علی رضایی
موضوع درآمد های نفتی ایران از جمله مسایلی است که کارشناسان مختلف درباره آن نظرات متفاوتی داشته اند. در این بین با توجه به هدفمند کردن یارانه ها این موضوع می تواند دستخوش تحلیل های متفاوتی شود. در این باره می توان گفت در نه ماهه نخست سال جاری قیمت هر بشکه نفت خام صادرات ایران از مرز ۱۰۸ دلار عبور کرده است.
موضوع درآمد های نفتی ایران از جمله مسایلی است که کارشناسان مختلف درباره آن نظرات متفاوتی داشته اند. در این بین با توجه به هدفمند کردن یارانه ها این موضوع می تواند دستخوش تحلیل های متفاوتی شود. در این باره می توان گفت در نه ماهه نخست سال جاری قیمت هر بشکه نفت خام صادرات ایران از مرز ۱۰۸ دلار عبور کرده است.
طی سال های گذشته و علی الخصوص امسال بازار نفت با نوسانات متعددی مواجه بوده است که این موضوع بر درآمدهای ایران نیز بی تا ثیر نبوده است. در پی تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش چشمگیری پیدا کرده است و همین امر بر قیمت نفت صادرات ایران نیز تاثیر مستقیم داشته به طوریکه متوسط قیمت نفت ایران طی نه ماهه نخست سال جاری از مرز ۱۰۸ دلار عبور کرده است.
با احتساب این متوسط با برآورد صادرات حدود ۲. ۴۲ میلیون بشکه نفت خام در روز میتوان گفت درآمد صادراتی نفت خام ایران طی نه ماهه نخست سال جاری معادل ۷۰ میلیارد دلار بوده است و در صورت تداوم سطوح فعلی قیمت‌ها و عدم افت صادرات ایران میتوان پیش بینی کرد در سال جاری درآمد یک ساله نفت ایران از مرز ۹۰ میلیارد دلار خواهد گذشت.
البته بر اساس آمارهای گمرک ایران در هشت ماهه نخست سال جاری ارزش صادرات میعانات گازی به عنوان فرآورده‌های مستقیم نفت خام به حدود ۶. ۲ میلیارد دلار رسیده است که در صورت افزودن این درآمد رقم به صادرات نفت خام کل درآمد مستقیم ایران از صادرات نفت خام و فرآورده‌های مستقیم آن (بدون احتساب درآمد حاصل از صادرات پتروشیمی) به مرز ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
این میزان درآمدنفتی کشور باعث رشد ذخایر ارزی کشور خواهد شد و در صورتی که دولت بتواند در سال ۹۱ با اتخاذ سیاستهای درست حداقل انضباط مالی را رعایت کند، میتوان امیدوار بود دولت یازدهم در سال ۹۲ صندوق توسعه ملی با موجودی قابل توجه و بیش از ۱۰ میلیارد دلاری که دولت نهم در ابتدای فعالیتش در اختیار گرفت، در دسترس داشته باشد.
در کنار این درآمد بی‌سابقه نفتی دولت باید تلاش کند راهی جهت حمایت از بخش‌های مولد اقتصادی یا بخش های حقیقی اقتصاد کشور پیدا کند. شاید بهتر باشد دولت در این یک سال و نیمی که تا پایان فعالیت‌اش باقی مانده است با بازنگری در فرایند کاری واحدهای انرژی بر خصوصی شده که سهم قابل توجهی در تامین مواد اولیه صنایع را دارند زمینه را جهت اصلاح فشار وارده بر تولید کنندگان فراهم سازد.
واقعیت اینجاست که در دوره یک ساله گذشته وضعیت توزیع تسهیلات نشان داد دولت توان توزیع مناسب تسهیلات در میان واحدهای تولیدی را ندارد و هنوز سهم بخش تولید را پرداخت نکرده است.
واقعیت اینجاست که هر موج افزایش قیمت نفت مانند بومرنگ دوباره به سوی کشورهای تولید کنندگان نفت بازخواهد گشت و با افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تورمی را به اقتصاد کشور تزریق می‌کند که در عمل تمامی رشد درآمدی حاصل از صادرات نفت را می‌بلعد و بخشی از مشکلات فعلی صنایع کشور ناشی از اموج افزایش قیمت واراتی است که بعد از موج اول رشد قیمت نفت اتفاق افتاده است. اولین موج رشد قیمت نفت در سال‌های ۸۶ و ۸۷ اتفاق افتاده است و همین افزایش به فاصله پنج سال قیمت هر تن کالای وارداتی به ایران را ۷۴ درصد افزایش داده (ارزش هر تن کالای وارداتی در سال ۱۳۸۵ معادل ۹۵۹ دلار بوده است که در پایان آبانماه سال ۱۳۹۰ به ۱۶۶۹ دلار افزایش پیدا کرده است).
