اشاره: علی نقی خاموشی را همه به دوره طولانی ریاست بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور می‌شناسند.
شاید بتوان از این رو وی را پدر اتاق بازرگانی ایران پس از انقلاب اسلامی دانست. وی بر خلاف تصور عام از سیر فعالیت‌هایش، همواره دستی در مدیریت بر واحدهای بزرگ تولیدی کشور نیز داشته است.
در همین راستا و به مناسبت روز کار و کارگر در باب نواقص قانون کار کشور در جهت حمایت از تولید ملی با او گفت و گویی کوتاه داشتیم.
* جناب خاموشی نظر شما در مورد الزامات قانون کار برای حمایت از تولید چیست؟
از نظر من قانون کاری مناسب است که تمام وجودش صیانت از کارگاه باشد. در حالی که همواره در نگرش به قانون کار به یکی از این دو مورد توجه می‌شود که قانون حامی کارگر است یا کارفرما. از نظر من هر دوی اینها غلط است و راه به جایی نمی‌برد. قانون کار باید در راستایی باشد تا فعالیت کارگاه تداوم یابد و این یعنی تداوم وجود شغل برای کارگر و تداوم تولید برای کارفرما.
پس حمایت یک‌جانبه قانون کار از هریک از دو طرف به از بین رفتن تداوم فعالیت کارگاه و به‌صورت ناخودآگاه حذف شغل و تعطیل شدن چرخه تولید منجر می‌شود.
* جایگاه دولت در این میان چیست؟
بارها تأکید داشتم که در این مسئله قانون کار سه‌پایه است. در حالی که همه آن را دوپایه می‌بینند. یعنی وقتی مسئله امنیت شغلی و تأمین اجتماعی پیش می‌آید، دیگر نمی‌توان فقط کارگر و کارفرما را دید. بلکه اینجا بر خلاف سایر مسائل اقتصادی، دولت بخواهد یا نخواهد، دخیل است.
پس قانون کار خود به خود مسئله‌ای سه‌جانبه است که دولت به همان اندازه کارگر و کارفرما در آن دخیل است. هرسه اینها شریک هستند تا مسئله صیانت از کارگاه و تداوم تولید محقق شود. همان‌گونه که حمایت یک‌جانبه از سرمایه‌دار مانند اقتصادهای لیبرال پیامدهای گسترده منفی اجتماعی را در پی دارد، حمایت یک‌جانبه از کارگر نیز به عدم صرفه برای کارفرما و نهایتاً تعطیلی کارگاه منجر می‌شود.
* چنانکه مطلع هستید در ابتدای انقلاب جریان حاکم بر بدنه میانی نظام به‌شدت تحت تأثیر تفکرات اقتصادی چپ و سوسیالیستی بوده و این مسئله به یک‌جانبه شدن قانون کار اولیه کشور در راستای حمایت از کارگر منجر شده و گروهی این را از موانع اصلی رشد تولید در کشور می‌دانند. نظر شما در این باره چیست؟
افراطی فکر کردن در اقتصاد همواره غلط است و نتیجه نخواهد داد. آن جریان فکری در اوایل انقلاب اسلامی بسیار شدید، تندرو و غالب بود. تا جایی که در قانون کار از عباراتی مثل اجیر کردن کارگر و... استفاده شد. اما همین قدر می‌گویم که این روش‌ها راه به جایی نمی‌برد و من بیش از این در مسائل سیاسی ورود نمی‌کنم.
* در مورد احتمال اصلاح قانون کار در سال جاری در راستای افزایش حمایت از تولید چه پیش‌بینی دارید؟
- در صورت اراده امکان آن وجود دارد. بیشتر توضیح نمی‌دهم. لطفاً در مورد مسائل سیاسی سؤال نفرمایید. زیرا ورود نخواهم کرد.
* با توجه به قرار داشتن وضعیت تولید کشور در شرایط بحرانی ناشی از مسائل زیرساختی اقتصادی، مسائل و مشکلات تقنینی و بروکراتیک و مشکلات جدید ناشی از عدم اختصاص سهم تولید در هدفمندی یارانه‌ها چه الزاماتی را برای خروج بخش خصوصی از این شرایط در سال تولید ملی ضروری می‌دانید؟
سیاست‌های پولی و ارزی باید روندی از ثبات را به خود ببیند. بزرگترین رنجی که امروزه اقتصاد کشور به آن دچار است، تغییرات بی‌جهت و مداوم در سیاست‌های ارزی و پولی است که تصمیم‌گیری در عرصه تولید و صادرات را غیرممکن می‌سازد و غالب پیش‌بینی‌ها ظرف چند هفته غلط از آب درآمده و نتایج پیش‌بینی نشده‌ای برای تولیدکننده و فعالان اقتصادی به بار می‌آورد. این مهمترین عاملی است که می‌تواند بخش خصوصی را به عدم فعالیت سوق دهد. مسلماً هدف‌گیری در تأمین سیاست‌های اقتصادی اشتباه است. زیرا در صورت وجود هدف مشخص برنامه مدون و سیاست‌های ثابتی شکل خواهد گرفت. شرایط موجود نشان‌دهنده عکس این موضوع است.
* در مورد پرداخت نشدن یارانه تولید سال 90 به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان چه نظری دارید؟
همه‌چیز بهم ریخته است و در چنین شرایطی انسان واقعاً نمی‌داند به کدام خط‌مشی باید روی بیاورد. این مسئله علی‌رغم اهمیت در برابر بی‌ثباتی بازار و بی‌ثباتی سیاست‌ها، به هم ریختگی شرایط اقتصادی و حاکم شدن شرایط عدم قطعیت چیز چندان مهمی نیست.
