ه گفته مقامات وزارت نفت کاهش تولید و صادرات نفت ایران متاثر از تحریمها نبوده و به دلیل اجرای برنامه گسترده ریکاوری در میادین و چاههای نفت است که سالهای سال است اجرای آن به تعویق افتاده و هم زمانی آن در ایام جاری با مساله تحریمها ضرورت اجرای آن را انکار نمی کند.
سید محمدصادق شیرازی- در اثر آغاز روند کاهشی قیمت نفت متاثر از برقراری نسبی آرامش در خاورمیانه و شمال آفریقا که همزمان با آغاز فصل گرما و کاهش طبیعی تقاضای نفت صورت گرفته است تحلیلگران به سمت پیش بینی روند کاهشی قیمت نفت حداقل برای کوتاه
مدت سوق یافته اند.
مدت سوق یافته اند.این مساله تا جایی پیش رفته است که عربستان حامی همیشگی افزایش تولید به کاهش روند افزایشی تولید خود می اندیشد و ونزوئلا رسما مساله تعیین کف برای سبد نفتی اوپک را مطرح نموده است.
البته در چنین شرایطی کاهش حدود یک میلیون بشکه ای صادرات نفت ایران نیز به وقوع پیوسته اما آن را نمی توان متاثر از کاهش قیمتها بلکه باید تحت تاثیر عوامل دیگری دانست.
به گفته مقامات وزارت نفت کاهش تولید و صادرات نفت ایران متاثر از تحریمها نبوده و به دلیل اجرای برنامه گسترده ریکاوری در میادین و چاههای نفت است که سالهای سال است اجرای آن به تعویق افتاده و هم زمانی آن در ایام جاری با مساله تحریمها ضرورت اجرای آن را انکار نمی کند.
البته استدلال فوق توسط مسئولین نفتی ایران کاملا صحیح است و اجرای برنامه های ریکاوری در میادین نفتی و تحقق هرچه بیشتر تولید صیانتی از این میادین امری است که سالهاست توسط متخصصین دلسوز نفتی هشدار داده می شود اما این نکته را نیز نباید از خاطر برد که مسئولین ذی ربط به دلایل سیاسی و اقتصادی همواره از اجرای این طرحها به طور موقت سر باز می زده اند و شاید بتوان فرصت تحریمها را یک توفیق اجباری در این زمینه برای صیانت از میادین نفتی که سرمایه نسلهای آینده ایران نیز می باشد بر شمرد.
اما در این مقال قصد ما بیان دلایل کاهش تولید نفت ایران نیست بلکه بیان اثرات آن است که به مساله مهمتری در عرصه اقتصاد کلان ملی خواهد انجامید.
همانگونه که در شماره گذشته نیز در یادداشتی تحت عنوان «چرا در پردرآمد‌ترین سالهای نفتی از اعلام نرخ رشد شرمنده‌ایم؟» اشاره شد در این سالها دولت بجای صرف کردن درآمد های نفتی در اموری مانند سرمایه گذاری های زیر بنایی به افزایش حجم بودجه دولت پرداخت و قیمت پیش بینی نفت در بودجه هر ساله رشد بالایی به خود دید تا جایی که در بودجه 91 قیمت نفت 85 دلار دیده شد لذا اکنون دولت با وابستگی شدید به درآمد نفتی در بودجه خود مواجه است و این درحالی است که بالاخره هشدار های اقتصاددانان که در چند سال گذشته همواره توسط دولت به سخره گرفته می شد این بار در حال به تحقق پیوستن است و به احتمال زیاد با اندکی پایین تر آمدن قیمت نفت به زیر 90 دلار باید انتظار بروز فاجعه بودجه ای در سطح کلان را داشت.
در این میان بیان یک نکته در مورد کسری بودجه دولت مهم و ضروری است آن هم اینکه اصولا هر ساله یک یا چند بخش از درآمدهای پیش بینی شده دولت در بودجه مثل بخش درآمد های مالیاتی و ... محقق نمی شود اما زیاد جای نگرانی نیست زیرا این عدم تحقق ها اگرچه در نوع خود کسری بودجه محسوب می شوند اما در کنار مازاد تحقق بودجه در بخش درآمد های حاصل از فروش نفت با درج یک متمم ساده توسط مجلس بر بودجه کشور به راحتی جبران می گردند، اما باید به طور جدی هشدار داد که کسری بودجه در محل درآمد های نفتی کشور مساله ای نیست که با یک درج متمم ساده توسط مجلس جبران گردد زیرا اصولا بخش جبران کننده دیگری در درآمد های دولت نداریم که با مازاد قابل توجهی در حد جبران عدم تحقق درآمد های نفتی مواجه باشد.
