قرار بر ملایمت شیب قیمت ها در حد حرف بود. در عمل اتفاق دیگری افتاد. چند روز قبل دیدیم مبلغ فیش‌های برقی که صادر شدند، نسبت به قبل دو برابر بوده است. ظاهرا دولت دید خیلی بد است، اعلام کرد اشتباه شده است و همه را باطل می‌کنیم. در حالی که به کامپیوتر دستور داده‌اند و آن هم عمل کرده، چه معنایی دارد که اشتباه شده است؟ آن شیب تند را در برق اعمال کردند و گفتند نه! این قبض‌ها را باطل می‌کنیم و دو باره از ابتدا! هنوز هم فیش جدید نیامده است. امروز فیش برق خانه‌ام آمد که رقم آن در مقایسه با ماه‌ بهمن دو برابر و نیم افزایش یافته است. این اتفاقات بین عامه مردم نارضایتی ایجاد می‌کند. ان‌شاءالله دولت یازدهم تدبیرش را بیشتر به کار ببندد. ما از دولت حمایت می‌کنیم و از او می‌خواهیم به این مسائل بیشتر دقت کند.

قرار بود در پروژه هدفمندی یارانه‌ها و پس از آن اوضاع اقتصادی مردم خیلی بهتر از قبل شود، در حالی که عکس آن را شاهدیم.

خودم اعتقاد داشتم و به دولت هم پیشنهاد کردم از پرداخت‌های نقدی طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 صرف‌نظر و آن را به سال 94 منتقل کند. یعنی اصلاً در سال 93 پرداخت‌های نقدی را متوقف کند، البته غیر از حقوق‌بگیران با درآمد زیر 600، 700 هزار تومان که زیر خط فقرند. 20 درصد جامعه‌مان، یعنی حدود 15 میلیون نفرشان درآمد زیر 600، 700 هزار تومان دارند که باید به آنها یارانه داده شود. کسانی که درآمدشان بالای یک و نیم و دو میلیون تومان است یا خانه دارند، و زندگی‌شان می‌گذرد احتیاجی به یارانه ندارند. دادن یارانه به این افراد ظلم به کسانی است که زیر خط فقرند.

هنوز هم معتقدم دولت وضع خودش را اصلاح کند که فقط به 20 درصد افرادی که زیر خط فقرند و درآمد 500، 600 یا 700 هزار تومانی دارند بدهد و تا سال 94 به بقیه ندهد که ابتدا بتواند وضع تورم را مهار کند. اگر تورم مهار نشود با این وضعیت در شش ماه دوم نمی‌توانیم تورم را مهار کنیم. بنده این وضعیت را دچار اشکال می‌بینم.

آیا نظر بقیه صادر کنندگان هم همین است؟

بعضی‌ها می‌گویند تو اشتباه می‌کنی. من هم می‌گویم خیلی خب! حالا می‌بینیم. در سال 89 هم به دولت وقت اصرار کردم اگر تورم را مهار نکند به مشکل می‌خورد. تورم در سال 89 که شروع به پرداخت یارانه‌های نقدی کردیم 8/9 بود. اگر این کار را نکنیم، وضع حالا هم همین است. در شش ماه دوم با این وضع فعلی، محیط کسب و کار، بیکاری‌ موجود و شلاق تحریم‌های جانکاه که بر بدن و پیکرمان هست مهار تورم بسیار دشوار خواهد شد.

پیشنهادم این است که دولت این کار را نکند و به آن 20 درصد، تقریباً معادل 15 میلیون نفر ـ که درآمد زیر 600، 700 هزار تومان دارند و زیر خط فقرند ـ بدهد و بقیه را برای سال 94 بگذارد تا ان‌شاءالله تورم مهار شود.

آیا دولت بر قیمت‌ها نظارت درستی می‌کند که هرکس به دلخواه خود آن را جابجا نکند؟

معمولاً وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی دارد که در نظارت بر قیمت‌ها دخالت می‌کند و اگر قیمت‌ها از حدش بالا رود یک شعبه تعزیراتی دارند که در آنجا قوه قضائیه هم به کمکشان می‌آید تا افزایش قیمت‌ها از حالت عادی خارج نشود. اما قیمت‌های بالای فعلی به خاطر دو مسئله پیش آمده است؛ یکی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و دیگری افزایش قیمت حامل‌های انرژی. عامل دوم آن که قیمت تمام‌شده محصولات بسیاری از کارخانه‌ها و مزارع به دلیل افزایش قیمت سوختشان بالا رود. هنوز افزایش قیمتشان به حدی که دولت بخواهد دخالت کند نرسیده است. طبیعی است وقتی بنزین 700 تومان 1000 تومان یا گازوئیل 150، 200 تومانی 300 تومان شده است، با افزایش قیمت 60 درصدی سوخت چاه‌ها و تراکتورهای مزارعمان که گازوئیل است قیمت تمام‌شده محصولات هم بالا می‌رود.

