دکتر احمدی نژاد که پس از بازگشت از نیویورک نحسی آمریکا دامنش را گرفته و با جای خالی مشاور رسانه ای خود یعنی جوانفکر مواجه شده بود این روز ها در تلاش است که با هر وسیله ای شده امکان بازدید خود از زندان اوین را فراهم آورد
سید محمد صادق شیرازی- چندیست که ماجرای نامه نگاری های رییس جمهور و رییس قوه قضائیه که اصلا هم ربطی به اقتصاد ندارد؛ با‌لا گرفته و دکتر احمدی نژاد که پس از بازگشت از نیویورک نحسی آمریکا دامنش را گرفته و با جای خالی مشاور رسانه ای خود یعنی جوانفکر مواجه شده بود این روز ها در تلاش است که با هر وسیله ای شده امکان بازدید خود از زندان اوین را فراهم آورد و بازدید از شرایط زندانیان در بند در این زندان و رسیدگی به شرایط آنان را صرف نظر از حضور جوانفکر در سرلوحه برنامه های خود قرار داده است. بگذریم از اینکه جز اوین در ایران زندانهای دیگری هم هست ولی آقای رییس جمهور که در سال پایانی تصدی خود به فکر حال و روز زندانیان افتاده اند تنها مایلند از اوین بازدید کنند و حتی یک بار تا در زندان هم رفتند که البته امکان ورود فراهم نشد.
اما در پایان این نامه نگاری ها دست آخر رییس جمهور محترم وظیفه خود در قبال قانون اساسی و لزوم رعایت حقوق زندانیان را پیش کشیده و با این مستمسک می خواهند امکان ورود به اوین را بیابند اما این جا دقیقا همان جایی است که بحث به اقتصاد ربط پیدا می کند و اصول مهم فراموش شده اقتصادی قانون اساسی از جمله اصل مظلوم 44 و اصل فراموش شده 53. آقای رییس جمهور اگر نگرانی برای وظایف خود در برابر قانون اساسی دارند که به طور ناگهانی در سال آخر دوره 8 ساله ریاست ایشان شکوفا شده است چرا به 13 الی 15 اصل اقتصادی قانون اساسی توجه نمی کنند که غالبا مغفول مانده یا ناقص اجرا می گردند. اما چرا در این میان اصل 44 مظلوم و اصل 53 مغفول خوانده شد. زیرا اصل 44 از آن جا که از ابلاغیه مقام معظم رهبری برخوردار است امکان مغفول ماندن ندارد و مسئولین باید در پایان هر سال گزارشی از پیشرفت عملکرد خود در زمینه عملیاتی سازی اهداف اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری در این زمینه ارائه نمایند. از این روست که هر چند صوری هم شده خصوصی سازی صورت می‌گیرد برای مثال 5 درصد از سهام یک بانک را وارد بورس می کنند و سال به سال آن را تا 40 درصد هم می رسانند اما همچنان مدیر بانک توسط دولت تعیین می شود و تبعا سیاستهای اقتصادی دیکته ای دولت را هم اجرا می کند و هیچ تحولی هم در مدیریت آن مشاهده نمی شود ولی در آمار گفته می شود چند هزار میلیارد تومان در حوزه بانکها خصوصی سازی صورت گرفته است که درست هم هست اما عملا هیچ واگذاری مدیریتی به بخش خصوصی صورت نگرفته و از این روست که گفته می شود اصل 44 مظلوم است یعنی طبق گزارشها در حال اجراست اما در عمل به هیچ یک از اهداف آن نائل نشده ایم.
