مجلس در دفاع از حقوق مصرف کنندگان تمام قد ایستاده است
کمتر از یک ماه پیش بود که با شروع زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت که در ابتدا به دنبال کاهش قیمت‌ها به صورت ظاهری با خودروسازان وارد بحث و جدل شده بود، برخی از نمایندگان مجلس با صراحت از به کار بردن تمامی ابزارهای قانونی خود برای کاهش قیمت خودرو و احقاق حقوق مصرف کنندگان سخن گفتند و بعد از نزدیک به یک سال نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی کشور را قرائت کردند تا به دولت و خودروسازان گوشزد کنند که به هر دلیلی این بار به جد پای مقابله با هر گونه افزایش قیمت ایستادند و کوتاه نخواهند آمد.
غیر از خودروسازان، همه مقصرند!
اینکه قرائت این گزارش در مجلس و ارسال آن به قوه قضاییه چه نتیجه‌ای به بار خواهد داشت، موضوعی است که میان کار‌شناسان و فعالان این صنعت اختلاف نظر وجود دارد. آن گونه که طبق معمول احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان کشور تمام قد از عملکرد خودروسازان دفاع کرده و هر گونه افزایش قیمت را حق طبیعی خودروسازان می‌داند و به زیرکی توپ را در زمین مدیریت کلان دولت می‌اندازد.
دولتی که در تمامی این سی سال برای انحصاری بودن بازار دو خودروساز بزرگ کشور هر آنچه از دستش آمده، انجام داده است. حتی به بهای قربانی شدن تمامی منافع مصرف کنندگان و بعضا حتی به بهای سلامت جانی بسیاری از مصرف کنندگان.
در دادگاه اسناد خود را ارائه خواهیم کرد
نعمت بخش در واکنش به قرائت گزارش تحقیق و تفحص به خبرنگار هفته نامه شما می‌گوید: خودروسازان درباره آمارهایی که پیش از این ارائه داده‌اند دروغ نگفته‌اند و این موضوع در دادگاه نیز مشخص خواهد شد. بنابراین خودروسازان این آمادگی را دارند به تمامی شبهات در دادگاه پاسخ دهند.
وی در توضیح افزایش قیمت خودرو نیز معتقد است: قیمت خودرو از سوی شورای رقابت متوسط ۵. ۵ درصد بعد از ۱۵ ماه افزایش یافته و این در شرایطی است که خودروسازان به دنبال افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها بودند و تصور نمی‌کنم این متوسط ۵. ۵ افزایش قیمت کاهش یابد. زیرا افزایش ۵. ۵ درصدی قیمت خودرو افزایش حداقلی بوده است، زیرا تمام مواد اولیه صنعت خودروسازی افزایش قیمت داشته بنابراین باید قیمت محصول نهایی نیز افزایش یابد.
البته دبیر انجمن خودروسازان به این سوال پاسخ نداد که در طول دو سال گذشته افزایش دو برابری قیمت خودروها و رسیدن قیمت هشت میلیونی پراید به حدود ۲۰ میلیون و رسیدن قیمت پژوی ۱۲ میلیونی به ۳۰ میلیون تومان به چه دلیل بوده است؟
نکته قابل توجه در این مدت، چگونگی واکنش تمامی مسئولان و مدیران صنعت خودرو به گزارش تحقیق و تفحص مجلس است. آنچنان اکثر این مدیران و مسئولان تلاش دارند این تحقیق و تفحص را نتیجه افزایش قیمت خودروها از سوی شورای رقابت نشان دهند و در تمامی مصاحبه‌ها و گفتگوهای خود تنها به افزایش قیمت محصولات اشاره می‌کنند و تنها از آن سخن می‌گویند و به روی مبارک خود نمی‌آورند که گزارش نمایندگان مجلس به موضوعات بسیار دیگری نیز به غیر از افزایش قیمت خودرو اشاره کرده است.
سقوط ۶ پله‌ای جایگاه خودروسازی ایران
شاید به این دلیل است که تا به امروز هیچکدام از این مسئولان و مدیران در اظهار نظر‌های خود پاسخی و حتی جمله‌ای در رابطه با سقوط شش پله‌ای رتبه جهانی ایران در صنعت خودروسازی جهان بیان نکردند. اینکه چگونه مقام دوازدهمین خودروسازی بزرگ دنیا به یک باره در سال ۲۰۱۲ به هجدهمین رتبه تبدیل می‌شود و یا این موضوع که با تمام تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر
خصوصی‌سازی و اجرای دقیق و مناسب اصل ۴۴ قانون اساسی و تمامی شعار دولت‌های مختلف در طول این سال‌ها چرا هنوز در حدود ۸۲ درصد ایران خودرو دولتی است که در سایه این دولتی بودن تمامی عزل و نصب‌ها در طول این سال‌ها سیاسی و دولتی بوده است.
