ازسویی، خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین شورای رقابت از افزایش قیمت‌ها در سال آینده خبر می‌دهند و هر روز با مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای خود افکار عمومی را برای این منظور آماده می‌کنند و از سوی دیگر، نمایندگان مجلس افزایش قیمت خودرو را اقدامی خلاف دانسته و خواهان ثبات قیمت‌ها در سال آینده هستند.

در این میان، خریداران در وسط این همه اظهارنظر و اخبار متناقض سرگردان شدند و تنها به انتظار روزهای آینده نشستند.

در میان تمامی اظهارنظر مسئولان در رابطه با قیمت خودرو سخنان نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از سایرین درخور توجه به‌نظر می‌رسد. بنا به گفته برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسات اخیر خود با اعضای این کمیسیون از افزایش 10 درصدی قیمت خودرو در سال آینده خبر داده، موضوعی که با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شده است.

از سوی دیگر، دبیر انجمن خودروسازان نیز تأکید کرده که با توجه به رشد هزینه‌های دولتی و غیر‌دولتی در سال 94، قیمت خودرو طی سال جدید رشد خواهد کرد، هرچند در مقابل، معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از ثبات قیمت خودروهای داخلی صحبت به میان آورده است. محسن صالحی‌نیا تأکید کرد که یکسری از عوامل افزایش قیمت همچون بیمه و مالیات، در اختیار وزارت صنعت نیست؛ اما در مجموع به نظر نمی‌رسد قیمت خودرو در سال آینده افزایش یابد؛ زیرا هزینه‌های سربار با توجه به افزایش تولید، سرشکن شده است.

اما اگر از این حرف و حدیث‌ها بگذریم، به نظر می‌رسد نگاهی به قیمت عوامل تولید در سال آینده وضعیت قیمت خودرو را در سال 94 مشخص خواهد کرد.
هم‌اکنون تغییر در قیمت خودرو از دو مجرا انجام می‌شود. نخست هزینه‌هایی که دولت هر ساله به اجبار بر دوش خودروسازان می‌گذارد و دوم، مصوبات شورای رقابت.

دولت هر ساله با افزایش دریافتی‌های خود از محل مالیات و عوارض، افزایش قیمت خودرو را رقم می‌زند و هیچ‌گاه نیز استثنایی را در این باره در نظر نمی‌گیرد. «مالیات بر ارزش افزوده»، «شماره‌گذاری»، «حقوق و دستمزد» و «بیمه» چهار فاکتوری هستند که با آغاز سال جدید و از همان ابتدا، اثر افزایشی خود را بر قیمت خودرو می‌گذارند و سبب می‌شوند بازار، سال جدید را با گرانی آغاز کند. هر چهار فاکتور ریشه در هزینه‌های دولتی دارند و از همین روست که خودروسازان تأکید می‌کنند دولت خود یکی از عوامل افزایش قیمت خودروهای داخلی است. نه اینکه هزینه‌های دولتی صنعت خودرو فقط در فاکتورهای مذکور خلاصه شود (چه آنکه بنابر ادعای خودروسازان، 40 درصد قیمت خودرو سهم دولت است و شماره‌گذاری و مالیات ارزش افزوده و بیمه و حقوق و دستمزد تنها بخشی از این سهم به شمار می‌روند)؛ اما به هر حال اثر این چهار مورد، مستقیم، مشهود و ملموس‌تر از سایر هزینه‌ها است.

با این حساب و از آنجا که هزینه هر چهار فاکتور مدنظر در سال آینده صعودی خواهد بود، افزایش قیمت خودروهای داخلی با آغاز سال 94، موضوعی قطعی و طبیعی به نظر می‌رسد. برای نمونه اگر تنها یک عامل یعنی مالیات بر ارزش افزوده را برای سال بعد بررسی کنیم، میزان افزایش قیمت خودرو از این عامل مشخص می‌شود. براساس برنامه‌ریزی دولت مالیات ارزش افزوده در سال آینده دو درصد افزایش خواهد یافت یعنی رقم 8 درصد این مالیات به 10 درصد می‌رسد. با این فرض خودرویی مانند پراید که هم‌اکنون قیمتی در حدود 20 میلیون تومان دارد در سال آینده 400 هزار تومان افزایش قیمت تنها به واسطه افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده خواهد داشت.

اما از افزایش قیمت اجباری خودروهای داخلی که بگذریم، مشتریان باید خود را برای افزایش قیمت احتمالی دیگری در سال آینده نیز آماده کنند، هرچند این موضوع قطعی نیست و ارتباط مستقیم به شورای رقابت دارد. روش کنونی شورای رقابت این است که با اخذ آمار و اطلاعات لازم از بانک مرکزی و خودروسازان، هزینه‌های تولید خودروهای داخلی را مورد بررسی قرار می‌دهد و با توجه به تغییرات نرخ تورم و ارز و...، قیمت جدید آن‌ها را اعلام می‌کند. این شورا تیر ماه سال گذشته به‌طور میانگین 5/ 5 درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه کرد و وعده داد که تا سال 94، افزایش قیمتی در کار نخواهد بود و اتفاقا به وعده‌اش نیز وفا کرد. با این حال، شورای رقابت از همین حالا عنوان کرده که سال آینده و پس از دریافت آمار و اطلاعات لازم، نسبت‌به تغییر (افزایش) قیمت خودروهای داخلی تصمیم‌گیری خواهد کرد. هرچند شورای رقابت صراحتا و با قطعیت از افزایش قیمت خودرو طی سال 94 صحبت به میان نیاورده؛ اما از آنجا که فرمول قیمت‌گذاری این شورا بر پایه هزینه‌های تولید (نرخ تورم، ارز، سود بانکی و...) بنا شده است، گرانی خودرو محتمل به‌نظر می‌رسد. در این مورد حتی دبیر انجمن خودروسازان نیز تأکید کرده که سال آینده به‌طور طبیعی هزینه‌های تولید خودرو افزایش خواهد یافت و شرکت‌های خودروساز نیز درخواست خود مبنی‌بر افزایش قیمت محصولات‌شان را به شورای رقابت ارائه خواهند داد.