اما اصل مغفول 53 داستانی از همه جالب تر دارد که گویا تنها منادی آن در ایران محمد کاظم انبار لویی است و دیگران از مسئولین کشور و اصحاب رسانه هرچند همه عالم به این نکته توافق عامی بر سکوت در این زمینه دارند و البته هر از گاهی اعتراض مجلس نیز به جایی نمی رسد. اما ماجرای اصل 53 چیست؟ طبق اصل 53 قانون اساسی: کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. این در حالی است که وزارتخانه های درآمدزا مانند نفت، نیرو و ... درآمد های حاصله خود را به خزانه نمی ریزند و مانند درآمد اداره خود به آن نگریسته و به راحتی از محل آن هزینه کرده و نهایتا مازاد را به خزانه واریز می نمایند . در صورتی که اصولا واریز پول قبوض برق ، گاز، تلفن و آب و ... به حساب سازمانهای مربوطه ممنوع است و باید این عوارض به حساب خزانه واریز گردد و این سازمانها در صورت نیاز به هزینه کرد مبلغی برای امری خاص از محل ردیف بودجه قانونی خود اقدام کنند. همین امر باعث شده همواره در وزارتخانه های درآمد زایی مثل نفت و نیرو و ارتباطات با مازاد امکانات و مزایای کارمندان مواجه باشیم و متقابلا متاسفانه در وزارتخانه های هزینه زا و غیر درآمد‌زایی مثل آموزش و پرورش، آموزش عالی و همچنین بهداشت درمان و آموزش پزشکی که شکل دهنده اهم شاخصهای توسعه انسانی و موثرترین وزارتخانه ها در تعالی فرهنگی ملت ایران هستند، همواره با مشکل جدی امکانات و مزایای کارکنان و در نتیجه افت کیفیت خدمات مواجه باشیم. این جاست که به اهمیت توجه رییس جمهور به وظیفه خود در قبال قانون اساسی کشور پی می بریم و از آقای احمدی نژاد ممنونیم که هر چند در ایام پایانی به فکر این وظیفه خطیر افتاده اند اما شاید بهتر باشد که در تعیین اولویت برای رسیدگی به وظایف خود در برابر قانون اساسی، اصول اقتصادی مغفول مانده و یا مظلوم و مهجور واقع شده را بیشتر در اولویت قرار دهند تا عموم ملت ایران را مشمول مرحمت و عنایات خود قرار داده باشند و البته این مسیر به عدالت نزدیک تر است و سپس هنگامی که عموم مردم ایران از توجه ایشان به قانون اساسی منتفع شدند می توان به سراغ اقشار خاص مثل زندانیان، معتادان، خانواده های بی سرپرست و ... نیز رفت.
سید محمد صادق شیرازی
چندیست که ماجرای نامه نگاری های رییس جمهور و رییس قوه قضائیه که اصلا هم ربطی به اقتصاد ندارد؛ با‌لا گرفته و دکتر احمدی نژاد که پس از بازگشت از نیویورک نحسی آمریکا دامنش را گرفته و با جای خالی مشاور رسانه ای خود یعنی جوانفکر مواجه شده بود این روز ها در تلاش است که با هر وسیله ای شده امکان بازدید خود از زندان اوین را فراهم آورد و بازدید از شرایط زندانیان در بند در این زندان و رسیدگی به شرایط آنان را صرف نظر از حضور جوانفکر در سرلوحه برنامه های خود قرار داده است. بگذریم از اینکه جز اوین در ایران زندانهای دیگری هم هست ولی آقای رییس جمهور که در سال پایانی تصدی خود به فکر حال و روز زندانیان افتاده اند تنها مایلند از اوین بازدید کنند و حتی یک بار تا در زندان هم رفتند که البته امکان ورود فراهم نشد.
اما در پایان این نامه نگاری ها دست آخر رییس جمهور محترم وظیفه خود در قبال قانون اساسی و لزوم رعایت حقوق زندانیان را پیش کشیده و با این مستمسک می خواهند امکان ورود به اوین را بیابند اما این جا دقیقا همان جایی است که بحث به اقتصاد ربط پیدا می کند و اصول مهم فراموش شده اقتصادی قانون اساسی از جمله اصل مظلوم 44 و اصل فراموش شده 53. آقای رییس جمهور اگر نگرانی برای وظایف خود در برابر قانون اساسی دارند که به طور ناگهانی در سال آخر دوره 8 ساله ریاست ایشان شکوفا شده است چرا به 13 الی 15 اصل اقتصادی قانون اساسی توجه نمی کنند که غالبا مغفول مانده یا ناقص اجرا می گردند. اما چرا در این میان اصل 44 مظلوم و اصل 53 مغفول خوانده شد. زیرا اصل 44 از آن جا که از ابلاغیه مقام معظم رهبری برخوردار است امکان مغفول ماندن ندارد و مسئولین باید در پایان هر سال گزارشی از پیشرفت عملکرد خود در زمینه عملیاتی سازی اهداف اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری در این زمینه ارائه نمایند. از این روست که هر چند صوری هم شده خصوصی سازی صورت می‌گیرد برای مثال 5 درصد از سهام یک بانک را وارد بورس می کنند و سال به سال آن را تا 40 درصد هم می رسانند اما همچنان مدیر بانک توسط دولت تعیین می شود و تبعا سیاستهای اقتصادی دیکته ای دولت را هم اجرا می کند و هیچ تحولی هم در مدیریت آن مشاهده نمی شود ولی در آمار گفته می شود چند هزار میلیارد تومان در حوزه بانکها خصوصی سازی صورت گرفته است که درست هم هست اما عملا هیچ واگذاری مدیریتی به بخش خصوصی صورت نگرفته و از این روست که گفته می شود اصل 44 مظلوم است یعنی طبق گزارشها در حال اجراست اما در عمل به هیچ یک از اهداف آن نائل نشده ایم.