حاتم بخشی خودروسازان از کیسه ملت
خروج از وظیفه اصلی، یعنی تولید خودرو و فعالیت‌های دلالی و سفته بازی یکی دیگر از موارد مورد تاکید گزارش نمایندگان مجلس است، آنجایی که تاکید می‌کند طی یک سال گذشته سایت اصلی ایران خودرو با ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کرده و سایت اصلی سایپا نیز وضعیتی بهتر از این نداشته است و سایت‌های دیگر این شرکت علی رغم دریافت مبالغ بسیار زیاد اعتبار از دولت برای احداث و راه اندازی بیشتر از پنج درصد رشد نداشتند! و شاید تلخ‌ترین موضوعات و نکات گزارش تحقیق و تفحص قرار دادن محصولات این دو شرکت به برخی از اشخاص حقوقی و حقیقی با تخفیف‌های ۸۰ درصدی و تسهیلات بسیار ارزان قیمت و به عبارت بهتر رایگان است و این در حالی است که در تمامی این دو سال تمامی مصرف کنندگان در صف تحویل خودروهای خود با قیمت‌های سرسام آور معطل ماندند.
بخشی از گزارش مجلس در این رابطه این گونه توضیح می‌دهد: «در بررسی اسناد و مدارک فروش مشخص گردید شرکت ایران خودرو تخفیفهایی خارج از اصول و ضوابط به صورت فروش دستوری به برخی اشخاص اعطا نموده است به عنوان نمونه هیئت مدیره این شرکت در جلسه ۱۶۳خود مصوب نموده به منظور تحقق دستور وزیر صنایع و معادن وقت تعداد ۳۶۵۰ دستگاه خودرو به شرح ذیل با تخفیف ویژه در اختیار افراد معرفی شده قرار گیرد. ۵۰ دستگاه خودرو با ۸۰ درصد تخفیف، ۲۰۰ دستگاه خودرو با ۵۰ درصد تخفیف، ۴۰۰ دستگاه خودرو با ۳۰ درصد تخفیف، ۱۰۰۰ دستگاه خودرو با۱۰ درصد تخفیف، ۲۰۰۰ دستگاه خودرو تمام قسط و بدون سود تسهیلات.» موضوعی که تا به امروز هیچکدام از مسئولان و مدیران خودروسازی به آن واکنش نشان ندادند و تلاش‌های خبرنگار هفته نامه نیز تا لحظه نگارش این گزارش بی‌نتیجه باقی ماند!
تحقیق و تفحص نقطه عطف صنعت خودروی کشور
با تمامی این اوصاف قرائت این گزارش حتی اگر فرآیند بررسی آن در قوه قضائیه نتیجه مطلوبی به همراه نداشته باشد، نقطه عطفی در صنعت خودروی کشور خواهد بود آنچنان که احمد فرهادی از کار‌شناسان صنعت خودروی کشور در گفتگو با خبرنگار «شما» می‌گوید: این گزارش مشخص ساخت که صنعت خودرو چه اشکالاتی دارد و با چه مسایلی دست به گریبان است. معضلاتی که مختص دو سال اخیر نیست و طی سالهای گذشته به وجود آمده است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس نیز نگاه خوش بینانه‌ای به قرائت این گزارش و ارسال ان به قوه قضائیه دارد و معتقد است: امیدواریم مشکلات و معضلات خودروسازی طی ماه‌های آینده با همت مدیران و مسئولان این صنعت به سرعت حل شود.
مقابل پایداری خودروسازان می‌ایستیم
علی علی‌لو تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد خودروسازان در مقابل این گزارش و تغییرات الزامی مقاومت نشان دهند. ولی با جدیت دولت و مجلس به طور حتم اتفاقات خوبی در این صنعت خواهد افتاد.
وی با بیان اینکه وضعیت کنونی دیگر غیر قابل تحمل نیست، می‌گوید: براساس گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی کشور، راه نجات صنعت خودرو این نیست که قیمت‌ها هرچند وقت یک بار افزایش یابد و یا وقتی دچار مشکل می‌شوند پیشنهاد افزایش قیمت دهند و قیمت آن‌ها نیز بالا برده شود. این صنعت از این مسیر به ناکجا آباد خواهد رفت. شرکت‌های خودروسازی و دولت به استراتژی مشارکت با خوروسازان مطرح دنیا در قالب تولید خودرو با مشارکت خارجیان، محصول جدید مشترک و غیره روی بیاورند چرا که در این صورت است که صنعت خودروی کشور می‌تواند از یک بالندگی برخوردار شود.
