مصوبه هفته گذشته کمیسیون تلفیق خبر از عزم جدی مجلس برای توقف پرداخت یارانه نقدی به اقشار بی‌نیاز را نشان داد. این مصوبه حجم منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها را همان 48 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت تصویب کرد؛ اما منابع تخصیص داده‌شده برای یارانه نقدی را از 42 هزار میلیارد تومان به 37 هزار میلیارد تومان کاهش داد. بنابراین از حجم اعتبارات یارانه نقدی در سال آینده 5 هزار میلیارد تومان کاسته شد و دولت باید این کاهش منابع را از محل حذف مشمولان جبران کند.
این اقدام کمیسیون تلفیق به این معنی است که دولت باید به طریقی 9 میلیون نفر را از پوشش دریافت یارانه نقدی خارج کند. نمایندگان مجلس معیار تشخیص حذف مشمولان یارانه نقدی را درآمد دو میلیون و 500 هزار تومانی تعیین کردند. در کنار این راه حل جدید البته مجلس دست دولت را باز گذاشته است و مجوز جابه‌جایی 10 درصد را در اعتبارات این بخش داده است. براساس این مجوز، اگر دولت به رقم 37 هزار میلیارد تومان کنونی 10 درصد اضافه کند، میزان اعتبارات یارانه نقدی در سال آینده به سطح سال جاری می‌رسد و نیازی به حذف افراد مشمول نیست. با بررسی دقیق‌تر مصوبه کمیسیون تلفیق مشخص می‌شود حداقل 3/8 میلیون و حداکثر حدود 9 میلیون نفر از افراد در سال آینده یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد.
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 94 در این زمینه با معرفی 4 گروه مشمول دریافت یارانه در سال آینده از جزئیات اعطای یارانه نقدی در سال 94 سخن گفت. براساس مصوبه جدید این کمیسیون کل درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده 48 هزار میلیارد تومان اعلام شد. مصوبه کنونی کمیسیون تلفیق درخصوص هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها توضیح داده است: معادل 5 هزار میلیارد تومان برای «تولید»، «حمل و نقل عمومی»، «بهینه‌سازی مصرف انرژی»، «واحدهای تولیدی»، «خدماتی و مسکونی»، 8/4 هزار میلیارد تومان نیز در بخش «بهداشت و درمان» و 2/1 هزار میلیارد تومان نیز در بخش «تسهیلات مسکن» (برای خانوارهای آسیب‌پذیر روستایی، مسکن مهر، سکونت‌گاه‌های حاشیه شهرها و ساماندهی مسکن بافت فرسوده) هزینه خواهد شد. همچنین کل میزان پرداخت (هزینه) یارانه نقدی و غیرنقدی در سال آینده 37 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در بخش دیگر نیز، صددرصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال‌های 93 و 94 تا مبلغ 7 هزار میلیارد تومان به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و براساس مفاد ماده 8 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد.
4 گروه یارانه‌بگیر
براساس گفته‌های مفتح، چهار گروه از خانوارهای ایرانی مستحق دریافت یارانه نقدی هستند. بر این اساس گروه نخست «خانوارهایی هستند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی» هستند. گروه دوم از این خانواده‌ها را عشایر و خانواده‌های روستایی تشکیل می‌دهند. بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی نیز دسته چهارم یارانه بگیران براساس مصوبه کمیسیون تلفیق هستند. البته این گروه مشروط بر اینکه حداکثر مستمری آن‌ها بیشتر از 5/2 میلیون تومان نباشد در این دسته جای می‌گیرند. دسته چهارم تمام خانوارهایی هستند که درآمد ماهانه آن‌ها پایین‌تر از 5/2 میلیون تومان در ماه است. نکته مهم در مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه‌ریزی برای صرفه‌جویی حذف خانوارهای پردرآمد، اعتبار آن در هر استان برای بنگاه‌های تولیدی در همان استان و ایجاد اشتغال مولد است.
در صورت تصویب نهایی مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان در سال 94 در قیاس با سال 93 پرداخت یارانه به بخشی از مردم متوقف خواهد شد.بررسی‌ها نشان می‌دهد که با کاهش هزینه اختصاصی از مبلغ 42 هزار میلیارد تومان در سال 93 به 37 هزار میلیارد تومان در سال 94 حدود 5 هزار میلیارد تومان از میزان یارانه‌های نقدی صرفه‌جویی خواهد شد. براساس گفته‌های سخنگوی کمیسیون تلفیق در سال آینده نیز مبلغ پرداختی یارانه در هر ماه 45 هزار و 500 تومان ثابت خواهد ماند. با این فرض می‌توان عنوان کرد که درآمد سالانه از یارانه هر شخص معادل 546 هزار تومان (مشابه سال جاری) است؛ بنابراین با در‌نظر‌گرفتن حذف حدود پنج هزار میلیارد تومان از منابع یارانه نقدی و تقسیم آن به میزان مدنظر برای یارانه سالانه هر شخص، حدود 1/9 میلیون نفر از دایره افراد یارانه‌بگیر خارج خواهند شد.
اما آنچه که مصوبه کمیسیون تلفیق را اندکی در مرحله اجرا از سوی دولت دچار ابهام و اشکال می‌کند، موضوع چگونگی تعیین خانوارها بی‌نیاز از دریافت یارانه نقدی براساس میزان درآمد ماهانه است. مهم‌ترین مشکل این موضوع است که شناسایی درآمد افراد به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و امکان وجود خطا در شناسایی افراد وجود دارد. این خطا می‌تواند منجر به تخصیصی نادرست و مقایسه در بین خانوارها تبدیل شود که هزینه‌های اجتماعی در پی خواهد داشت.
همچنین اختصاص براساس درآمد خانوار بدون توجه به تعداد افراد هر خانواده، مشکل دیگر این روش است که آثار زیان‌باری به همراه خواهد داشت. تمام این مشکلات در اجرایی‌کردن این طرح می‌تواند دولت را از صرافت اجرای این مصوبه بیندازد و حتی قبل‌تر از آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از دادن رأی به آن منصرف کند.
