرف صاحبان آنها ماهانه رقم ناچیزی از دولت به نام یارانه دریافت کنند.

https://shoma-weekly.ir/EEcTSx