اما اصل مغفول 53 داستانی از همه جالب تر دارد که گویا تنها منادی آن در ایران محمد کاظم انبار لویی است و دیگران از مسئولین کشور و اصحاب رسانه هرچند همه عالم به این نکته توافق عامی بر سکوت در این زمینه دارند و البته هر از گاهی اعتراض مجلس نیز به جایی نمی رسد. اما ماجرای اصل 53 چیست؟ طبق اصل 53 قانون اساسی: کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. این در حالی است که وزارتخانه های درآمدزا مانند نفت، نیرو و ... درآمد های حاصله خود را به خزانه نمی ریزند و مانند درآمد اداره خود به آن نگریسته و به راحتی از محل آن هزینه کرده و نهایتا مازاد را به خزانه واریز می نمایند . در صورتی که اصولا واریز پول قبوض برق ، گاز، تلفن و آب و ... به حساب سازمانهای مربوطه ممنوع است و باید این عوارض به حساب خزانه واریز گردد و این سازمانها در صورت نیاز به هزینه کرد مبلغی برای امری خاص از محل ردیف بودجه قانونی خود اقدام کنند. همین امر باعث شده همواره در وزارتخانه های درآمد زایی مثل نفت و نیرو و ارتباطات با مازاد امکانات و مزایای کارمندان مواجه باشیم و متقابلا متاسفانه در وزارتخانه های هزینه زا و غیر درآمد‌زایی مثل آموزش و پرورش، آموزش عالی و همچنین بهداشت درمان و آموزش پزشکی که شکل دهنده اهم شاخصهای توسعه انسانی و موثرترین وزارتخانه ها در تعالی فرهنگی ملت ایران هستند، همواره با مشکل جدی امکانات و مزایای کارکنان و در نتیجه افت کیفیت خدمات مواجه باشیم. این جاست که به اهمیت توجه رییس جمهور به وظیفه خود در قبال قانون اساسی کشور پی می بریم و از آقای احمدی نژاد ممنونیم که هر چند در ایام پایانی به فکر این وظیفه خطیر افتاده اند اما شاید بهتر باشد که در تعیین اولویت برای رسیدگی به وظایف خود در برابر قانون اساسی، اصول اقتصادی مغفول مانده و یا مظلوم و مهجور واقع شده را بیشتر در اولویت قرار دهند تا عموم ملت ایران را مشمول مرحمت و عنایات خود قرار داده باشند و البته این مسیر به عدالت نزدیک تر است و سپس هنگامی که عموم مردم ایران از توجه ایشان به قانون اساسی منتفع شدند می توان به سراغ اقشار خاص مثل زندانیان، معتادان، خانواده های بی سرپرست و ... نیز رفت.
اما در پایان این نامه نگاری ها دست آخر رییس جمهور محترم وظیفه خود در قبال قانون اساسی و لزوم رعایت حقوق زندانیان را پیش کشیده و با این مستمسک می خواهند امکان ورود به اوین را بیابند اما این جا دقیقا همان جایی است که بحث به اقتصاد ربط پیدا می کند و اصول مهم فراموش شده اقتصادی قانون اساسی از جمله اصل مظلوم 44 و اصل فراموش شده 53. آقای رییس جمهور اگر نگرانی برای وظایف خود در برابر قانون اساسی دارند که به طور ناگهانی در سال آخر دوره 8 ساله ریاست ایشان شکوفا شده است چرا به 13 الی 15 اصل اقتصادی قانون اساسی توجه نمی کنند که غالبا مغفول مانده یا ناقص اجرا می گردند. اما چرا در این میان اصل 44 مظلوم و اصل 53 مغفول خوانده شد. زیرا اصل 44 از آن جا که از ابلاغیه مقام معظم رهبری برخوردار است امکان مغفول ماندن ندارد و مسئولین باید در پایان هر سال گزارشی از پیشرفت عملکرد خود در زمینه عملیاتی سازی اهداف اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری در این زمینه ارائه نمایند. از این روست که هر چند صوری هم شده خصوصی سازی صورت می‌گیرد برای مثال 5 درصد از سهام یک بانک را وارد بورس می کنند و سال به سال آن را تا 40 درصد هم می رسانند اما همچنان مدیر بانک توسط دولت تعیین می شود و تبعا سیاستهای اقتصادی دیکته ای دولت را هم اجرا می کند و هیچ تحولی هم در مدیریت آن مشاهده نمی شود ولی در آمار گفته می شود چند هزار میلیارد تومان در حوزه بانکها خصوصی سازی صورت گرفته است که درست هم هست اما عملا هیچ واگذاری مدیریتی به بخش خصوصی صورت نگرفته و از این روست که گفته می شود اصل 44 مظلوم است یعنی طبق گزارشها در حال اجراست اما در عمل به هیچ یک از اهداف آن نائل نشده ایم.
