پرونده مشاور تازه امور زنان شهرداری تهران با فتنه 88 گره‌خورده است، وی از اعضای حزب مشارکت و از نمایندگان مجلس ششم است که حضور فعالی در اقدامات سیاسی آن مجلس ازجمله شرکت در تحصن 27روزه نمایندگان مجلس داشته و به‌عنوان یکی از بزرگترین حامیان این استعفا، به فعالیت پرداخته است که هرگز از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد. نگاه به مجلس ششم و عملکرد راکعی و هم مسلکی هایش مبین یک حقیقت تلخ است، حقیقت تلخی که زلفش با فمنیست گرده خورده است. در مجلس ششم که فاطمه راکعی از آن به عنوان بهترین و فعال ترین دوره در حوزه زنان، یاد می‌کند، برخی از قوانین مربوط به حقوق خانواده مورد بازنگری قرار گرفت.اصلاح موادی از قانون مدنی در حوزه حقوق زنان مانند نفقه زوجه، طلاق، حضانت کودکان و قیمومت آنان، از آن جمله بود که با نگاه یک جانبه مردستیز فمنیستی در دستورکار نمایندگان ملت در مجلس ششم قرار گرفت.
هر چند در شکل ظاهری، این بازنگری لازم بود اما در بطن آن، روح فردگرایی و توجه به فرد بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های جنسیتی میان زن و مرد، که خواه ناخواه محدودیت و آزادی را برای هر دو جنس به ارمغان می‌آورد، موج می‌زد. از جمله این اقدامات می‌توان به اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بود که حق مطلق طلاق را به مردان می‌داد، در آن نمایندگان پیشنهاد داده بودند که زن هم بتواند تقاضای طلاق بدهد، این پیشنهاد با احکام اسلامی در تضاد بود، بنابراین شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد، زیرا این شورا شرایط مراجعه زنان به محاکم را برای درخواست طلاق مبهم خواند و خواستار توضیح مجلس در این باره شد. مجلس هم برای تامین نظر شورای نگهبان تصریح کرد که منظور از شرایط، درخواست طلاق از جانب زنان است.
با اصلاح مواردی که شورای نگهبان اعلام کرده بود، یک تبصره به این ماده اضافه شد، بدین ترتیب که زن نیز میتواند در چارچوب قوانین مدنی، از دادگاه تقاضای طلاق نماید همچنین طرح قوانینی که با عرف جامعه سازگار نبود و نیازمند نگاه همه جانبه بود، در این دوره بیان شد، یکی از این طرح‌ها تغییر قوانین مربوط به سهم الارث بود که در یکی از ماده های آن آمده بود که در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه در صورت نیاز از سهم‌الارث اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است تأمین خواهد شد.
اما شورای نگهبان در 6 مهر ماه سال 1379 این مصوبه را رد کرد، همانطور که بیان شد، برخی از این موارد مخالف با شرع و قانون بود که بعضی از آن‌ها با اصلاحاتی که مورد نظر شورای نگهبان بود به تصویب رسید، اما راکعی در جریان بزرگنمایی فعالیت‌های خود، به سیاه‌نمایی اقدامات شورای نگهبان، در این خصوص پرداخت. راکعی فعالیت‌های فمنیستی مجلس ششم در حقوق زنان را بسیار موفق ارزیابی کرد و ایراداتی که باعث شد، این بازنگری در قانون حالت متعادل به خود بگیرد را سخت گیری بی‌مورد دانسته و گفت: «به خاطر کم لطفی شورای نگهبان بعضی طرح‌ها در این مجلس به نتیجه نرسید و بعضا در مجمع تشخیص به صورت بینابین تصویب می‌شد.»
او البته در زمینه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حضوری فعال و برمبنای طرحهای فمنیستی داشت، فاطمه راکعی ابتدا دیدگاه بیطرفانه و خیرخواهانه ای به این موضع داشت و در مصاحبهای اعلام کرد: «الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به شرط این که الزامی به اجرای مواد مغایر با شرع آن نداشته باشیم، هیچ اشکالی ندارد». راکعی بحث الحاق به کنوانسیون را موضوعی سیاسی جلوه می‌دهد، در حالی که این پیوستن نیازمند بررسی‌های تخصصی و کارشناسی بود و خاستگاه تفکر رفع تبعیض علیه زنان در کشورها با فرهنگ‌هایی شکل گرفت که به زن ارزش و اعتباری نمی‌دادند و تمام این اقدامات برای کسب حق رای و حق اشتغال و در کل مواردی بود که در اسلام به زنان داده شده است اما او همچنان اصرار بر این جریان غلط داشت از مجموع این عملکردها می توان به خوبی مواضع تندفمنیستی وی را در کسوت نماینده ملت مشاهده کرد و حتی در آستانه انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی، بی توجه به تمام اشکالات وارده به اقدامات عنوان شده ادعا کرد که «در صورت شکل گیری مجلسی اصلاح‌طلبانه، این طرح‌ها را دوباره در دستور کار قرار خواهیم داد و اگر مسائلی نیز بنا بر مسائل روز شکل بگیرد قوانین به روزی را تصویب خواهیم کرد.» حال باید منتظر بود تا وی در سمت مشاور نجفی این موضوعات را در تهران دنبال کند و اینک تهران است که منتظر اقدامات مشاور جدید شهردار تهران است، اقداماتی که نه تنها به ریل اعتدال نزدیک نیست بلکه ساز ناکوک غربی اش سالهاست که به گوش می رسد.