شاید ذکر این نکته به عنوان هشداری به مسئولان محترم اقتصادی کشور ضروری باشد که این کسری بودجه از جنس کسری بودجه های جبران پذیر سالهای قبل نیست و شاید روا باشد که مسئولین از هم اکنون به فکر تغییراتی در حجم بودجه کلان دولت در سال 92 باشند تا در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی دولت با معضل لاینحل پرداخت هزینه های جاری و حقوق کارمندان مواجه نگردد.
البته در چنین شرایطی کاهش حدود یک میلیون بشکه ای صادرات نفت ایران نیز به وقوع پیوسته اما آن را نمی توان متاثر از کاهش قیمتها بلکه باید تحت تاثیر عوامل دیگری دانست.
به گفته مقامات وزارت نفت کاهش تولید و صادرات نفت ایران متاثر از تحریمها نبوده و به دلیل اجرای برنامه گسترده ریکاوری در میادین و چاههای نفت است که سالهای سال است اجرای آن به تعویق افتاده و هم زمانی آن در ایام جاری با مساله تحریمها ضرورت اجرای آن را انکار نمی کند.
البته استدلال فوق توسط مسئولین نفتی ایران کاملا صحیح است و اجرای برنامه های ریکاوری در میادین نفتی و تحقق هرچه بیشتر تولید صیانتی از این میادین امری است که سالهاست توسط متخصصین دلسوز نفتی هشدار داده می شود اما این نکته را نیز نباید از خاطر برد که مسئولین ذی ربط به دلایل سیاسی و اقتصادی همواره از اجرای این طرحها به طور موقت سر باز می زده اند و شاید بتوان فرصت تحریمها را یک توفیق اجباری در این زمینه برای صیانت از میادین نفتی که سرمایه نسلهای آینده ایران نیز می باشد بر شمرد.
اما در این مقال قصد ما بیان دلایل کاهش تولید نفت ایران نیست بلکه بیان اثرات آن است که به مساله مهمتری در عرصه اقتصاد کلان ملی خواهد انجامید.
همانگونه که در شماره گذشته نیز در یادداشتی تحت عنوان «چرا در پردرآمد‌ترین سالهای نفتی از اعلام نرخ رشد شرمنده‌ایم؟» اشاره شد در این سالها دولت بجای صرف کردن درآمد های نفتی در اموری مانند سرمایه گذاری های زیر بنایی به افزایش حجم بودجه دولت پرداخت و قیمت پیش بینی نفت در بودجه هر ساله رشد بالایی به خود دید تا جایی که در بودجه 91 قیمت نفت 85 دلار دیده شد لذا اکنون دولت با وابستگی شدید به درآمد نفتی در بودجه خود مواجه است و این درحالی است که بالاخره هشدار های اقتصاددانان که در چند سال گذشته همواره توسط دولت به سخره گرفته می شد این بار در حال به تحقق پیوستن است و به احتمال زیاد با اندکی پایین تر آمدن قیمت نفت به زیر 90 دلار باید انتظار بروز فاجعه بودجه ای در سطح کلان را داشت.
در این میان بیان یک نکته در مورد کسری بودجه دولت مهم و ضروری است آن هم اینکه اصولا هر ساله یک یا چند بخش از درآمدهای پیش بینی شده دولت در بودجه مثل بخش درآمد های مالیاتی و ... محقق نمی شود اما زیاد جای نگرانی نیست زیرا این عدم تحقق ها اگرچه در نوع خود کسری بودجه محسوب می شوند اما در کنار مازاد تحقق بودجه در بخش درآمد های حاصل از فروش نفت با درج یک متمم ساده توسط مجلس بر بودجه کشور به راحتی جبران می گردند، اما باید به طور جدی هشدار داد که کسری بودجه در محل درآمد های نفتی کشور مساله ای نیست که با یک درج متمم ساده توسط مجلس جبران گردد زیرا اصولا بخش جبران کننده دیگری در درآمد های دولت نداریم که با مازاد قابل توجهی در حد جبران عدم تحقق درآمد های نفتی مواجه باشد.
شاید ذکر این نکته به عنوان هشداری به مسئولان محترم اقتصادی کشور ضروری باشد که این کسری بودجه از جنس کسری بودجه های جبران پذیر سالهای قبل نیست و شاید روا باشد که مسئولین از هم اکنون به فکر تغییراتی در حجم بودجه کلان دولت در سال 92 باشند تا در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی دولت با معضل لاینحل پرداخت هزینه های جاری و حقوق کارمندان مواجه نگردد.