اما اصل مغفول 53 داستانی از همه جالب تر دارد که گویا تنها منادی آن در ایران محمد کاظم انبار لویی است و دیگران از مسئولین کشور و اصحاب رسانه هرچند همه عالم به این نکته توافق عامی بر سکوت در این زمینه دارند و البته هر از گاهی اعتراض مجلس نیز به جایی نمی رسد. اما ماجرای اصل 53 چیست؟ طبق اصل 53 قانون اساسی: کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. این در حالی است که وزارتخانه های درآمدزا مانند نفت، نیرو و ... درآمد های حاصله خود را به خزانه نمی ریزند و مانند درآمد اداره خود به آن نگریسته و به راحتی از محل آن هزینه کرده و نهایتا مازاد را به خزانه واریز می نمایند . در صورتی که اصولا واریز پول قبوض برق ، گاز، تلفن و آب و ... به حساب سازمانهای مربوطه ممنوع است و باید این عوارض به حساب خزانه واریز گردد و این سازمانها در صورت نیاز به هزینه کرد مبلغی برای امری خاص از محل ردیف بودجه قانونی خود اقدام کنند. همین امر باعث شده همواره در وزارتخانه های درآمد زایی مثل نفت و نیرو و ارتباطات با مازاد امکانات و مزایای کارمندان مواجه باشیم و متقابلا متاسفانه در وزارتخانه های هزینه زا و غیر درآمد‌زایی مثل آموزش و پرورش، آموزش عالی و همچنین بهداشت درمان و آموزش پزشکی که شکل دهنده اهم شاخصهای توسعه انسانی و موثرترین وزارتخانه ها در تعالی فرهنگی ملت ایران هستند، همواره با مشکل جدی امکانات و مزایای کارکنان و در نتیجه افت کیفیت خدمات مواجه باشیم. این جاست که به اهمیت توجه رییس جمهور به وظیفه خود در قبال قانون اساسی کشور پی می بریم و از آقای احمدی نژاد ممنونیم که هر چند در ایام پایانی به فکر این وظیفه خطیر افتاده اند اما شاید بهتر باشد که در تعیین اولویت برای رسیدگی به وظایف خود در برابر قانون اساسی، اصول اقتصادی مغفول مانده و یا مظلوم و مهجور واقع شده را بیشتر در اولویت قرار دهند تا عموم ملت ایران را مشمول مرحمت و عنایات خود قرار داده باشند و البته این مسیر به عدالت نزدیک تر است و سپس هنگامی که عموم مردم ایران از توجه ایشان به قانون اساسی منتفع شدند می توان به سراغ اقشار خاص مثل زندانیان، معتادان، خانواده های بی سرپرست و ... نیز رفت.
سید محمد صادق شیرازی
چندیست که ماجرای نامه نگاری های رییس جمهور و رییس قوه قضائیه که اصلا هم ربطی به اقتصاد ندارد؛ با‌لا گرفته و دکتر احمدی نژاد که پس از بازگشت از نیویورک نحسی آمریکا دامنش را گرفته و با جای خالی مشاور رسانه ای خود یعنی جوانفکر مواجه شده بود این روز ها در تلاش است که با هر وسیله ای شده امکان بازدید خود از زندان اوین را فراهم آورد و بازدید از شرایط زندانیان در بند در این زندان و رسیدگی به شرایط آنان را صرف نظر از حضور جوانفکر در سرلوحه برنامه های خود قرار داده است. بگذریم از اینکه جز اوین در ایران زندانهای دیگری هم هست ولی آقای رییس جمهور که در سال پایانی تصدی خود به فکر حال و روز زندانیان افتاده اند تنها مایلند از اوین بازدید کنند و حتی یک بار تا در زندان هم رفتند که البته امکان ورود فراهم نشد.