اصل مسئله این است که یارانه‌ها با هدف اصلی خودش که اسمش هدفمند کردن است به سمت تولید بیاید. قرار بر این است 30، 40 درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بخش تولید بیاید. در گذشته ندادند. از سال 89 که این طرح پیاده شده است تا حالا هیچ مبلغی به تولید نداده‌اند. این دولت گفته است این کار را می‌کنم و اگر بتواند می‌کند. بناست که به بهداشت هم کمک شود. طرح سلامت که عنوان شده، طرح خوبی است؛ البته اگر بتوانند بودجه لازم را برایش به دست بیاورند. هنوز دخالت دولت را در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به‌طور آشکار نمی‌بینیم، اما صحبتش هست که اگر از حدی بالاتر رود، آن بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت که ناظر بر قیمت‌هاست دخالت کند و با کمک اتاق اصناف یا سازمان‌های امور صنفی قیمت‌ها را کنترل کنند تا بالاتر نرود که در صورت بالا رفتن ناچار از تعزیرات کمک می‌گیرند و آنگاه قوه قضائیه وارد قضیه می‌شود و دخالت می‌کند، ولی نه حالا.

مشکلی که وجود دارد این است که معمولا شرکت‌های دولتی این کار را انجام می‌دهند و خیلی مقتدرانه می‌ایستند و می‌گویند قیمت‌هایمان را بالا می‌بریم؛ مثل شرکت های خودرو سازی. درحالی که دولت به مغازه‌های جزء و کسبه‌ای که کارهای کوچکی دارند، نظارت دارد.

متأسفانه علاوه بر این که در مورد خودرو هست، در باره آب، برق، تلفن، گاز و پتروشیمی‌ها هم هست؛ حتی می توان گفت شرکت های پتروشیمی‌ بدترند. در حقیقت خود دولت گرانی را ایجاد کرده است و می‌کند. هدفمند کردن همان طور که از اسمش معلوم است باید هدفمند باشد. ولی در حقیقت گران کردن حامل‌های انرژی است و باعث افزایش قیمت می‌شود و خودروسازان هم چاره‌ای ندارند. مثلاً برای لوازم یدکی اتومبیل که از محل سهمیه یا ثبت سفارش ردیف‌های پایین می‌آمد که به آن ارز می‌دادند ـ شایع شده است و دقیق نمی‌دانم ـ که الان به آن ارز نمی‌دهند و مجبورند بروند از ارز بازار آزاد که الان 3260 تومان است استفاده کنند، بالطبع اگر ارز می‌دادند نرخ ارز دولتی 2650، 2700 تومان است که وقتی ارز ندهند 20 درصد تفاوت قیمت است که باید بروند از بازار تهیه کنند و طبیعتاً 20 درصد هم روی قیمت محصولش می‌کشد. با این که بیشتر کارخانجات خودرو دولتی یا نیمه‌دولتی هستند دولت نمی‌تواند تکلیف کند قیمت را بالا نبرند و تا حالا هم از پس این قضیه برنیامده است.

تدبیر دولت یازدهم از نظر اقتصادی باید بیش از اینها باشد. البته دولت گرفتاری‌های دیگری دارد، مسائل سیاسی مختلفی داریم، مذاکرات را داریم، و همه اینها مواردی است که دولت باید برایشان وقت صرف کند. می‌بایست این قسمت را به وزارت صنعت، معدن و تجارت بدهد که دارند کارهایی هم انجام می‌دهند، ولی هنوز موفق نیستند.

با این وضعیت آینده اقتصاد کشور را برای مردم و دولت چگونه می‌بینید؟

باید از خداوند کمک بخواهیم این مذاکرات به نتیجه برسد و حالا که توانستیم دیوار تحریم‌ها را بلرزانیم آن را فرو بریزیم و نفت بیشتری بفروشیم که در این صورت آینده خوبی را می‌بینم، ولی اگر خدای نکرده مذاکرات به جایی نرسد باید فکر دیگری کنیم.