دولت برای جلوگیری از اتفاقات فوق باید میزان واردات کالاهای مصرفی را کاهش داده و واردات را به سوی کالاهای سرمایه ای که عامل تولید نیز می باشد ببرد. در همین زمینه باید گفت دولت از شوک درمانی دراقتصاد بپرهیزد و از افزایش قیمت های اصلی در کشور جلوگیری نماید.
به عبارت دیگر میتوان این چنین گفت که دولت برای جلوگیری از فشار تورمی که از خارج از کشور توسط کالاهای وارداتی که وارد کشور می شود جلوگیری کرده و با حمایت از تولید داخلی تورم را کاهش داده و از تولید ملی حمایت کند.
با احتساب این متوسط با برآورد صادرات حدود ۲. ۴۲ میلیون بشکه نفت خام در روز میتوان گفت درآمد صادراتی نفت خام ایران طی نه ماهه نخست سال جاری معادل ۷۰ میلیارد دلار بوده است و در صورت تداوم سطوح فعلی قیمت‌ها و عدم افت صادرات ایران میتوان پیش بینی کرد در سال جاری درآمد یک ساله نفت ایران از مرز ۹۰ میلیارد دلار خواهد گذشت.
البته بر اساس آمارهای گمرک ایران در هشت ماهه نخست سال جاری ارزش صادرات میعانات گازی به عنوان فرآورده‌های مستقیم نفت خام به حدود ۶. ۲ میلیارد دلار رسیده است که در صورت افزودن این درآمد رقم به صادرات نفت خام کل درآمد مستقیم ایران از صادرات نفت خام و فرآورده‌های مستقیم آن (بدون احتساب درآمد حاصل از صادرات پتروشیمی) به مرز ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
این میزان درآمدنفتی کشور باعث رشد ذخایر ارزی کشور خواهد شد و در صورتی که دولت بتواند در سال ۹۱ با اتخاذ سیاستهای درست حداقل انضباط مالی را رعایت کند، میتوان امیدوار بود دولت یازدهم در سال ۹۲ صندوق توسعه ملی با موجودی قابل توجه و بیش از ۱۰ میلیارد دلاری که دولت نهم در ابتدای فعالیتش در اختیار گرفت، در دسترس داشته باشد.
در کنار این درآمد بی‌سابقه نفتی دولت باید تلاش کند راهی جهت حمایت از بخش‌های مولد اقتصادی یا بخش های حقیقی اقتصاد کشور پیدا کند. شاید بهتر باشد دولت در این یک سال و نیمی که تا پایان فعالیت‌اش باقی مانده است با بازنگری در فرایند کاری واحدهای انرژی بر خصوصی شده که سهم قابل توجهی در تامین مواد اولیه صنایع را دارند زمینه را جهت اصلاح فشار وارده بر تولید کنندگان فراهم سازد.
واقعیت اینجاست که در دوره یک ساله گذشته وضعیت توزیع تسهیلات نشان داد دولت توان توزیع مناسب تسهیلات در میان واحدهای تولیدی را ندارد و هنوز سهم بخش تولید را پرداخت نکرده است.
واقعیت اینجاست که هر موج افزایش قیمت نفت مانند بومرنگ دوباره به سوی کشورهای تولید کنندگان نفت بازخواهد گشت و با افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تورمی را به اقتصاد کشور تزریق می‌کند که در عمل تمامی رشد درآمدی حاصل از صادرات نفت را می‌بلعد و بخشی از مشکلات فعلی صنایع کشور ناشی از اموج افزایش قیمت واراتی است که بعد از موج اول رشد قیمت نفت اتفاق افتاده است. اولین موج رشد قیمت نفت در سال‌های ۸۶ و ۸۷ اتفاق افتاده است و همین افزایش به فاصله پنج سال قیمت هر تن کالای وارداتی به ایران را ۷۴ درصد افزایش داده (ارزش هر تن کالای وارداتی در سال ۱۳۸۵ معادل ۹۵۹ دلار بوده است که در پایان آبانماه سال ۱۳۹۰ به ۱۶۶۹ دلار افزایش پیدا کرده است).
دولت برای جلوگیری از اتفاقات فوق باید میزان واردات کالاهای مصرفی را کاهش داده و واردات را به سوی کالاهای سرمایه ای که عامل تولید نیز می باشد ببرد. در همین زمینه باید گفت دولت از شوک درمانی دراقتصاد بپرهیزد و از افزایش قیمت های اصلی در کشور جلوگیری نماید.
به عبارت دیگر میتوان این چنین گفت که دولت برای جلوگیری از فشار تورمی که از خارج از کشور توسط کالاهای وارداتی که وارد کشور می شود جلوگیری کرده و با حمایت از تولید داخلی تورم را کاهش داده و از تولید ملی حمایت کند.