اما در پایان این نامه نگاری ها دست آخر رییس جمهور محترم وظیفه خود در قبال قانون اساسی و لزوم رعایت حقوق زندانیان را پیش کشیده و با این مستمسک می خواهند امکان ورود به اوین را بیابند اما این جا دقیقا همان جایی است که بحث به اقتصاد ربط پیدا می کند و اصول مهم فراموش شده اقتصادی قانون اساسی از جمله اصل مظلوم 44 و اصل فراموش شده 53. آقای رییس جمهور اگر نگرانی برای وظایف خود در برابر قانون اساسی دارند که به طور ناگهانی در سال آخر دوره 8 ساله ریاست ایشان شکوفا شده است چرا به 13 الی 15 اصل اقتصادی قانون اساسی توجه نمی کنند که غالبا مغفول مانده یا ناقص اجرا می گردند. اما چرا در این میان اصل 44 مظلوم و اصل 53 مغفول خوانده شد. زیرا اصل 44 از آن جا که از ابلاغیه مقام معظم رهبری برخوردار است امکان مغفول ماندن ندارد و مسئولین باید در پایان هر سال گزارشی از پیشرفت عملکرد خود در زمینه عملیاتی سازی اهداف اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری در این زمینه ارائه نمایند. از این روست که هر چند صوری هم شده خصوصی سازی صورت می‌گیرد برای مثال 5 درصد از سهام یک بانک را وارد بورس می کنند و سال به سال آن را تا 40 درصد هم می رسانند اما همچنان مدیر بانک توسط دولت تعیین می شود و تبعا سیاستهای اقتصادی دیکته ای دولت را هم اجرا می کند و هیچ تحولی هم در مدیریت آن مشاهده نمی شود ولی در آمار گفته می شود چند هزار میلیارد تومان در حوزه بانکها خصوصی سازی صورت گرفته است که درست هم هست اما عملا هیچ واگذاری مدیریتی به بخش خصوصی صورت نگرفته و از این روست که گفته می شود اصل 44 مظلوم است یعنی طبق گزارشها در حال اجراست اما در عمل به هیچ یک از اهداف آن نائل نشده ایم.
اما اصل مغفول 53 داستانی از همه جالب تر دارد که گویا تنها منادی آن در ایران محمد کاظم انبار لویی است و دیگران از مسئولین کشور و اصحاب رسانه هرچند همه عالم به این نکته توافق عامی بر سکوت در این زمینه دارند و البته هر از گاهی اعتراض مجلس نیز به جایی نمی رسد. اما ماجرای اصل 53 چیست؟ طبق اصل 53 قانون اساسی: کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. این در حالی است که وزارتخانه های درآمدزا مانند نفت، نیرو و ... درآمد های حاصله خود را به خزانه نمی ریزند و مانند درآمد اداره خود به آن نگریسته و به راحتی از محل آن هزینه کرده و نهایتا مازاد را به خزانه واریز می نمایند . در صورتی که اصولا واریز پول قبوض برق ، گاز، تلفن و آب و ... به حساب سازمانهای مربوطه ممنوع است و باید این عوارض به حساب خزانه واریز گردد و این سازمانها در صورت نیاز به هزینه کرد مبلغی برای امری خاص از محل ردیف بودجه قانونی خود اقدام کنند. همین امر باعث شده همواره در وزارتخانه های درآمد زایی مثل نفت و نیرو و ارتباطات با مازاد امکانات و مزایای کارمندان مواجه باشیم و متقابلا متاسفانه در وزارتخانه های هزینه زا و غیر درآمد‌زایی مثل آموزش و پرورش، آموزش عالی و همچنین بهداشت درمان و آموزش پزشکی که شکل دهنده اهم شاخصهای توسعه انسانی و موثرترین وزارتخانه ها در تعالی فرهنگی ملت ایران هستند، همواره با مشکل جدی امکانات و مزایای کارکنان و در نتیجه افت کیفیت خدمات مواجه باشیم. این جاست که به اهمیت توجه رییس جمهور به وظیفه خود در قبال قانون اساسی کشور پی می بریم و از آقای احمدی نژاد ممنونیم که هر چند در ایام پایانی به فکر این وظیفه خطیر افتاده اند اما شاید بهتر باشد که در تعیین اولویت برای رسیدگی به وظایف خود در برابر قانون اساسی، اصول اقتصادی مغفول مانده و یا مظلوم و مهجور واقع شده را بیشتر در اولویت قرار دهند تا عموم ملت ایران را مشمول مرحمت و عنایات خود قرار داده باشند و البته این مسیر به عدالت نزدیک تر است و سپس هنگامی که عموم مردم ایران از توجه ایشان به قانون اساسی منتفع شدند می توان به سراغ اقشار خاص مثل زندانیان، معتادان، خانواده های بی سرپرست و ... نیز رفت.
