اقتصاد

دستگاه‌های اجرایی باید اراده تغییر و تحول داشته باشند

با توجه به گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌هاى اقتصاد مقاومتى لازم باشد مجمع تشخیص مصلحت نظام براى پشتیبانى از مجریان و کمک به آنها همکارى گسترده‌ترى را ترسیم کند، به شرط آنکه دستگاه‌هاى اجرایى اراده تغییر و تحول را داشته باشند و دل از محافظه‌کاری‌هایى که سرمایه ملى و امکانات نیروى انسانى را برباد مى‌دهد، ببرند.
امام خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان با کارگزاران نظام جمهوری اسلامی «موضوع اقتصاد مقاومتی» را مطرح کرده و تدوین سیاستهای اقتصاد مقاومتی را محصول خرد جمعی و مشورتهای طولانی دانستند و تاکید کردند که بعد از ابلاغ این سیاستها، بسیاری از صاحبنظران اقتصادی آن را تایید کردهاند و اکنون اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات و فرهنگ رایج اقتصادی کشور شده است.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند که ممکن است عدهای اینگونه تصور کنند که مدل اقتصاد مقاومتی، الگویی مطلوب است، اما امکان تحقق آن وجود ندارد؛ در حالی که قاطعانه میگویم، اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور و با توجه به ظرفیتهای موجود، کاملا امکانپذیر است.»

پیرو سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب و بعد از گذشت حدود یک سال و چهار ماه از ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» توسط مقام معظم رهبری به مسئولان درباره علل اجرایینشدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی خبرگزاری «تسنیم» با سیدمصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی مصاحبهای انجام داده که در ادامه میخوانید:

چرا سیاستهای اقتصاد مقاومتی تاکنون عملیاتی نشده است؟

اجراى سیاستهاى اقتصاد مقاومتى تنها راه حل کشور براى خروج از بنبست رکود تورمى و پیچیدگیهاى مزمن اقتصادى است.

اجراى این سیاستها مستلزم سازماندهى اجرایى و فرهنگى جدیدى است که براى دولت چندان ساده نیست؛ البته دولت براى اجراى آنها بررسیهاى نظرى مفصلى انجام داده؛ اما هنوز تدابیرى را که اندیشیده به اجرا نگذاشته و شاید در انتظار گشایشى از ناحیه مذاکرات هستهاى است، مگر بتواند ادامه روند سابق را که قطعا سادهتر به نظر مىرسد، پیشه کند.

یکى از مهمترین مشکلاتى که بر سر راه دولت وجود دارد، خروج از وابستگى به نفت است؛ وابستگى بودجه کشور چه در تامین هزینههاى جارى و چه عمرانى گرفتارى بزرگى بوده که بهرغم شعارهاى بسیار خوبى که پس از انقلاب دادهایم، نتوانستهایم محقق کنیم و هیچیک از دولتها در این زمینه به کسب موفقیت در خورى نائل نشدهاند.

امروز نیز دستگاه‌‌هاى اجرایى کشور کم و بیش گرفتار چنان وابستگى به نفت هستند، هر چند اخیرا کوششهاى مثبتى در چارچوب بودجه امسال براى ایجاد تحول در این زمینه برداشته شده است. پیشرفت در این باره نیازمند ابتکارهاى متعدد اجرایى و نیز جلب مشارکت همهجانبه مردمى است.

مشکل دیگر اینکه هنوز دولت گرفتار حل و فصل معضلى است که با توزیع یارانههاى نقدى براى کشور ایجاد شده است. قانون هدفمندى یارانهها بندهاى متعددى دارد که مىتوانست چاره گشاى مصیبتهاى تولید باشد؛ اما اجراى آنها معطل مانده است؛ فقط اهتمام متوجه بخش توزیع یارانه نقدى بوده که باعث تشدید اشتهاى مصرف و تورم شده و هدفمندى را به مضحکه تبدیل کرده است.

دولت باید از اعتبار مثبت خود نزد مردم براى کمک گرفتن مخلصانه از آنها از دو سال پیش اقدام مىکرد؛ اکنون نیز چاره دیگرى وجود ندارد و هرچه زودتر باید جبران مافات شود.

مشکل بعدى ابعاد دیوانسالارى دولت است که بخش عمدهاى از بودجه را مىبلعد؛ کوچککردن و چابکساختن دولت یک جراحى بىدرد نیست، اما هرچه زودتر انجام گیرد کل کشور از آن بهرهمند مىشود.

آیا آماری از اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط دستگاههای اجرایی دارید؟ اینکه اقتصاد مقاومتی در کجا عملیاتی و کجا عملیاتی نشده یا اینکه بودجه کشور چقدر به مالیات و به چه میزان به درآمدهای نفتی اتکا دارد؟

میرسلیم: سیاستهاى اقتصاد مقاومتى مورد بحث و تجزیه و تحلیل واقع شده و نشستهاى متعددى هم درباره آن برگزار شده است؛ اما اینها به مفهوم اجراى سیاستها نیست؛ شاید نوعى فراهمساختن مقدمات تلقى شود. کاهش اتکا به نفت در بودجه امسال در حدود ٣٠ درصد پیشبینى شده که امیدواریم در عمل محقق شود.

در حال حاضر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح و موضوعی وجود دارد که باعث اجراییشدن اقتصاد مقاومتی شود؟

میرسلیم: به نظر مىرسد با توجه به گذشت دو سال از ابلاغ سیاستهاى اقتصاد مقاومتى لازم باشد مجمع تشخیص مصلحت نظام براى پشتیبانى از مجریان و کمک به آنها همکارى گستردهترى را ترسیم کند، به شرط آنکه دستگاههاى اجرایى اراده تغییر و تحول را داشته باشند و دل از محافظهکاریهایى که سرمایه ملى و امکانات نیروى انسانى را برباد مىدهد، ببرند.

https://shoma-weekly.ir/WmfUyT