اما گویا آقای نوبخت در خاطرشان نبود که دولت احمدی نژاد با شعار عدالت نیز چنین آرزویی را در سر می پروراند ولی با سد بزرگی به نام آمار در کشور مواجه شد. دولت حتی در یک انتحار آماری طرح پر هزینه تکمیل اطلاعات اقتصادی خانوار را که کمتر از یک سرشماری بزرگ ملی هزینه نداشت، متقبل شد اما در نهایت سر افکنده تأیید کرد که نه تنها در ایران آمار درستی از اطلاعات اقتصادی افراد و خانوارها نداریم بلکه این طرح پر هزینه نیز شکست خورد و نتوانستیم چنین خلأ بزرگی را با آن پر کنیم.
این بود که دولت گذشته به توزیع یارانه علی السویه بین مردم رضایت داد و فقیر و غنی را یکسان شمرد!
اما در این میان سؤال اساسی اینجاست که تا کی باید این کشور بزرگ اقتصادی با رتبه اقتصاد هفدهم جهان، دومین کشور گازی و سومین کشور نفتی از ضعف شدید آمار اقتصادی رنج ببرد و موضوعی به این سادگی اقتصاد کشور را دچار تلاطم کرده و اجرای طرح های اقتصادی دولت به‌خصوص طرح های مردمی و عدالتی را به تعویق و تعطیلی بکشاند؟
شاید این خنده دار باشد ولی ما که همواره خود را مخالف اقتصاد لیبرالیسم و سرمایه داری و منتقد آن خوانده ایم در این زمینه بیشتر از آنان به نفع سرمایه داری کار کرده ایم. چگونه؟ خوب باقی داستان را با دقت بیشتری مطالعه کنید:
حتی لیبرال ترین اقتصاد های جهان می‌گویند که لازم است دولت در اقتصاد دخالت نکند و تصدی نداشته باشد اما نظارت دقیق و شدید داشته باشد تا تخلفی صورت نگیرد و به قول خودشان کسی از قوانین سرپیچی نکند یا به قول ما حقی از کسی ضایع نشود.
خوب سؤال دقیقاً همین جاست دولت با چه ابزاری می تواند بر همه فعالان اقتصادی نظارت دقیق داشته باشد؟
ظریفی می گفت برخی افراد و شرکتها در ایران به هنگام تلاش برای اخذ وام های بزرگ خود را دارای دارایی های زیاد و توان ایجاد صنایع تولیدی و وثیقه های بانکی با ارزش عنوان می کنند و همین افراد هنگام دادن مالیات داشتن تمام این موهبت ها را رسماً انکار می نمایند. بگذریم که بسیاری از این افراد نیز کسانی هستند که از طریق ارتباطات دولتی به چنین دارایی هایی رسیده اند و هنوز در برخی موارد خود را یک کارمند ساده دولت می خوانند.
و جای تأسف اینجاست که کشف چنین مواردی برای دولت میسر نیست!
در لیبرال ترین مدلهای اقتصاد سرمایه داری نیز همه اطلاعات اقتصادی افراد برای دولت مکشوف است و کسی نمی تواند از پرداخت مالیات دارایی ها و فعالیتهای اقتصادی خود طفره برود اما در کشور ضدسرمایه داری ما این کار به راحتی مقدور است!
یعنی در یک کلام و بسیار ساده سیستم اطلاعات اقتصادی کشور در مراجع بزرگ مثل بانکها، سازمان مالیاتی، بیمه، گمرک، ثبت اسناد به هم متصل نیست و دولت محترم و سازمانهای ذی ربط نمی توانند به صورت یکجا کل اطلاعات اقتصادی یک فرد ایرانی را استخراج کنند. خوب در چنین شرایطی دولت چگونه می تواند بفهمد که افراد برخوردار واقعی در اقتصاد (دو دهک بالا) کدامند و نیازمندان واقعی (دو دهک پایین) چه کسانی هستند؟
اصلاً در چنین شرایطی دولت چگونه می تواند بر اقتصاد نظارت کند و جلوی مفاسد را بگیرد؟
آیااگر کل اطلاعات بانکی، ملکی، گمرکی، بیمه‌ای و مالیاتی یک فرد در یک سامانه قابل رؤیت باشد باز هم وی امکان گریز از قانون را خواهد داشت؟ بازهم نکته مبهمی در رفتار اقتصادی وی باقی خواهد ماند؟
آیا اگر برای اخذ یک وام جدید بانکی کلان پرینت کل وامهای بانکی یک فرد لازم باشد بازهم تعداد بدهکاران بانکی روز به روز افزایش می یابد؟
آیا اگر کل اطلاعات گمرکی یک فرد مشخص باشد بازهم فرار مالیاتی وی ممکن خواهد بود؟
آیا در صورت شفافیت اطلاعات اقتصادی بازهم امکان حضور شرکتی که مؤسسین یا اعضای هیأت مدیره آن کارمند دولت هستند در مناقصات و مزایدات دولتی ادامه خواهد داشت؟
ما همواره دولت را توصیه می کنیم که از اقتصاد و فعالیت اقتصاد بیرون آمده و به نظارت اکتفا کند، اما هرگز نمی گوییم که بدون ابزار آماری دقیق دولت چگونه خواهد توانست وظیفه نظارتی خود را عملی نماید.
شاید بشود گفت بزرگترین خدمت دولت جدید در عرصه اقتصاد می تواند ایجاد سامانه متمرکز جامع و شفاف از اطلاعات اقتصادی افراد باشد به گونه ای که دولت برای اجرای یک طرح توزیع یارانه ای این چنین سردرگم و مستأصل نشود و در آخر سال به هنگام اخذ مالیات از اصناف مجبور نباشد از آنها بخواهد که خودشان اظهار نامه مالیاتی پر کنند زیرا ما نمی دانیم که هر کسی چه کرده است!
