ایران هم دور از این نزاع نیست؛ بلکه به‌دلیل اقتصاد دولتی و متکی به نفت و نواسانات دستوری، در صدر این مباحث قرار داشته است. این کشمکش در روزهای پس از توافق پررنگ‌تر نیز شده است. به نظر می‌رسد برخلاف انتظاراتی که از جمع‌بندی نشست وین می‌رفت، با سیر تغییرات نزولی قیمت نفت، چشم‌انداز دلار در ایران نمی‌تواند نزولی باشد!
همان‌طورکه پیش‌بینی می‌شد با واقعی‌شدن انتظارات اقتصادی بازار بعد از جمع‌بندی اولیه برجام هسته‌ای و اظهارنظر مسئولان مختلف اقتصادی از جمله مسعود نیلی مشاور عالی اقتصادی رئیس‌جمهور، نوبخت معاون رئیس‌جمهور، نعمت‌زاده وزیر صنایع، آخوندی وزیر راه و شهرسازی و… درخصوص اینکه «توافق هسته‌ای تاثیر بر اقتصاد و حوزه‌های مرتبط ندارد»، قیمت دلار که از ابتدای سال جاری با وعده‌های تصویب برجام روند نزولی داشت، بلافاصله بعد از توافق هسته‌ای روند صعودی خود را شروع کرد.
قیمت دلار در ابتدای سال جاری از قیمت ۳۳۹۵۰ ریال سیر نزولی خود را تا تاریخ ۲۳ تیرماه ۹۴ ادامه داد و به عدد ۳۲۳۰۰ ریال رسید؛ اما پس از خواندن بیانیه مشترک جمع‌بندی برجام بلافاصله با طی روند صعودی در ۴۰ روز گذشته با افزایش روزانه به طور متوسط ۵۰ ریال به ۳۴۲۵۰ ریال، یعنی بالا‌تر از نقطه آغاز رسید و پس از آن اندکی کاهش یافت. درست زمانی که در پی کاهش ناگهانی ذخایر نفت خام آمریکا روند کاهش قیمت نفت، دچار یک شوک مثبت شد.
اما این تغییر امیدی ایجاد نکرد، زیرا همچنان طی روزهای اخیر به روند کاهشی خود ادامه داده است. شبکه خبری بلومبرگ با جمع‌آوری نظرات و دیدگاه‌های متعدد، اعلام کرد تعداد معتقدان به کاهش قیمت نفت در ماه‌های آتی بیشتر بوده است. رکوردزنی تولید نفت آمریکا در ۴۳ سال گذشته و تداوم تولید عربستان سعودی در این شرایط قیمت، حکایت از افزایش عرضه جهانی به‌رغم قیمت پایین نفت دارد؛ لذا غیرمنتظره نیست که حتی برخی کار‌شناسان آینده ورود به کانال ۲۰ دلاری را برای آن تخمین زده‌اند و معتقدند در صورت ادامه این روند، قیمت دلار در بازار ایران در نیمه دوم سال تا بیش از ۴۰۰۰۰ ریال نیز افزایش خواهد یافت. به خصوص آنکه اگرچه اقتصاد جهانی نیز شرایط سختی را طی می‌کند، اما کسی قصد برهم‌زدن آن با یک شوک را ندارد و به‌عنوان نمونه احتمال افزایش نرخ بهره بانک‌های آمریکا بسیار ضعیف شده است.
اگرچه دولت نیز با شیب ملایم با بازار در افزایش نرخ دلار همراهی کرده است؛ اما نمی‌توان از ابزارهای تاثیرگذار دولت در حوزه‌ها و بخش‌هایی غیر از بانک مرکزی، همچون مسکن، صنعت، کشاورزی و… صرف‌نظر کرد. آیا باید از دولت انتظار مداخله برای کاهش قیمت داشت؟ روند موجود را باید مثبت دانست یا منفی؟ این همان نزاع مورد اشاره در آغاز است.
این موضوع همچون شمشیر دولبه‌ای است که رشد یا کاهش بیش از حد آن به‌ترتیب موجب رشد بهای تولیدات داخلی و افزایش واردات کالاهای خارجی می‌شود و تعیین نرخ دلار تعادلی در حال حاضر از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است.
پاسخ به اولویت کشور در واردات یا صادرات یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده برای دولت در شکل‌گیری تصمیم برای تنظیم بازار خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی معتقد است بهترین نرخ برای دلار نرخی است که منجر به رشد تولید، اشتغال و توسعه صادرات کشور شود. تولیدکنندگان نیز می‌گویند با رفع تحریم‌ها صادرات کشور توسعه چشمگیری خواهد داشت؛ اما نباید فراموش کرد تقویت صادرات مستلزم حفظ نسبت فعلی میان ریال و دلار است در غیر این صورت با تقویت ارزش ریال در برابر دلار صادرات با کاهش بسیاری مواجه خواهد شد.
با این وصف اگر سیف روی حرف خود بماند، دلار رکوردهای جدیدی را در راه خواهد داشت.
